الفهرس 
الباب الأول :- الإطار النظرى
الفصل الأول : خطة الدراسة وإجراءاتها المنهجيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 430 |  |  |
| | | from | 430 | | |
المستخلص
أهداف البحث :
1- معرفة السياسات والإستراتيجيات اللازمة للإعداد لمجتمع المعرفة.
2- تحديد الأبعاد السياسية – الإجتماعية التى تؤثر على بناء مجتمع المعرفة .
3- معرفة دور مراكز الفكر فى رسم سياسات مجتمع المعرفة .
4- تحديد الصعوبات والتحديات التى تواجه إعداد مجتمع المعرفة فى مصر .
إتخذ البحث المدخل الكيفى كإطارا منهجيا للبحث حيث إستخدم منهج دراسة الحالة المتعمقة لسبع مراكز فكر فى مصر إلى جانب منهج تحليل المضمون.
أهم النتائج :
أظهرت نتائج الدراسة أنه لا توجد سياسات موحدة للمنظومة المعرفية فى مصر والمتمثلة فى البحث العلمى والإبتكار والتكنولوجيا فكل قطاع يعمل وفق توجهاته وإحتياجاته الداخلية فقط وأن القطاع الوحيد الذى رسم سياسات التكنولوجيا بصفة مباشرة وواضحة هو قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى كانت أهم هذه السياسات هى سياسات نشر وإتاحة البيانات ووفقا لهذا لا يوجد تكامل بين سياسات مجتمع المعرفة .
وتشير نتائج الدراسة الميدانية كمحور أول وهو ( السياسات) أن الإجراءات اللازمة لإعداد السياسات الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار تتلخص فى الآتى :
صياغة السياسات : إن الخطوة الأولى فى صياغة السياسات تتمثل فى إعتماد السياسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار كوثيقة مرجعية وأن تكون اللبنة الأساسية التى تنطلق منها كافة الجهات المعنية لبناء خططها المعتمدة على البحث العلمى والتكنولوجيا والإبتكار .
التطوير المؤسساتى وبناء القدرات:التخطيط لسياسات مجتمع المعرفة مرهون بوجود مؤسسات عالية الكفاءة والفعالية وتحليل الوضع الراهن لمنظومة العلوم والتكنولوجيا والإبتكار يؤكد أن هناك قصورا مؤسساتيا فى عدد غير قليل من مكونات المنظومة وذلك مرده إلى آليات تأسيسية والقوانين والتعليمات التى تحكمه والصعوبات الإدارية والمالية والبشرية .
إتاحية المعلومات : إن الإنتقال إلى مجتمع المعرفة يرتكز على الإستثمار الحكيم للمعلومات وإدارتها فإن الوصول إلى المعلومة وتحديد آليات مشاركتها والإستفادة منها يعتبر أهم مكونات السياسة الوطنية اللازمة لإعداد مجتمع المعرفة .
الأمان المالى : تأمين المتطلبات المالية للسياسات الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار عامل حاسم فى تخطيطها وتنفيذها ويعتبر تمويل فعاليتها وأنشطتها شرطا لازما للوصول إلى الأهداف والمؤشرات الخاصة بالسياسات ويمكن التمويل عن طريق رصد الإعتمادات اللازمة فى الموازنة العامة للدولة وتشجيع وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وإشراكه فى تمويل الإستراتيجيات والإستفادة المثلى من الإتفاقيات والشراكات مع الجهات الدولية المانحة .
البحوث التطويرية والمواضيع البحثية (الإنتاج البحثى ) : تتضمن السياسات والخطط القطاعية الملحقة من المواضيع البحثية والبحوث التطويرية وتعتبر هذه المواضيع ” الإنتاج البحثى ” إطارا مرجعيا لأنشطة ومشاريع البحث العلمى والتقنى فى القطاعات ذات الأولوية على المدى القصير والمتوسط والطويل وتأتى هذه المقترحات لتخدم إحتياجات آنية ومستقبلية ، والإستفادة المثلى من هذه البحوث لابد من توثيق الصلة بين البحوث التطبيقية وقطاعات الإنتاج والخدمات والتفاعل بين أضلاع مثلث صنع مجتمع المعرفة ”التعليم ، البحث والتطوير والإبتكار ” .
وتوضح نتائج الدراسة أن إختلفت أدوار مراكز الفكر فى رسم سياسات مجتمع المعرفة فمنها من يهتم بالبنية التكنولوجية والإتاحة المعلوماتية (IDSC) ومنها من ينتج أبحاث لها مردود إجتماعى وتنمية الوعى (NCSR) والآخر يهتم بإنتاج معرفة قابلة للتطبيق ، وأخرى تهتم بتحفيز التنمية التكنولوجية ووضع الخطط والإستراتيجيات (INP) (IDSC) ومراكز تقوم بإعداد القدرات الإبداعية وتوظيفها فى الصناعة (ESTIO) (TIEC) ومراكز لها نشاط دولى فى التعاون مع مراكز فكر دولية وتوليد معرفة تخدم صناع القرار (IDSC) (ACPSS) . وإختلاف هذا الدور ناشىء عن عدم وجود تعاون مشترك بين مراكز الفكر فى مصر .
وتشير نتائج الدراسة التحليلية كمحور ثانى وهو ( الإستراتيجيات ) أن هذه الإستراتيجيات التى تم تحليل محتواها صيغت بطريقة يمكنها حال تطبيقها أن تأخذ مصر نحو مجتمع المعرفة إذا إلتزمت بصياغة ليست مبهمة لأهدافها وتمتعت بمؤشرات قابلة للقياس وإستراتيجية مالية تدعمها .
أهم التوصيات :
توصلت الدراسة إلى عدة توصيات من أهمها عمل خطة لتسويق السياسات والإستراتيجيات الوطنية ودمجها فى رؤية مصر 2030 .
وضع رؤية للإبتكار تبلور على أرفع المستويات السياسية وتجيب عن أسئلة ”لماذا” و ”كيف ” و ”من ” وهذه الرؤية ضرورية لترتيب أولويات السياسات وإدماجها فى الأهداف الإنمائية الوطنية بما فيها أهداف التنمية المستدامة .
ونظام وطنى للإبتكار يحفز التفاعل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر لتطوير العلوم والتكنولوجيات وحمايتها وتمويلها وتنظيمها. و مجلس أعلى لتشجيع المعرفة والإبتكار برئاسة رأس الدولة يتبعه صندوق لتدعيم المعرفة والإبتكار .
إنشاء جمعية مصر الأهلية لتدعيم المعرفة والإبتكار تستنتج صندوق تدعيم المعرفة والإبتكار على صعيد المجتمع المدنى وضمان تنفيذ جميع السياسات وتبنى نهج متدرج والجمع بين المشاريع قصيرة الأجل ذات المردود السريع وخطة طويلة الأجل تستهدف إحداث تحول عميق .
تبنى نهج كلى لمجتمع المعرفة مع إتخاذ الإجراءات التالية :
توفير ما يكفى من الدعم المالى والتقنى وغيره من أنواع الدعم .
إزالة العقبات التى تعترض طريق الإبتكار ، بما فى ذلك البيروقراطية المرهقة والسلوكيات المنافية للمنافسة .
زيادة جهود البحث ونقل التكنولوجيا والمعارف من الخارج .
وإنشاء عدد من بيوت الإبتكار المحلية وبخاصة فى المناطق خارج العاصمة.