Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
خطة استراتيجية مقترحة لدعم المسؤولية الاجتماعية لمدارس التعليم ما بعد الأساسي بسلطنة عمان في ضوء المعايير العالمية /
الناشر
هبــه بنت إسماعيل بن علي البلوشية،
المؤلف
البلوشية، هبــه بنت إسماعيل بن علي.
هيئة الاعداد
باحث / هبه بنت اسماعيل بن علي
مناقش / علي صالح جوهر
مشرف / السيد سلامة الخميسي
مشرف / نيللي عاشور
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
253 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
أصول التربية
تاريخ الإجازة
1/5/2019
مكان الإجازة
جامعة دمياط - كلية التربية - اصول التربية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 312

from 312

المستخلص

استهدفت الدراسة الحالية التعرف على الأُطر النظرية للأداء الاجتماعي، والوقوف على ماهية المسؤولية الاجتماعية (المفهوم – الأهمية – المعايير)، عرض أهم المبادرات الدولية لدعم معايير المسؤولية الاجتماعية في التعليم، وكذلك عرض لأهم المعايير العالمية لدعم المسؤولية الاجتماعية في التعليم، وكذلك تقديم للمواصفة الإرشادية ISO26000 حول المسؤولية الاجتماعية (المعايير – المؤشرات)، كما هدفت التعرف على واقع الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية في مدارس التعليم ما بعد الأساسي بسلطنة عمان، بهدف الوقوف على عوامل القوة والنجاح ونقاط الضعف المحتملة عند توجه مدارس التعليم ما بعد الأساسي في سلطنة عمان لأداء المسؤولية الاجتماعية، والوقوف على واقع توفر مؤشرات المواصفة الإرشادية ISO26000 للمسؤولية الاجتماعية في مدارس التعليم ما بعد الأساسي بسلطنة عمان، وصولًا لوضع خطة لدعم المسؤولية الاجتماعية لمدارس التعليم ما بعد الأساسي بسلطنة عمان في ضوء معايير المواصفة الإرشادية ISO26000. واستخدمت المنهج الوصفي لملاءمته لطبيعة الدراسة من أجل الخروج ببعض التفسيرات للظاهرة محل الدراسة، لتحليل البيئة الداخلية لمدارس ما بعد الأساسي بسلطنة عمان ومدى تطبيقها ودعمها للمسؤولية الاجتماعية لبيان نقاط الضعف والقوة بها. واستخدمت الدراسة استبانة كأداة وعنوانها ”واقع توفر مؤشرات المسؤولية الاجتماعية في التعليم ما بعد الأساسي بسلطنة عمان في ضوء معايير ISO26000”، وهي استبانة موجهة إلى عينة من المديرين والمديرين المساعدين والمعلمين بمدارس التعليم ما بعد الأساسي بسلطنة عمان. وخلُصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها إمكانية تحقق معيار ممارسات العمل: حيث أشارت النتائج إلى أنه معيار متحقق بدرجة كبيرة جدًا بنسبة 86.47%، وتحقق معيار ممارسات التشغيل العادلة بدرجة كبيرة جدًا بنسبة 84.0%، أما معيار البيئة فهو معيار متحقق بدرجة كبيرة جدًا بنسبة 84.0%، ومعيار قضايا المستهلك متحقق بدرجة كبيرة جدًا بنسبة 82.70%، كذلك معيار حقوق الإنسان فهو متحقق بدرجة كبيرة جدًا بنسبة 81.96%، ومعيار مشاركة المجتمع المحلي وتنميته متحقق بدرجة كبيرة جدًا بنسبة 81.54%، وأما معيار الحوكمة المؤسسية فهو معيار متحقق بدرجة كبيرة بنسبة 79.80%. كما أوصت الدراسة بأنه يجب على المؤسسات التعليمية أن تنوع من البرامج المرتبة بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه مواردها البشرية، وتحاول تطويرها بشكل دائم والإبداع فيها؛ للوصول إلى درجة عالية من الرضا الوظيفي وبالتالي التحسين من أداء المؤسسة ككل. وضرورة أن ترتبط سياسات وبرامج المسؤولية الاجتماعية للموارد البشرية بالسياسة العامة التي تنتهجها المؤسسات التعليمية في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى المؤسسة ككل، هذا بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية، ولا يجب أن تكون هذه البرامج إن وجدت مجرد نشاطات هامشية لا تتميز بالانتظام والتطوير.