الفهرس 
المقــدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 343 |  |  |
| | | from | 343 | | |
المستخلص
يتناول هذا البحث التطبيقات المعاصرة لأثر الزيادة في عقود المعاوضات والتبرعــات دراسة فقهية مقارنة، حيث إن موضوع الزيادة والنقص في المبيع من المواضيع المهمة نظرًا لأهمية عقد البيع ذاته، ورغم ذلك فإن هذا الموضوع لم ينل حظه من البحث علي الرغم من أهمية الموضوع، ورغم معرفة جميع التشريعات المدنية المقارنة به، ويعد عقد البيع أهم العقود، إذ أنه أكثر العقود التي تتم بين الأفراد في الحياة العلمية، فبواسطة عقد البيع يستطيع الأفراد الحصول علي ما يلزمهم من احتياجات في حياتهم، سواء كانت تلك الاحتياجات ضرورية أم كانت تتعلق بالكماليات، وعلي ذلك فلا عجب أن اهتمت القوانين المدنية بتنظيم هذا العقد، ومنحة رأس الترتيب في العقود التي نظمتها، والتي تعرف بالعقود المسماة.
وترجع أسباب اختيار هذا الموضوع إلى ما يلي:
1. حاجة الأحكام المتصلة بالزيادة إلى دراستها في دراسة مستقلة، ترتب مسائلها، وتوضح الفروق بينها.
2. رغبة الباحث في دراسة الموضوعات الفقهية ذات الصلة بواقع الحياة المعاصرة؛ فمثل هذه الموضوعات ينبغي على الباحثين المعاصرين الإلمام بها، والاستفادة منها.
3. رغبة الباحث في تكوين نظرة شمولية عن موقف الفقه الإسلامي المعاصر من أثر الزيادة في عقود المعاوضات والتبرعات؛ لبيان ما قد يكون طرأ على هذا الفقه من تجديد في مناهجه، أو تحديث في أساليب البحث فيه.
4. رغبة الباحث في دراسة موضوعات الفقه المتعلقة بالمعاملات المالية، وذلك لارتباطها الشديد بالواقع وكثرة السؤال فيها من قبل جمهور المسلمين.
ويمكن إجمال أهمية الموضوع في الآتي:
1. تنبع أهمية هذا الموضوع من أهمية ودقة الجانب الذي يعالجه ويتصدى له بالبحث والدراسة.
2. يسهم هذا الموضوع في وضع تصور شامل عن موقف الفقه الإسلامي من قضايا الزيادة في العقود.
3. يمثل هذا الموضوع أهمية خاصة بالنسبة لي؛ من حيث تنمية الملكة الفقهية، والقدرات البحثية من خلال دراسة موضوع فقهي معاصر.
4. إنني لم أجد أحداً من الباحثين تعرض لدراسة هذا الموضوع بهذا المنهج دراسة أكاديمية من قبل فيما أعلم.
وبعد البحث والدراسة توصل البحث إلى عدة نتائج لعل من اهمها:
1. إنه لابد من النظر الي المستجدات الحياتية والعمل علي تطور النظرة الفقهية إليها.
2. أكدت الدراسة على أن الأصل في المعاملات الإباحة مالم يأت صارفا يصرفه الي التحريم أو الكراهة.
3. وضحت الدراسة ان الزيادة لابد أن لا يكون فيها ضرر واقع أو مقصد ربوي داخل في نطاق التحريم للأدلة القطعية الواردة بنص الكتاب والسنة.
4. بينت الدراسة أن المعاملات البنكية ليس كلها محض شبهة.
5. وضحت الدراسة أنه لا مانع من أخذ مقابل مدي نظير عمل أو خدمة من موظفي البنك بشرط أن يكون خارج عن ماهية العقد.
6. بينت الدراسة أن العقود المالية في الإسلام بأنواعها داخلة ضمن القاعدة الأصولية لا ضرر ولا ضرار والمشقة تجلب التيسير.
7. رجحت الدراسة أنه لا مانع من الهدايا التحفيزية لزيادة عملية الشراء بشرائط مخصوصه حددها الشرع منها وأهمها عدم حصول الغرر في العقد.
8. رجحت الدراسة جواز الانتفاع بالعين المؤجرة للمسـتأجر بشرط علم المؤجر إن أراد الزيادة وقبل.
9. بينت الدراسة أن العامل ليس له طلب البقشيش أو الإكرامية طالما يتقاضى أجرًا، وأن إعطاء الزيادة لابد أن تكون برضي المعطي.
10. رجحت الدراسة جواز الزيادة في أسعار وسائل المواصلات بالتفاضل تبعا لمستوى الخدمة بشرط التراضي فيما بينهم.
11. رجحت الدراسة جواز صرف الأوراق النقدية بالعملات المعدنية بلا تفاضل بينهم.