الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 487 |  |  |
| | | from | 487 | | |
المستخلص
مقدمة :
تهتم الجامعات المعاصرة بنظام تعيين أعضاء هيئة التدريس بصورة كبيرة, من حيث التركيز على المسار الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس واللوائح والتشريعات المرتبطة بنظام تعينهم, ولجان التعيين الخاصة بعمليات اختيارهم وتثبيتهم وترقيتهم, وذلك من أجل تحسين كفاءتهم المهنية, وتطوير أداءاتهم البحثية والتدريسية والخدمية, بما يضمن لهم تحقيق الأمن الوظيفي.
وفي هذا الصدد فإن الجامعات الأمريكية والألمانية والماليزية تهتم بنظام تعيين أعضاء هيئة التدريس, بما يمكن القول معه أنه يمكن الاستفادة من تلك الخبرات في وضع تصور مقترح لنظام تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية.
مشكلة البحث:
وتم بلورة مشكلة البحث فى السؤال الرئيسى التالى :
كيف يمكن التوصل إلى نظام مقترح لتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في ضوء خبرات بعض الجامعات الأجنبية؟
وتفرع من هذا السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية :
1. ما الأسس النظرية لنظام تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المعاصرة؟
2. ما واقع نظام تعيين أعضاء هيئة التدريس وتشخيصة في الجامعات المصرية في ضوء القوى والعوامل الثقافية المؤثرة؟
3. ما واقع نظام تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأمريكية والألمانية والماليزية في ضوء القوى والعوامل الثقافية المؤثرة ؟
4. ما البدائل المقترحة لنظام تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية؟
5. ما التصور المقترح لنظام تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية في ضوء خبرات الجامعات الأمريكية والألمانية والماليزية, وبما يتفق مع ظروف المجتمع المصري؟
أهداف البحث:
هدف البحث الحالي الي :
1. التعرف على الأسس النظرية لنظام تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المعاصرة.
2. وصف وتشخيص واقع نظام تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية في ضوء القوى والعوامل الثقافية المؤثرة.
3. وصف وتحليل واقع نظام تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأمريكية والألمانية والماليزية في ضوء القوى والعوامل الثقافية المؤثرة.
4. التوصل إلى بدائل مقترحة لنظام تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية.
5. التوصل إلى تصور مقترح لنظام تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية في ضوء خبرات الجامعات الأمريكية والألمانية والماليزية, وبما يتفق مع ظروف المجتمع المصري.
منهج البحث :
في ضوء طبيعة الموضوع وأهدافه, التي تسعى إلى التوصل لنظام مقترح لتعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، تبنى البحث الحالي أسلوب تحليل النظم .
خطوات البحث :
يسير البحث وفقاً للخطوات الآتية :
1. الخطوة الأولي:
تحديد الإطار العام للبحث, ويشمل المقدمة, والمشكلة, والأسئلة, والأهداف, والأهمية, ومصطلحات البحث, والحدود, والدراسات السابقة, والمصادر, والمنهج, وخطوات البحث.
2. الخطوة الثانية:
تحديد الإطار النظري لنظام تعيين أعضاء هيئة التدريس في ضوء الاتجاهات العالمية للجامعات المعاصرة.
3. الخطوة الثالثة:
وصف وتشخيص واقع نظام تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية في ضوء القوى والعوامل الثقافية الموؤثرة.
4. الخطوة الرابعة:
وصف وتحليل واقع نظام تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأمريكية والألمانية والماليزية في ضوء القوى والعوامل الثقافية المؤثرة.
5. الخطوة الخامسة:
اجراء الدراسة المقارنة التفسيرية؛ عن طريق التعرف على أوجة التشابة والاختلاف بين نظام تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الألمانية والفنلندية والأمريكية, وتفسيرها في ضوء بعض مفاهيم العلوم الاجتماعية.
6. الخطوة السادسة:
التوصل إلى بدائل مقترحة لنظام تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية, ومقارنة البدائل المطروحة بهدف اختيار البديل الأنسب لنظام تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية بما يتلاءم مع واقع المجتمع المصري.
7. الخطوة السابعة:
التوصل إلى تصور مقترح لنظام تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية في ضوء الدراسة النظرية وخبرات الجامعات الأمريكية والألمانية والماليزية, وبما يتفق مع ظروف المجتمع المصري.
نتائج البحث:
توصل البحث في ضوء خبرات الجامعات الأمريكية والألمانية والماليزية, وفي ضوء المقارنة التفسيرية إلى ثلاثة بدائل والتي تمثلت في:
البديل الأول: بديل لنظام تعيين أعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعات المصرية (مركزي).
البديل الثاني: بديل لنظام تعيين أعضاء هيئة التدريس على مستوى كل جامعة مصرية (مستقل).
البديل الثالث: بديل متوزان بين المركزية والاستقلالية لنظام تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.
وفي هذا السياق تبنى البحث النظام المتوزان بين المركزية والاستقلالية لنظام تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية, ليستطيع من خلاله وضع نظام مقترح لتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في ضوء خبرات الجامعات الأمريكية والألمانية والماليزية وبما يتفق مع ظروف المجتمع المصري.