الفهرس 
تعريف عقد الامتياز المسمى نظام الفرنشايز في الفقه الإسلامييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 290 |  |  |
| | | from | 290 | | |
المستخلص
وتقوم فكره الفرنشايز على قيام شخص أو مؤسسة أوشركة معينة بالتميز بإنتاج سلعة أوخدمة معينة مميزة فتحقق تميزاً في هذه السلعة أو الخدمة وتلقى قبول المستهلكين عليها في السوق المحلي الخاص بهذا الفرد أو المؤسسة أوالتجارب العملية لشركة، وغالباً ما تحمل هذه السلعة أوالمنتج أوالخدمة علامة مميزة واسم تجاري يدل على صاحب هذا المنتج أو الخدمة ويميزه عن غيره من مقدمي نفس المنتج أوالخدمة وأحيانا لا يقدم هذا المنتج أو الخدمة إلى فرد أوشركة أومؤسسة معينه، ولتحقيق مكاسب أكبر أو لزيادة انتشار السلع والخدمات المقدمة يعمد المنتج الأصلي ويسمى الطرف المانح إلى شخص أو مؤسسة أو شركة أخرى ويسمى المتلقي لإنتاج أو تقديم نفس المنتج أوالخدمة التي يقدمها المانح باستخدام نفس التكنولوجيا والعلامة التجارية والاسم التجاري لقاء أجر ويكون المتلقي تحت رقابة وإشراف الطرف المانح وفق معايير قياسية، ليضمن تقديم نفس المنتج وبنفس جودة المنتج الأصلي، وعليه لا بد على الطرف المانح أن يقدم للطرف المتلقي كافه الإرشادات والدعم الفني والمعرفي لينقل ويقدم منتج مطابق للمنتج الأصلي ولا يكتفي بهذا الشأن بل تصل إلى درجة الإشراف على جميع وأدق التفاصيل ومنها الديكور الخاص بمراكز تقديم المنتج أو الخدمة وقد يصل إلى تحديد الزي الذي يرتديه الموظفون والعاملون لدى الطرف المتلقي، ويلتزم الطرف المتلقي بهذه الشروط والتفاصيل، وغالباً ما تدرج ضمن كراسة الشروط والمعايير المرفقة بالعقد.
وإن الفرنشايز لم يطبق فعلياً إلا مع الأمريكيين فكانت التجربة الأولى لشركة سينجر سوينغ للآلآت، تبعتها سنة 1901 كوكاكولا ثم ريكسال (rexall) ومحركات جنرال وشركة سيارات فورد اما فى أوروبا فقامت بالتجارب الأولى شركة باتا التشيكوسلوفاكية للاحذية سنة 1925م، وساهمت المساحة الشاسعة للولايات المتحدة الأمريكية في إنتشار مثل هذا النوع من العقود حيث كان متعذراً من صاحب المنتج الواحد تغطية هذه المساحة الشاسعة، فقام بمنح الترخيص لغيره بإنتاج، وتقديم الخدمات تحت رقابته، ومن هنا تجدد العمل بنظام الفرنشايز بعد أن هجر في العصور الوسطى وبعد ظهوره في الولايات المتحدة عاد للظهور والتداول بعد عشر سنوات في فرنسا وانتشر فيأوربا إلى أن وصل إلى اليابان( ).
وفى فرنسا تميز التطور القانونى لعقد الفرنشايز بمروره بعدة مراحل، الأولى: فترة المتقدمين، حيث كانت العلاقة بين الممنوح له ومانحه تتحقق إما بشكل شركة شراكة أو بشكل عقد خلال المرحلة الثانية، أصبح الفرنشايز نظاما تقليديا تعاقديا منظما، فظهرت شبكات ايف روشيه (yves rocher) وهوليداى ان (holiday inn) وغيرها( ).
وأشارت إحصائيات مؤسسة (CECOD) فى عام 1971، وتم وضع نظام به عام 1972 م يشار له:
Federation Franchise Code of Ethics، وأخذ هذا النظام بالتطور حتى بلغ ذروته عام 1980م، حين صدرقانون دوبان، حيث بدأت شبكات الترخيص فى استيعاب العدد الكبير من الموظفين والعاملين فى هذا النشاط وبدأت المصاريف باعتماد التمويل لهذه المشاريع( ).
ويعد ظهور عقد الفرنشايز كغيره من العقود الحديثة، ونتيجة للتطور الاقتصادي الذي رافق التطور التكنولوجي وما رافقه من انفتاح العالم على بعضه، وحلول عصر العولمة، فقد أصبح العالم قرية صغيرة، والفضل في ذلك ينسب إلى الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية (GATT) التي مهدت بشكل تدريجي إلى ظهور منظمة التجارة العالمية (WTO)، الأمر الذي أدى إلى انحسار دور المشروعات الصغيرة، فأصبح اعتماد التجارة وتغلغلها إلى الأسواق العالمية يعتمد بدرجة كبيرة على مؤسسات تجارية عريقة تنشد التوسع المطلوب، في ظل وجود قوانين المنافسة، وعقد الفرنشايز هو أحد هذه الأساليب التي تسعى إلى توسيع دائرة المشروع التجارى، ولقد بدأهذا النظام بالانتشار في الكثير من دول العالم معتمداً علي ما يقدمه من معرفة تكنولوجية أو فنية تحت اسم أو علامة تجارية لشركة ناجحة إذ يراعي في عملية نقل المعرفة الفنية للعلامة التجارية ما يتطلبة ذلك من عقد اتفاقيات محددة بين المانح Franchisor والممنوح له Franchisee، لذا فإن الدخول في مثل هذا النوع من الانشطة يتطلب المزيد من المعرفة القانونية والمالية والمعلوماتية التي يجب أن يتسلح بها الممنوح له قبل توقيعة أي عقد للدخول في مثل هذا النوع من الأنشطة الاستثمارية تفادياً لأية مشاكل أو عقبات قد ينتج عنها التزامات مالية أو مادية هو في غني عنها، وتجدر الإشارة إلي أن الإستثمار عن طريق الفرنشايز يتم في صناعات كبيرة كصناعة البترول والسيارات والأدوية وغيرهامن الصناعات وكذلك يتم في قطاعات إنتاجية وخدمية (متوسطة وصغيرة) كثيرة جداً تعمل بعقد الفرنشايز، مثل: المأكولات والمشروبات والأثاث والأجهزة الكهربائية والإلكترونية،
وخدمات النقل وخدمات الصيانة والنظافة والكمبيوتر والخدمات التعليمية والسفر والسياحة. . . . . . . إلخ( ).
وتطور هذا النظام في العالم بشكل كبير حتى أصبح نظاماً يتم التعامل به بدءً بالشركات التجارية وإنتهاء بالحكومات والدول وفق قوانين وأنظمة الخصخصة، وترجع البداية الحقيقية لنشأة هذا المفهوم إلي فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وظهور حاجات المؤسسات التجارية إلي التوسع في أنشطتها الاقتصادية وإحداث تغييرات شاملة في إستراتيجيتها الكلية الهادفة بالدرجة الأولى إلي تحقيق الربح، مما تطلب تطوير أسلوب ومنهج إدارتها للنشاط، بما يتوافق مع الطرق والأساليب التجارية الحديثة.
وكذلك ظهور قوانين حماية المنافسة والتي كانت تجرم من جهة أخري البيع المباشر من المصنع إلى المستهلك النهائي بما يفرض العودة إلي نظم التوزيع التقليدية والتي تشكل أساس نظام الفرنشايز، كذلك فقد اعتمدت المشروعات الإنتاجية الكبرى علي هذا المفهوم لإستغلال وفورات الإنتاج الكبير أو ما يسميEconomecs of scales، وما يتطلبه ذلك من ضرورة وجود قاعدة توزيعية عريضة تستوعب هذه الزيادة في حجم الإنتاج ووضع الضوابط اللازمة لتحسين ورفع معدلات الأداء لهذه الشركات حتى تستطيع مؤامة حرب المنافسة المستمرة، وتعد أولى التجارب العملية الواضحة لهذا النظام في بدايات عام 1860 م عند قيام شركة سنجر (كبري الشركات الصناعية آنذاك) باتباع أسلوب الفرنشايز لزيادة معدلات التوزيع وتطوير خدمة ما بعد البيع (الصيانة وقطع الغيار) والتي كان من الصعب توفيرها من خلال الفروع الرئيسية، ومع نهاية القرن العشرين أيضا بدأ أصحاب مصانع السيارات في إنشاء وتنظيم شبكات الفرنشايز التجاري، وفي عام 1902 م استطاع العديد من الصيادلة المستقلين الاتحاد سويا لتكوين شبكة لتوزيع إنتاجهم من الأدوية والمستحضرات الطبية التي يقومون بتحضيرها تحت هذا الاسم التجاري Rexall)).
وأعقب ذلك في عام 1930م الإنتشار السريع للنظام في مجال مطاعم الوجبات السريعة، وبالرغم من انتشار مفهوم الفرنشايز في النصف الأول من القرن التاسع عشر إلا أن النمو الاقتصادي والزيادة السكانية التي زادت من الطلب علي السلع والخدمات وفتحت المجال أمام أصحاب المشروعات للتوسع في الأنشطة التي يمارسونها من ناحية ووفرة رؤوس الأموال لدى بعض المحاربين القدماء الذين حصلوا علي قروض عقب عودتهم من أرض المعركة، وكانت تنقصهم الخبرة العملية اللازمة لمواجهة مخاطر إنشاء نشاط جديد، من ناحية أخرى كذلك وجد رجال الأعمال ممن لديهم أفكار مبتكرة أو خبرات عملية قيمة أنهم يستطيعون من خلال هذا النظام التوسع في النشاط التجاري دون الحاجة إلي رأس المال المتطلب لهذا التوسع( ).
وبصورة عامة يمكن القول أن عدد الشركات المانحة للفرنشايز فى المنطقة العربية لا تتعدى خمس شركات، فى الوقت الذى تتوفر فيه كل عناصر الفانشيز الناجحة فى الكثير من الشركات بالمنطقة العربية، ومن بينها الزيادة المستمرة فى المبيعات وارتفاع الربحية والمصداقية والخبرات العملية بالإضافة للقبول العالمى للسلع المتداولة فى الأاسواق العربية.
وتعتبر الدول العربية والكويت بالتحديد من الدولة الحديثة التي تعمل بهذا النظام، ولذلك لا نجد في قوانيننا العربية والقانون الكويتي تشريعاً خاصاً بعقد الإمتياز التجاري المسمى ”بنظام الفرنشايز” حيث إن الشائع استخدام عقود الوكالة التجارية التي تختلف عن نظام الفرنشايز كما سنبينه في الباب القادم، أما في تاريخ الفقه الإسلامي لم أجد حسب علمي مبحثاً مختصاً بهذا النوع من العقود في كتب العقد، بل يتعدى الأمر إلى عدم وجود تعريف أو ذكر له وأن كانت كتب الفقه تذكر الإمتياز في أبواب المعاملات ملحقاً بمواضيع مختلفة مثل الميراث والنفقات والبيوع والإجارة.