![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص أن الدراسة اهتمت بالتعرض للبعدين الدستوري والإداري لفكرة الظروف الاستثنائية، فإن لهذه الفكرة بعد على مستوى القوانين الجنائيِّة، ويمكن تلمس أثارها بوجه خاص على مستوى المسئولية الجنائيِّة للموظف العام. من هذا المنطلق حاول الباحث أن يتعرض للأبعاد الجنائيِّة لهذه الفكرة، خاصة في ظل مبدأ الشرعية الجنائيِّة، حيث تبين أن لهذه الفكرة تأثير على هذا المبدأ، إذ خلال سريان هذه الظروف الاستثنائية يتم توسيع دائرة التجريم، ويتم تشديد العقوبات. كما أن المشرع الجنائيِّ يوفر حماية جنائية للأشخاص والأموال العامة واتضح أن هناك نموذج قانوني لعدم تجريم أي اعتداء عليهم، كما يحرص على توفير حماية للأسرار الوظيفية حتى لايساء استعمالها أثناء مرور الدولة بظروف استثنائية. |