الفهرس 
ملخص الرسالةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 150 |  |  |
| | | from | 150 | | |
المستخلص
سعي الباحث من خلال هذا البحث الي تحقيق الأهداف التالية :
(1) التعرف علي واقع استخدام المنظمات الحكومية بدولة الكويت لمعايير حوكمة الشركات .
(2) تحديد متطلبات استخدام المنظمات الحكومية بدولة الكويت لمعايير حوكمة الشركات.
(3) تحديد معوقات استخدام المنظمات الحكومية بدولة الكويت لمعايير حوكمة الشركات.
(4) التعرف علي واقع جودة التقارير المالية الصادرة من المنظمات الحكومية بدولة الكويت .
(5) تحديد نوع وقوة العلاقة بين استخدام معايير حوكمة الشركات وتعزيز جودة التقارير المالية للمنظمات الحكومية بدولة الكويت .
وتوصل الباحث الي مجموعة من النتائج منها :
• وجود اختلافات معنوية بين إدراك المستقصي منهم في محافظة العاصمة و إدراك المستقصي منهم في محافظة مبارك الكبير فيما يتعلق بدرجة تطبيق بعض معايير الحوكمة بها ، وتشمل هذه المعايير فيما يلي (حقوق المساهمين ، والمعاملة المتساوية للمساهمين، ومسئوليات مجلس الإدارة ) .
• عدم وجود اختلافات معنوية بين إدراك المستقصي منهم في محافظة العاصمة و إدراك المستقصي منهم في محافظة مبارك الكبير فيما يتعلق بدرجة تطبيق بعض معايير الحوكمة بها ، وتشمل هذه المعايير فيما يلي (دور أصحاب المصالح ، والإفصاح والشفافية) .
• توجد اختلافات ذو دلالة إحصائية بين إدراك المستقصي منهم في محافظة العاصمة و إدراك المستقصي منهم في محافظة مبارك الكبير محل الدراسة ، وذلك من حيث درجة تطبيق بعض معايير الحوكمة بها ، وتشمل هذه المعايير فيما يلي (حقوق المساهمين ، والمعاملة المتساوية للمساهمين، ومسئوليات مجلس الإدارة ) .
• يوجد اختلاف معنوي في المدى المدرك من قبل العاملين والمسئولين في المنظمات الحكومية بدولة الكويت باختلاف نوع القطاع ، وذلك من حيث درجة تطبيق بعض معايير الحوكمة بها ، وتشمل هذه المعايير فيما يلي (دور أصحاب المصالح ، والإفصاح والشفافية) .
• وجود اختلافات معنوية بين إدراك المستقصي منهم في المنظمات الحكومية بمحافظة العاصمة و إدراك المستقصي منهم في المنظمات الحكومية بمحافظة مبارك الكبير فيما يتعلق بمتطلبات تطبيق معايير الحوكمة بها .
• توجد اختلافات ذو دلالة إحصائية بين إدراك المستقصي منهم في المنظمات الحكومية بمحافظة العاصمة و إدراك المستقصي منهم في المنظمات الحكومية بمحافظة مبارك الكبير فيما يتعلق بمتطلبات تطبيق معايير الحوكمة بها .
• أظهرت نتائج تحليل التمايز المتعدد أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية ( معامل الارتباط المتعدد يمثل 0.64) بين المحافظتين الخاضعة للدراسة التي ينتمي إليها مجموعات العاملين والمسئولين وبين الاتجاهات التقويمية لهؤلاء العاملين والمسئولين نحو معوقات تطبيق معايير الحوكمة في المنظمات الحكومية .
• أن التفاوت بين اتجاهات هاتين المجموعتين نحو معوقات تطبيق معايير الحوكمة يعتبر ذو درجة كبيرة ( نسبة التباين الذي أمكن تفسيره في النموذج يمثل 65.4) .
• أن النسبة المئوية للتصنيف الدقيق للعاملين والمسئولين وفقا لاتجاهاتهم التقويمية نحو معوقات تطبيق معايير الحوكمة تمثل 67%وهذه النسبة لا تعتبر عالية للتمييز بين هذه المنظمات . أو بمعني أخر أن هذه النسبة تعكس ضمنيا التفاوت بين تقييم هذه المجموعات نحو معوقات تطبيق معايير الحوكمة في المنظمات الحكومية التي ينتمون إليها . ومما يؤكد النتيجة السابقة هو أن حوالي 33% من مفردات العينة تتشابه فيما بينها من حيث اتجاهاتهم التقويمية نحو معوقات تطبيق معايير الحوكمة في المنظمات الحكومية الخاضعة للدراسة .
ووضع الباحث مجموعة من التوصيات ساعدت في تعزيز جودة التقارير المالية من خلال استخدام وتطبيق معايير حوكمة الشركات .