الفهرس 
الباب الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 196 |  |  |
| | | from | 196 | | |
المستخلص
تمثلت مشكلة الدراسة فى تعرض القطاع الزراعى بصفة عامة والمحاصيل الزراعية الاستراتيجية بصفة خاصة للعديد من صور التدخل الحكومى سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى العديد من السياسات السعرية خلال العقدين الماضيين الأمر الذى أدى إلى حدوث اختلالات سعرية بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية متمثلة فى أسعار الحدود كبنود التكاليف وصافى العائد وانعكس ذلك على ضخامة العبء الضريبى الذى يتحمله المنتجون وبالتالى عزوف كثير من المزارعين عن زراعة تلك المحاصيل الأمر الذى لا يتناسب مع مكانة هذه المحاصيل فى الإقتصاد القومى مما يستلزم ضرورة دراسة الأثار الإقتصادية للسياسات السعرية المتبعة على إقتصاديات هذه المحاصيل فى محاولة للنهوض بها وعودتها إلى مكانتها الأصلية سواء على المستوى المحلى أو المستوى العالمى والعمل على رفع كفاءتها الإنتاجية والإقتصادية لذا تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الأثار الإقتصادية للسياسات السعرية لبعض المحاصيل الزراعية فى مصر وذلك من خلال دراسة الأهداف الفرعية التالية:- دراسة الوضع الراهن للمتغيرات الفيزيقية والنقدية لمحاصيل الدراسة في مصر خلال الفترة (2000- 2015).، دراسة التجارة الخارجية لمحاصيل الدراسة في مصر خلال الفترة (2000- 2015).، دراسة الآثار الإقتصادية للسياسيات السعرية على محاصيل الدراسة فى مصر باستخدام نموذج الأرقام القياسية للتكاليف الإنتاجية وصافى العائد ، ونموذج التوازن الجزئى . وتحقيقا لهدف الدراسة فقد اعتمدت الباحثة على إستخدام الطريقتين الاستقرائية والإحصائية فى وصف وتحليل بيانات الدراسة وفى تقدير العلاقات الإتجاهية عن طريقة إستخدام معادلات الاتجاه الزمنى ومعدل النمو السنوى لقياس تطور المتغيرات الفيزيقية والإقتصادية التى تم دراستها لمحاصيل الدراسة، كما تم استخدام نموذج الأرقام القياسية للتكاليف الانتاجية وصافى العائد الفدانى لقياس أثر التغير فى كل عامل من العوامل المسئولة عن التغير فى التكاليف الإنتاجية وصافى العائد ، بالإضافة إلى إستخدام نموذج التوازن الجزئى للتعرف على مقدار الضريبة أو الدعم الحقيقى التى تقوم به الدولة على منتجى ومستهلكى محاصيل الدراسة ، ومعرفة التدخل الحكومى المباشر وغير المباشر فى أسواق السلع الزراعية التى تؤثر على الاختلالات السعرية بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية متمثلة فى سعر الحدود. خلال الفترة (2000-2015) والتى تم تقسيمها إلى فترتين الفترة الأولى (2000-2007) والتى شهدت استقرار نسبى سواء على الساحتين المحلية والاقليمية ، أما الفترة الثانية (2008-2015) فقد شهدت العديد من الأحداث المؤثرة سواء على الساحتين المحلية والعالمية متمثلة فى الأزمة المالية العالمية وأزمة الوقود والغذاء عالمياً وثورتى 25 يناير 2011 ، 30 يوينيو 2013 على الساحة المحلية ، هذا وقد استخدمت الدراسة البيانات الإحصائية الثانوية الصادرة من الجهات المختصة وذات الصلة بموضوع الدراسة مثل نشرة الإحصاءات الزراعية الصادرة من قطاع الشئون الإقتصادية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، والكتاب الإحصائى السنوى الصادر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وكذلك المراجع العلمية المرتبطة بمجال الدراسة.وقد تضمنت الدراسة أربعه ابواب إختص الباب الأول بدراسة المقدمة والإستعراض المرجعى للدراسات السابقة والذى قسم إلى جزئين تناول الجزء الأول المقدمة والتى تناولت مشكلة الدراسة ، والهدف منها، والطريقة البحثية ومصادر الحصول على البيانات ، وإطار الدراسة بينما تناول الجزء الثانى الإستعراض المرجعى للدراسات السابقة وأهم النتائج التى تم التوصل إليها من هذه الدراسات ، أما الباب الثانى فقد تناول دراسة الوضع الراهن للمتغيرات الفيزيقية والنقدية لمحاصيل الدراسة فى جمهورية مصر العربية وقسم هذا الباب إلى فصلين إختص الفصل الأول بدراسة الوضع الراهن للمتغيرات الفيزيقية لمحاصيل الدراسة خلال الفترة (2000-2015) ، فى حين تناول الفصل الثانى دراسة الوضع الراهن للمتغيرات النقدية لمحاصيل الدراسة خلال فترة الدراسة ، فى حين تناول الباب الثالث دراسة التجارة الخارجية لمحاصيل الدراسة خلال فترة الدراسة وقسم هذا الباب إلى جزئين تناول الجزء ألول دراسة الوضع الرهن للتجارة الخارجية الزراعية المصرية ، بينما أختص الجزء الثانى من هذا الباب بدراسة الوضع الراهن للتجارة الخارجية لمحاصيل الدراسة فى مصر خلال الفترة (2000-2015) ، وأخيرا تناول الباب الرابع دراسة التحليل القياسى للأثار الإقتصادية للسياسات السعرية على محاصيل الدراسة فى جمهورية مصر العربية وقسم هذا الباب إلى فصلين تناول الفصل الأول دراسة الإطار النظرى للنماذج الاقتصادية المختلفة فى معرفة أثر السياسات السعرية بينما أختص الفصل الثانى بدراسة التحليل القياسى للآثار الاقتصادية للسياسات السعرية لمحاصيل الدراسة فى مصر بإستخدام نموذجى الأرقام القياسية ، ونموذج التوازن الجزئى ، وانتهت الدراسة بملخص باللغة العربية والتوصيات وقائمة المراجع باللغتين العربية والإنجليزية والملاحق وموجزا باللغة الإنجليزية وقد إلى مجموعة من النتائج متمثلة فيما يلى : تبين أن المساحة المزروعة من محصول القمح فى مصر قد تراوحت بين حد أدنى بلغ 2254.32 ألف فدان عام 2002 يمثل نحو 91.52% مما كان عليه عام 2000 ، وحد أقصى بلغ 3468.86 ألف فدان عام 2015 يمثل نحو 140.8% مما كانت عليه عام 2000 ، وبمتوسط سنوى بلغ 2849.86 ألف فدان بمعامل إختلاف بلغ نحو 13.82،وأن الإكتفاء الذاتى للذرة الشامية قد إتخذت إتجاها تناقصيا يتناقص سنوي غير معنوي إحصائيا قدرت بنحو 0.12% بمعدل نمو سنوى بلغ نحو 0.2% من متوسطها السنوى خلال الفترة (2000-2015) بمعامل إختلاف بلغ نحو 59.55% مما يشير إلى ثباتها النسبى حول متوسطها ،تبين أن الرقم القياسى لتكاليف إنتاج الفدان نتيجة تغير جميع البنود لمحاصيل الدراسة قد بلغ نحو 233.6%،212.9%،236.9%،227.1% على الترتيب وهو ما يشير إلى أن تكاليف انتاج الفدان من محاصيل الدراسة قد تزايدت خلال فتره المقارنة (2008-2015) عن فتره الأساس (2000-2007) بحوالى 133.6%،112.9%،136.9%،127.1% على التوالى وقدرت هذه الزيادة كقيمه مطلقة لمحاصيل الدراسة بنحو2466.9، 2506.6، 2437.3، 2354 جنيها على الترتيب الأمر الذى يمكن ارجاعه الى إلغاء الدعم على مستلزمات الإنتاج الزراعى وإرتفاع اسعارها بشكل مبالغ فيه ، إرتفاع القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية وخصوصا فى الأونة الأخيره يتضح معدل الحماية الإسمى لمحصول الأرز لمتوسط الفترة الأولى بلغ حوالى 0.106، وانخفض خلال الفترة الثانية ليصل إلى حوالى 0.371- ، بمعدل نقص بلغ حوالى 250% عما كانت عليه خلال الفترة الأولى الأمر الذى يعنى أن نسبة الضرائب المفروضة على منتجى الأرز بلغت حوالى 10.6%،37.1% للفترتين على الترتيب، كما يتضح أيضا ان قيم معامل الحماية الإسمى لاعوام2006،2005،2004،2003،2002 أخذت قيم موجبه مما يدل على أن الدولة كانت تدعم منتجى الأرز خلال هذه الفترة. تبين أن صادرات الأرز فى مصر بالأسعار الحقيقية خلال الفترة (2000-2015) قد تراوحت بين حد أدنى بلغ 157.15 مليون جنيه عام 2015 ، وحد أقصى بلغ 1167.81 مليون جنية عام 2009 يمثل نحو 323.5% مما كانت عليه عام 2000 ، وبمتوسط سنوى بلغ 632.53 مليون جنية ، كما أتضح أن صادرات الأرز فى مصر بالأسعار الحقيقية قد إتخذت اتجاها تناقصيا بتناقص سنوي غير معنوي إحصائيا قدرت بنحو 32.26 مليون جنيه بمعدل تناقص سنوى يبلغ نحو 5.1% من متوسطها السنوى خلال الفترة (2000-2015) مما يشير الى ثباتها النسبى حول متوسطها السنوى.