الفهرس 
مقــدمــةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 390 |  |  |
| | | from | 390 | | |
المستخلص
ترتب على التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم منذ نهايات القرن التاسع عشر الميلادي، ويتزايد بشكل ملحوظ يوما بعد يوم أن تمكن الإنسان منذ استخدام أجهزة ومعدات وآلات متطورة على درجة كبيرة من الخطورة، وبحيث يمكن أن تلحق أضرارًا بالآخرين دون أن يكون مستخدمها قد خالف القانون الذي يصرح له باستعمالها، وهنا يجد المضرور نفسه عاجزًا عن الحصول على تعويض عما لحقه من أضرار لأنه لا يستطيع إثبات إتيان المدعى عليه سلوك غير مشروع كشرط لإقرار المسئولية القانونية. ولذلك أصبح اشتراط وجود السلوك غير المشروع لإقرار المسئولية القانونية بصفة عامة من شأنه ضياع حقوق المضرورين من جراء الأنشطة الخطرة التي يصرح القانون بإتيانها، وفي المقابل يجني القائم بمثل هذه الأنشطة وحده مغانم التطور العلمي والتكنولوجي دون أن يتحمل شيئاً من مغارمه. لذلك شرعت الأنظمة القانونية للتوفيق بين مصالح الطرفين بتقنين نظرية المسئولية القانونية الموضوعية أو المطلقة التي تبنى على أساس المخاطر، والتي يتطلب فيها فقط إثبات رابطة السببية بين الضرر وبين النشاط الخطر. وقد اهتمت لجنة القانون الدولي منذ عام 1978 بموضوع المسئولية القانونية الدولية الموضوعية أو المطلقة حيث تحاول منذ هذا التاريخ لإعداد مشروع مواد يحدد النظام القانوني الدولي وقد حدت نحو معالجة ”منع الأضرار العابرة للحدود الناتجة عن أنشطة خطرة” عام 1997، وتوصلت في عام 2001 لمشروع يخصص للمسألة الاساسية المتنازع حولها والخاصة بالمسئولية الموضوعية. وقد وجدت هذه النظرية تطبيقها في العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية وكذلك في الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الدولي والتحكيم الدولي. تكريس هذه المسئولية لعب دورًا كبيرًا في إطار القانون الدولي لحماية ضحايا الحوادث الصناعية التي لم يكن من الممكن التدليل بشأنها على وجود خطأ. من أسباب الأخذ بالمسئولية الموضوعية هو عدم كفاية المسئولية عن الفعل غير المشروع، فالإشكالية تزداد حدة في حالة الفعل المشروع. تكريس فكرة التضامن الاتماعي بين أعضاء المجتمع الدولي الذي ينعكس من خلال درجة التطور الذي يمر به المجتمع الدولي وذلك من خلال الاعتماد على المفهوم الموضوعي في فكرة المسئولية الدولية.