الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
ينص القانون الدولي التقليدي للبحار على مبدأ أساسي.إنه مبدأ البحار الحرة والمحيطات مع حق الدولة الساحلية فيممارسة السيادة على الأجزاء المجاورة والمتداخلة من شواطئها مثلالسيادة على أراضيها مما يسمح برفض بعض القيودعلى سيادة الدولة التي في حق مرور الأبرياء منالسفن الأجنبية ومعاملة هذه السفن وفقا لخاصةقواعد.الطبيعة والنطاق الجغرافي لولاية الدولة الساحلية في قانونلقد مر البحر بتطور كبير خلال الثلاثين إلى الأربعين سنة الماضية.وقد توج هذا التطور بقانون البحار الموحد لعام 1982مؤتمر.كما تطورت الولاية الساحلية الدولة ، والدول المجاورة في أي وقت معينفي كثير من الأحيان عقدت مواقف مختلفة فيما يتعلق بطبيعة ونطاق الاختصاص الذيقد يكون ادعى.في حين أنه قد يكون من الصحيح أن أقول ذلك بعد عام 1945 للإنسانإعلان.وهكذا واجهت الدول المجاورة في كثير من الأحيان مع مسألة كيفيةإنشاء الحدود البحرية. لقد تغلبوا على المشكلة باستخدام مختلفالأجهزة القانونية.يمكن أن يؤثر ترسيم الحدود البحرية على القرار السياسي -صنع عملية بشأن ترسيم الحدود.الاعتبارات الواجب مراعاتها في عملية التوظيفقد تختلف بسبب الظروف الجغرافية المختلفة لكل حالة.هذه الاعتبارات هي: - الاعتبار الاقتصادي في ترسيم الحدود البحرية.هذه الاعتبارات تتعلق بالموارد والثروة المعدنية وكذلكالموارد الحية لقاع البحر والمحيطات وتحت قاع البحر بالإضافة إلى ذلكأنشطة الصيد.2 الاعتبارات التاريخية في ترسيم الحدود البحرية وسلوك الدول.تلعب هذه الاعتبارات دورًا مهمًا في الحدود البحريةترسيم.إنها مطالبة الدول الساحلية بأنها مارست فعاليتهاالسيادة دون اعتراض من بقية الدول حول جزء منمجموعة البحرية التي سيتم تحديدها.consideration الاعتبارات الجغرافية التي تمثل في مبدأ أنالسيطرة على الأرض على البحر. هذه السيطرة تأتي من خلال الساحل الذيتمثل في شكل الساحل والتعرج والوجودمن الجزر في تلك المناطق والتشكيلات والأشكال الجغرافية.بالنسبة لخطوط الأساس الساحلية: -خط الأساس هو ظاهرة قانونية كبيرة.المياه البرية في الجانب الأرضي من خط الأساس مثل الخلجان تنظرالمياه للدول الساحلية ولكن المياه خارج خط الأساس تعتبر إقليميًاالبحر. المادة الخامسة من الاتفاقية تشير إلى خط الأساس العادي الذييبدأ من خط المياه المنخفضة على طول الساحل.حول المادة السابعة تشير إلى خط الأساس المستقيم الذي يستخدم فيالخطوط الساحلية التي وجدت انقطاع عميق أو وجدت سلسلة من الجزر على طولالساحل.حول المادة سبعة وأربعين الرجوع إلى خط الأساس للأرخبيل.بالنسبة للجانب العملي: -إنها الحدود البحرية لمصر وفقًا لأحكام الاتفاقيةقانون بحر الأمة المتحدة 1982.لقد تعاملنا مع ترسيم الحدود البحرية المصرية والتطور التاريخي لهذا التعيين بدءا من العصر الملكيمن خلال اتفاقية الأمة المتحدة لقانون البحار 1982 تنتهياتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعوديةالحدود البحرية في عام 2016.