الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 334 |  |  |
| | | from | 334 | | |
المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلي إبراز الناحية التشريعية والعرفية في شبه الجزيرة العربية بصفة عامة وشمال شبه الجزيرة بصفة خاصة، وذلك بالاعتماد علي سُجل من نقوش خلال الفترة التى تعود إلى ما قبل الألف الأول قبل الميلاد وحتى القرن الخامس الميلادى، سواء أكانت تلك النقوش نبطية أم ثمودية أم لحيانية أم صفوية، وما خلفوه من آثار، بالإضافة إلى الرجوع فى بعض الحالات إلى نقوش جنوب شبه الجزيرة العربية المدونة بخط المسند، في محاولة للوصول- ما أمكن- لفهم أفضل للتشريعات والتقاليد والنظم التى تحكم سكان تلك المنطقة، حيث كانت النصوص التشريعية التى خلفها الأنباط فى الحجر هى أقدم وثائق تشريعية خلفها سكان شبه الجزيرة العربية بشكل عام، مما يدل على أن معرفتهم بالجانب التشريعي كانت ظاهرة قبل القرن الأول ق.م على أقل تقدير. ومن خلال دراسة عدد من النقوش الشمالية تبين وجود سلطة تشريعية وتنفيذية ودينية تحكم وتسيطر على مجتمع شمال شبه الجزيرة العربية، ويمكن الاستدلال عليها من عدد كبير من المفردات فى النقوش، كلفظة (ملك أو حاكم أو رئيس أو قاضى أو أفكل أو اسم معبود).
كما عرفت شعوب شمال شبه الجزيرة العربية قانون ملكية المقابر، حيث كان أشد وضوحًا عند الأنباط، وكان يسجل ذلك على المقبرة، وفى وثيقة قانونية رسمية، وكان ذلك يتضمن أيضًا بعض التوصيات التى يوصي بها صاحب المقبرة لذويه فى كيفية التصرف بها بعد وفاته. وقد تمتعت المرأة فى شمال شبه الجزيرة العربية بحقوق مهمة، ومن أهم هذه الحقوق التملك، وخاصةً ملكية المقابر، حيث تنوعت المقابر التى تمتلكها المرأة، فبعضها فردية لنساء فقط، وأخرى مشتركة بين عدة نساء، أو بين الرجل والمرأة، وجميع النقوش التى على المقابر النسائية ذات صبغة قانونية، مما يؤكد أن للمرأة - خاصة المرأة النبطية - استقلالية قانونية، وعدم تبعيتها لوصاية من الرجل.
مارس سكان شمال شبه الجزيرة العربية طقس الحج، واُستنبطت بعض التشريعات الضمنية الخاصة بهذا الطقس، وذلك لإثبات صحة الحج، كالقرابين، والطواف، وحرمة حمل السلاح، والطهارة المادية والمعنوية. حيث كان للمعبد فى شمال شبه الجزيرة العربية حقوقه وتشريعاته، ومن أهم تلك الحقوق ما يسمى بالعشور، أى أن يكون للمعبد وكهنته نصيب العشر من دخل كل فرد، تدفع كل سنة.
عرف مجتمع شمال شبه الجزيرة العربية نظامًا للزواج، كما يلاحظ أن النصوص الخاصة بقواعد وتشريعات الزواج عند هذه المجتمعات محدودة، فهناك إشارات ضئيلة توضح كيفية الزواج، كما عرفوا الطلاق، ولا توجد وثائق خاصة بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالطلاق عند شمال شبه الجزيرة العربية، ولكن يبدو أن الأرجحية فى الحقوق كانت للرجل، وأنه يحق للرجل أن يُطلق فى حالات خاصة، كما هو سائد عند العرب والأقوام الأخرى. وظهر بوضوح فى مقابر الحجر النبطية والنقوش الحسائية نظام الانتساب وحضانة الأبناء، وخاصة النسب الأمومي.
فقد شاع فى المجتمع النبطي واللحياني ظاهرة الإرث، ولا توجد معلومات عن الميراث غير تلك التى تتعلق بوراثة المقابر، وحقوق دفن الورثة الشرعيين. كما كان للمرأة النبطية واللحيانية والتدمرية نصيب من إرث أبيها وزوجها.
فرضت المجتمعات الشمالية بعض العقوبات المُشدَّدة على القتل وعقوبته الثأر أو الدية، وعلى الزنا الذى يصل عقوبته إلى الموت، وعلى السرقة التى تصل عقوبتها إلى قطع اليد اليمني، واسترداد ما تم سرقته.
عرف مجتمع شمال شبه الجزيرة العربية أنواع مختلفة من المعاملات الاقتصادية القانونية المهمة فى أى مجتمع متحضر، كالشراء والبيع والرهن والإيجار وغيرها من أنواع التبادل التجاري والاقتصادي، وربما جاءت ضوابط تلك المعاملات على هيئة أعراف أو قوانين مكتوبة؛ لتنظيم العلاقات بين الأفراد، وقد كفلت السلطة العامة احترام هذه العلاقات وتنفيذها.