الفهرس 
الاطار النظري للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 189 |  |  |
| | | from | 189 | | |
المستخلص
تتميز السياسة المالية بأنها ذات تأثير كبير على النشاط الاقتصادي، إذ إنها ذات علاقات متشابكة مع بقية السياسات الاقتصادية، ولهذا فأن الدول تتبنى السياسة المالية من خلال أدواتها لتحقيق الاستقرار في اقتصادياتها، الأمر الذي احتلت فيه السياسة المالية مكانة هامة سواء من حيث كونها أسلوبا لإدارة الاقتصاديات الوطنية. وبالنسبة للاقتصاد العراقي فأنه حظي باهتمام كثير من الاقتصاديين والباحثين، وذلك بسبب الظروف المختلفة التي مر بها وأدت إلى وجود العديد من الاختلالات الهيكلية والاقتصادية، مما أدى إلى التوجه نحو سياسة أكثر فاعلية للوصول إلى الحل الأمثل للتأثير على متغيرات الاقتصاد الكلي، وبالأخص السياسة المالية، لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني العراقي في إطار التحديات الكبيرة التي يواجهها داخلياً وخارجياً.
ولهذا استهدفت الدراسة بشكل رئيسي توضيح دور السياسة المالية في تخفيض التضخم في العراق خلال الفترة (1990-2016). وذلك انطلاقاً من رصد واقع كل من السياسة المالية والتضخم في العراق خلال نفس الفترة. وتستمد الدراسة أهميتها من خلال تحليل وقياس العلاقة بين السياسة المالية بإبعادها المختلفة والتضخم في الاقتصاد العراقي. وذلك لتقديم توصيات علمية، تساعد صانعي السياسات الاقتصادية في الحد من ظاهرة التضخم ومحاولة لزيادة الرفاهية الاقتصادية للمجتمع العراقي.
وقد استخدمت الدراسة المنهج التحليلي عند بلورة الإطار النظري الذي يحكم العلاقة بين السياسة المالية وظاهرة التضخم، وعلى المستوى النظري، انطلاقاً من تشخيص واقع كل من السياسة المالية والتضخم في العراق. كما استخدمت المنهج القياسي عند قياس العلاقة بين السياسة المالية بإبعادها المختلفة (معدل فائض الطلب، معدل ترشيد الانفاق الحكومي، معدل الدين العام) كمتغيرات مستقلة والتضخم في العراق كمتغير تابع خلال الفترة (1990- 2016)، وذلك بالاعتماد على معامل الارتباط بيرسون ونموذج الانحدار البسيط ونموذج الانحدار المتعدد.
وقد توصلت الدراسة على المستوي التحليلي، إلى العديد من النتائح أهمها:
1- اتسمت السياسة المالية بضعف كفاءتها الاقتصادية، ويرجع ذلك إلى ضعف الإدارة المالية- تدني مستوي وحجم الكفاءات الضرورية للمارسة مهام السياسة المالية- فضلاً عن الاصطدام بالطبيعة البنيوية المعقدة لهيكل الاقتصاد العراقي. والتي ارتكزت بالأساس علي التعايش اللامتكافئ بين قطاعين: احدهما متقدم والأخر متخلف, الأمر الذي خلق معه صعوبة الارتكاز علي هيكل اقتصادي متكافئ قادر علي توليد فائض اقتصادي يؤمن متطلبات الموازنة العراقية, التي ظلت ومنذ البداية مرتهنة بتوازنها وتقلباتها, بالحالة التي يمر بها تدفق المورد الريعي الوحيد إلي البلد.
2- إن العقبة الأساسية التي واجهت ولازالت تواجه الدولة العراقية تتمثل في صعوبة تنويع الإيرادات العامة التي تعتبر مهمة لضمان توفير الإيرادات اللازمة لتمويل التنمية في الأجليين القصير والطويل.
3- يلاحظ استمرار العلاقة الطردية بين الحصيلة الضريبية ومعدل التضخم منذ بداية فترة الدراسة وحتى عام 2002 ، ليدل على فاعلية السياسة المالية فى استخدام السياسة الضريبية للتأثير على المستوى العام للأسعار ومعدلات التضخم. كما يلاحظ إن العلاقة بين حصيلة الضرائب بالاسعار الجارية ومعدل التضخم متذبذة وغير مترابطة خلال الفترة (2003-2016).
كما توصلت الدراسة على المستوي القياسي باستخدام معامل بيرسون، كل من نموذج الانحدار البسيط ونموذج الانحدار المتعدد إلى عددة نتائج أهمها:
- تؤكد مصفوفة معامل ارتباط بيرسون، والخاصة باختبار العلاقة بين المتغيرات المستقلة (السياسة المالية) وبين المتغير التابع (معالجة التضخم في الاقتصاد العراقي) إلى عدة نتائج أهمها: توجد علاقة ارتباط موجبه ذات دلالة إحصائياً بين كل المتغيرات المستقلة (السياسة المالية) ككل (معدل فائض الطلب، معدل ترشيد الانفاق الحكومي، معدل الدين العام) وبين المتغير التابع (معدل التضخم في العراق). حيث بلغ معامل الارتباط (0.767)، عند مستوى دلاله اقل من 0.01.
- باستخدام تحليل الانحدار الخطى البسيط ، لقياس تأثير كل بعد من إبعاد السياسة المالية على حدة (معدل فائض الطلب، ترشيد الإنفاق الحكومي، أثر الدين العام) علي معدل التضخم في العراق، نجد أن المتغير (متغير معدل فائض الطلب) يفسر (27.0%) من التغير الكلي في المتغير التابع (معدل التضخم في العراق). كما نجد أن المتغير المستقل (متغير ترشيد الانفاق الحكومي) يفسر (46.7%) من التغير الكلي في المتغير التابع (معدل التضخم في العراق). وأيضاً، نجد أن المتغير المستقل (أثر الدين العام) يفسر (72.3%) من التغير الكلي في المتغير التابع (معدل التضخم في العراق). أما باستخدام نموذج الانحدار المتعدد، لقياس تأثيرات السياسة المالية بمكوناتها المتعددة على التضخم في العراق خلال الفترة(1990-2016 نجد أن المتغيرات المستقلة المكونة للسياسة المالية تفسر(73.4%) من التغير الكلي في المتغير التابع المتمثل فى معدل التضخم في العراق.
وفي ضوء هذه النتائج، فقد اقترحت الدراسة عدة توصيات أهمها: اتخاذ الاجراءات التي تضمن عدالة توزيع الدخل من خلال الضرائب، مع فرض رسوم على الخدمات الترفيهية المعدة لذوي الدخول العالية. وكذلك، تخفيض الضرائب على استيراد المواد الاولية والمكائن الخاصة بقطاع الصناعة والزراعة، والذي من شأنه تطوير ورفع مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الاجمالي، وبالتالي زيادة المعروض السلعي. وعلى متخذي القرارات المالية الأخذ بنظر الاعتبار الآثار المتوقعة لأدوات السياسة المالية على المتغيرات النقدية. فضلاً عن، العمل على تعزيز التعاون والتنسيق ما بين السياستين المالية والنقدية بالشكل الذي يحد من أوجه تعارض الرؤى والأهداف ووسائل تحقيقهما وبالتالي تقليل التعارض بينهما إلى أقل حد ممكن.