الفهرس 
صفحة العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 272 |  |  |
| | | from | 272 | | |
المستخلص
ثانيا:مشكلة الدراسة:
اكدت الدراسات السابقة على ضرورة إدماج المرآة الريفية كمورد بشري في التنمية من خلال المشروعات الإنتاجية ودورها في اتخاذ القرارات وتحقيق دخل إضافي للأسرة وفي إطار تحقيق أهداف الدولة في العمل مع المرآة والنهوض بها قامت وزارة الشئون الإجتماعية ( التضامن الإجتماعى حالياً ) تنفيذ العديد من المشروعات للنهوض بالمرآة ومنها مشروعات تنمية المرآة الريفية قاطنة الحضر ، والتي تهدف إلى أيجاد فرص العمل وتشجيع المرآة على اتخاذ القرارات وظل واضحا الدور الذي تلعبه الجهود الحكومية والأهلية في تنمية المرأة الريفية اجتماعياً واقتصادياً والاهتمام والعناية بها ومساعدتها على القيام بواجباتها من الأمور بالغة الأهمية التي تؤدي بالتأكيد إلى تحسين الدخل القومي والمحلي ورفع مستوي معيشة الاسرة الريفية وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا .
لذلك تحاول الدراسة الحالية الاجابة علي التساؤلات التالية:
1- هل نجحت الجهود الحكومية والأهلية فى تنميه المرأة الريفية قاطنه الحضر ؟
2- ما المعوقات والصعوبات التى تحول دون تحقيق الجهود الحكومية والأهلية لتنميه المرأة الريفية قاطنه الحضر ؟
ثالثا: أهمية الدراسة:
1- تمثل المرأة فى المجتمع المصرى حوالى (43) مليون نسمه من إجمالى سكان مصر وتؤثر المرأة الريفية فى تقدم المجتمع الريفى ورفاهيته وأيضا تؤثر فى تقدم المجتمع ككل حيث تمثل(28%)من سكان مصر.( )
2- ارتفاع نسبة المرأة الريفية بداخل محافظات الجمهورية حيث بلغ (49%) من جملة سكان الريف( ).
3- تلعب المرأة الريفية دوراٌ كبيراٌ ومثمراٌ فى حركه وعمليات التنمية سواء علي المستوي المحلي أو القومي .
4- معاناة المرأة الريفية من العديد من المشكلات بالإضافة إلي معاناتها من التهميش والفقر وعدم إشباع حاجاتها مما أدى إلى الهجرة إلى الحضر .
5- تحتاج المرأة الريفية إلي مزيد من الجهود لتنمية وعيها بحقوقها وواجباتها وذلك لتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسياً.
6- ندرة الدراسات والبحوث المتعلقة بقضية تنميه المرأة الريفية قاطنه الحضر فى تخصص التخطيط الاجتماعى.
7- أن الدراسات التقويمية التي تعتمد على قياس الكفاءة والفعالية تفيد في معرفة جوانب القوة والقصور في الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية و الأهلية .
رابعا:أهداف الدراسة:
1. تحديد الخدمات المقدمة للمرأة الريفية بالمؤسسات الحكومية والأهلية.
2. تحديد مستوى كفاءة المنظمات الحكومية والأهلية في تنمية المرأة الريفية قاطنة الحضر.
3. تحديد مستوى فعالية الجهود الحكومية والأهلية لتنمية المرأة الريفية قاطنة الحضر.
4. تحديد الصعوبات التي تواجه الجهود الحكومية والأهلية لتنمية المرأة الريفية قاطنة الحضر.
5. تحديد مقترحات زيادة كفاءة وفعالية الجهود الحكومية والأهلية لتنمية المرأة الريفية قاطنة الحضر.
6. محاولة التوصل إلى تصور تخطيطي مقترح لزيادة كفاءة وفعالية الجهود الحكومية والأهلية لتنمية المرأة الريفية قاطنة الحضر.
خامسا: فروض الدراسة:
(1) الفرض الأول للدراسة: ” من المتوقع أن يكون مستوى كفاءة المنظمات الحكومية والأهلية في تنمية المرأة الريفية قاطنة الحضر مرتفعاً ”:
• ويمكن اختبار هذا الفرض من خلال المؤشرات التالية:
1. معدلات أداء العاملين.
2. القدرة على توفير الموارد والإمكانيات اللازمة للمنظمة.
3. الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة.
4. مدى التوافق بين إدارات وأقسام العمل داخل المنظمات الحكومية والأهلية.
5. توافر نظم المعلومات بالمنظمات الحكومية والأهلية.
6. خفض ما أمكن من الهدر الزمني والمادي والبشرى.
7. اتساق نتائج الخدمة مع احتياجات المستفيدين.
(2) الفرض الأول للدراسة: ” من المتوقع أن يكون مستوى فعالية الجهود الحكومية والأهلية لتنمية المرأة الريفية قاطنة الحضر مرتفعاً ”:
• ويمكن اختبار هذا الفرض من خلال المؤشرات التالية:
1. قدرة الجهود الحكومية والأهلية على تنمية معارف المستفيدات.
2. قدرة الجهود الحكومية والأهلية على إكساب المستفيدات مهارات جديدة.
3. قدرة الجهود الحكومية والأهلية على إحداث تغيير في المكانة الاجتماعية للمستفيدات.
4. قدرة الجهود الحكومية والأهلية على إحداث تغيير في الظروف البيئية.
5. قدرة الجهود الحكومية والأهلية على إشباع الحاجات الأساسية للمستفيدات.
6. قدرة الجهود الحكومية والأهلية على مواجهة وحل مشكلات المستفيدات.
7. إجراءات الحصول على الخدمات.
8. إتاحة الخدمة للمستفيد الحقيقي لها.
(3) الفرض الثالث للدراسة: ” توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً بين استجابات المسئولين بالمنظمات الحكومية والأهلية فيما يتعلق بتحديدهم لمستوى كفاءة المنظمات الحكومية والأهلية في تنمية المرأة الريفية قاطنة الحضر ”.
(4) الفرض الرابع: ” توجد علاقة دالة إحصائياً بين بعض المتغيرات الديموجرافية للمسئولين وتحديدهم لمستوى كفاءة المنظمات الحكومية والأهلية في تنمية المرأة الريفية قاطنة الحضر ”.
الفرض الخامس: ” توجد علاقة دالة إحصائياً بين بعض المتغيرات الديموجرافية للنساء الريفيات وتحديدهن لمستوى فعالية الجهود الحكومية والأهلية لتنمية المرأة الريفية قاطنة الحضر ”.
سادسا: الإجراءات المنهجية للدراسة:-
(أ) نوع الدراسة : تعد هذه الدراسة من الدراسات التقويمية التي تستهدف قياس مستوى كفاءة المنظمات الحكومية والأهلية في تنمية المرأة الريفية قاطنة الحضر، وكذلك قياس مستوى فعالية الجهود الحكومية والأهلية لتنمية المرأة الريفية قاطنة الحضر.
(ب) منهج الدراسة : اعتمدت الدراسة على المنهج العلمي باستخدام منهج المسح الاجتماعي الشامل للمرأة الريفية قاطنة الحضر المستفيدة من مشروعات المرأة بالجمعيات الأهلية المنفذة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وعددهن (304) مفردة، وكذلك منهج المسح الاجتماعي الشامل للمسئولين بالجمعيات الأهلية المنفذة لمشروعات المرأة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمسئولين بوزارة التضامن الاجتماعي وعددهم (60) مفردة.
(ج) أدوات جمع البيانات :
1) استمارة قياس للمرأة الريفية قاطنة الحضر.
2) استمارة قياس للمسئولين بالمنظمات الحكومية والأهلية.
(د) مجالات الدراسة :
1. المجال المكاني : يتحدد المجال المكاني للدراسة فى الجمعيات الأهلية المنفذة لمشروعات المرأة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وإدارة الساحل الاجتماعية، وتتمثل فيما يلي:
- جمعية مشواري. - جمعية تحفيظ القرآن والإحسان.
- جمعية النور المحمدي. -جمعية مجد الإسلام.
2. المجال البشري:
- المرأة الريفية قاطنة الحضر المستفيدة من مشروعات المرأة بالجمعيات الأهلية المنفذة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وعددهن (304) مفردة.
- المسئولين بالجمعيات الأهلية المنفذة لمشروعات المرأة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمسئولين بوزارة التضامن الاجتماعي وإدارة الساحل الاجتماعية وعددهم (60) مفردة.
3. المجال الزمني للدراسة :
4. وهي فترة جمع البيانات من الميدان والتي بدأت 15/4/2019م إلي 25/6/2019م.
سابعا: نتائج الدراسة
1. أثبتت نتائج الدراسة صحة الفرض الأول للدراسة والذي مؤداه ” من المتوقع أن يكون مستوى كفاءة المنظمات الحكومية والأهلية في تنمية المرأة الريفية قاطنة الحضر مرتفعاً ”، حيث أن مستوى كفاءة المنظمات الحكومية والأهلية في تنمية المرأة الريفية قاطنة الحضر كما يحددها المسئولون (2.42) وهو معدل مرتفع.
2. أثبتت نتائج الدراسة صحة الفرض الثاني للدراسة والذي مؤداه ” من المتوقع أن يكون مستوى فعالية الجهود الحكومية والأهلية لتنمية المرأة الريفية قاطنة الحضر مرتفعاً ”، حيث أن مستوى فعالية الجهود الحكومية والأهلية لتنمية المرأة الريفية قاطنة الحضر كما تحددها المرأة الريفية قاطنة الحضر (2.52) وهو معدل مرتفع.
3. أثبتت نتائج الدراسة صحة الفرض الثالث للدراسة جزئياً والذي مؤداه ” توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً بين استجابات المسئولين بالمنظمات الحكومية والأهلية فيما يتعلق بتحديدهم لمستوى كفاءة المنظمات الحكومية والأهلية في تنمية المرأة الريفية قاطنة الحضر ”، حيث أنه توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً عند مستوى معنوية (0.01)، (0.05) بين استجابات المسئولين بالمنظمات الحكومية والأهلية فيما يتعلق بتحديدهم لمستوى معدلات أداء العاملين، ومستوى الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة، ومستوى مدى التوافق بين إدارات وأقسام العمل داخل المنظمات، ومستوى اتساق نتائج الخدمة مع احتياجات المستفيدين، ومستوى مؤشرات كفاءة المنظمات الحكومية والأهلية في تنمية المرأة الريفية قاطنة الحضر ككل لصالح استجابات المسئولين بالمنظمات الأهلية. وكذلك لا توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً بين استجابات المسئولين بالمنظمات الحكومية والأهلية فيما يتعلق بتحديدهم لمستوى القدرة على توفير الموارد والإمكانيات اللازمة للمنظمة، ومستوى توافر نظم المعلومات بالمنظمات الحكومية والأهلية، ومستوى خفض ما أمكن من الهدر الزمني والمادي والبشرى.
4. أثبتت نتائج الدراسة صحة الفرض الرابع للدراسة جزئياً والذي مؤداه ” توجد علاقة دالة إحصائياً بين بعض المتغيرات الديموجرافية للمسئولين وتحديدهم لمستوى كفاءة المنظمات الحكومية والأهلية في تنمية المرأة الريفية قاطنة الحضر ”، حيث أنه توجد علاقة طردية دالة إحصائياً بين سن المسئولين وتحديدهم لمستوى كفاءة المنظمات الحكومية والأهلية في تنمية المرأة الريفية قاطنة الحضر. وكذلك توجد علاقة طردية دالة إحصائياً بين عدد سنوات خبرة المسئولين في مجال العمل وتحديدهم لمستوى كفاءة المنظمات الحكومية والأهلية في تنمية المرأة الريفية قاطنة الحضر. كما أنه لا توجد علاقة دالة إحصائياً بين بعض المتغيرات الديموجرافية للمسئولين (النوع، والمؤهل العلمي، والوظيفة) وتحديدهم لمستوى كفاءة المنظمات الحكومية والأهلية في تنمية المرأة الريفية قاطنة الحضر.
5. أثبتت نتائج الدراسة صحة الفرض الخامس للدراسة جزئياً والذي مؤداه ” توجد علاقة دالة إحصائياً بين بعض المتغيرات الديموجرافية للنساء الريفيات وتحديدهن لمستوى فعالية الجهود الحكومية والأهلية لتنمية المرأة الريفية قاطنة الحضر ”، حيث أنه توجد علاقة طردية دالة إحصائياً بين الحالة التعليمية للنساء الريفيات وتحديدهن لمستوى فعالية الجهود الحكومية والأهلية لتنمية المرأة الريفية قاطنة الحضر. وكذلك لا توجد علاقة دالة إحصائياً بين بعض المتغيرات الديموجرافية للنساء الريفيات (السن، والحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة، ومدة الاستفادة من الجمعيات الأهلية، ومتوسط الدخل الشهري للأسرة) وتحديدهن لمستوى فعالية الجهود الحكومية والأهلية لتنمية المرأة الريفية قاطنة الحضر.