الفهرس 
ماهية الترشح والدعاية الانتخابيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 364 |  |  |
| | | from | 364 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
الترشح للمجالس النيابية يُعد المرآة الحقيقية التي تعكس مدي ما وصلت إليه الدول من تقدم في مجال التجربة الديموقراطية، لذلك كان حرص دساتير دول العالم علي إقرار هذا الحق ضمن نصوصها باعتباره من الحقوق الأساسية للشخص ، كما عني مشرعي الدول بسن التشريعات التي تنظم هذا الحق وتضع الضوابط اللازمة لممارسته، وتختلف تلك الضوابط من تشريع لأخر في بعضها وتتفق في بعضها الآخر، ويرجع ذلك الاختلاف إلي اختلاف النظم الحاكمة والمناخ الديموقراطي، وأياً كان درجة الاختلاف أو الاتفاق فهناك ضوابط أساسية تتفق عليها جميع التشريعات.
فالترشح للمجالس النيابية هو حق من الحقوق السياسية في تَقلد عضوية المجالس النيابية، يمارس علي أساس من المساواة بين المواطنين، لمن تتوافر لديه الشروط الموضوعية والشكلية التي يحددها الدستور والقانون، ومن الجدير بالذكر أن الحق في الترشح يرتبط بممارسة حق الانتخاب، لكن شروط ممارسة كل منهما مختلفة، وعليه فإنه لا يوجد تلازم بين أهلية الانتخاب وأهلية الترشح، إذ ليس كل ناخب مترشحا، لكن كل مترشح لابد أن يكون ناخبا لأن حق الانتخاب يسبق حق الترشح، فالانتخاب والترشح حقان أساسيان لديمومة الديمقراطية، وهما حقان مرتبطان ببعضهما، علي أساس أن حق الانتخاب تتم ممارسته من خلال إجراء انتخابات يختار فيها الشعب مرشحيه للسلطة المركزية.
تكمن أهمية الترشح في كونه وسيلة هامة من وسائل الديمقراطية، إضافة إلي كونه ركنا هاما من أركان المشاركة السياسية، ووسيلة فعالة لضمان وصول الشخص المناسب لمراكز صنع القرار، ويتعلق الهدف من إقرار الحق في الترشح بتكريس مبدأ الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، وتفعيل وسائل المشاركة السياسية، والحرص علي وصول الشخص المناسب لمراكز السلطة وصنع القرار.
فالعملية الانتخابية في العصر الحديث تعد من أهم الوسـائل القـانونية التي يستخدمها الأفراد والأحزاب السياسية للوصول للسـلطة عن طريق الحصول علي أكبر عدد ممكن من أصوات الهيئة الناخبة.
فهي عملية حضارية الهدف منها مشاركة الشعب في اختيار من يراه مؤَهلاً لشغل المنصب النيابي علي نحو سلمي بعيدا عن العنف والفوضي، من خلال كونها تسمح للجميع بإبداء الرأي بحرية تامة.
فالانتخاب يعد أحد أهم خصائص النظام الديمقراطي تساهم فيه مختلف التشكيلات السياسية المشاركة في العملية الانتخابية، مسخرة لذلك طاقات بشرية ومالية، مستعملة كل الوسائل المشروعة، بقصد إقناع الناخبين وحصد أصواتهم وتحقيق الفوز.
ومن أهم هذه الوسائل هي الحملات (الدعاية) الانتخابية باعتبارها احدي الأدوات الأساسية إن لم تكن أهمها في التأثير علي إرادة الناخبين وتوجيه رغباتهم نحو انتخاب مرشح دون آخر، وتهدف الضوابط المنظمة للترشح وللدعاية الانتخابية وضمانتهما والرقابة عليهما إلي تحقيق مبدأ المساواة بين المتنافسين وإرساء دعائم الديموقراطية في الدول.
فالدعاية الانتخابية من أهم المراحل التي تمر بها العملية الانتخابـية، وأحد أهم فعالياتها إذ يستطيع كل مرشح التعبير عن أفكاره وبرنامجه الانتخابي وتوضيحه للناخبين لكي يستطيع الحصول علي تأييد الناخبين.
والدعاية الانتخابية ينبغي أن تقوم علي أسـاس مجموعة من المبـادئ والأسس القانونية مثل التساوي بين المرشحين وفسـح المجال لهم للتعبـير عن أفكارهم وحيادية السلطات العامة أمام جميع المرشحـين وإتاحـة الفرصة لهم لعرض أفكارهم للناخبين وفسح المجال بالتساوي لكل المرشحين في الاستعانة بوسائل الإعلام بمختلف أنواعها من صحافة وتلفزيون وإذاعة وإنترنت...الخ، وكذلك ضمان حياد الإدارة وعدم التمييز بين مرشح وآخر أو بين الحزب الحاكم وغيره من الأحزاب والمرشحين المستقلين
وتعمل كل القوي السياسية المهتمة بالشأن الانتخابي -علي اختلاف مصادرها-وفقاً لخطط مدروسة لحملات دعائية قبل الانتخابات، وتسعي إلي توفير كل مستلزمات النجاح المادية والمعنوية من أجل جذب جمهور الناخبين لصالح مرشحيها.
وبانطلاق هذه المرحلة يبدأ الصراع السياسي والفكري بين المرشحين، سواء كانوا أحزابا أم مستقلين، وهدف كل منهم هو الفوز في الانتخابات من خلال إقناع هيئة الناخبين بالتصويت لصالحه.
وبالنظر لأهمية هذا الموضوع وتأثيره المباشر علي سير العملية الانتخابية، فإن التشريعات في الكثير من دول العالم عملت علي وضع مجموعة من الضوابط من أجل تنظيم الدعاية الانتخابية بما لها من علاقة مباشرة بالرأي العام وهيئة الناخبين.
وتعتبر الدعاية الانتخابية أحد فروع الدعاية السياسية التي ظهرت في العصر الحديث، ونظرا لأهميتها في العملية الانتخابية لما لها من تأثير علي الهيئة الناخبة نالت اهتمام السياسيين والقانونيين علي السواء، واستعملت الدعاية الانتخابية أو الحملة الانتخابية عند البعض كمرادف للدعاية السياسية.
وتتوقف سلامة العملية الانتخابية علي مدي سلامة الأساليب والوسائل المستعملة في الحملة الانتخابية، وعلي مدي تقيد المتنافسين بالمبادئ التي تحكم سياق الحملة الانتخابية، ومن ثم فإن أي تنظيم دستوري وتشريعي للحملة الانتخابية ينبغي أن يتميز بالوضوح والصرامة، بما يمنع أي مساس بحرية المشاركة السياسية في العملية الانتخابية، حتي تضمن المساواة وحياد السلطة الإدارية وسلامة الإجراءات والوسائل المستخدمة.
غالبا ما يتضمن الدستور إحالة الدعاية الانتخابية وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب، ويضمن إجراء الانتخابات في ظل مبادئ عامة، و من المبادئ المهمة في الدعاية الانتخابية هو تحديد موعد بـداية الدعاية الانتخابية وتحديد موعد نهايتها، كما يجب أن تجري الدعاية الانتخابية للمرشحين-كافة-في ضوء مجموعة من الضوابـط من المساواة أمام القـانون، ولا شك وأن السلطة الإدارية وهي تشرف علي العملية الانتخابية برمتها بما فيها التنظيم المادي للحملة الانتخابية، مطالبة بتوفير الشروط الضرورية لنجاح سيرها، ويقع علي عاتقها أثناء قيامها بهذه المهمة واجب الحياد بين الأطراف المتنافسة في الانتخابات سواء كانوا أحزاب أم مترشحين مستقلين وألا تمارس أي تصرف من شأنه التأثير عليهم بما يخدم جهة معينة أو حزب معين، كما تلتزم بالحياد التام اتجاه وسائل الإعلام السمعية والبصرية، لذلك نجد أغلب التشريعات الخاصة بالوظيفة العامة في الدولة تمنع الأعوان الإداريين من ممارسة أي نشاط أثناء الحملة الانتخابية لصالح حزب أو مرشح أو أي تيار سيأسي آخر.
ولا يجب أن نغفل دور الدعاية الانتخابية في تفعيل المشاركة السياسية باعتبارها هي أحد الأوجه الهامة للديمقراطية إلي جانب التعدد الحزب، والتمثيل النيابي، وتداول السلطة وغيرها من الأوجه المتعددة للديمقراطية.
وتعد المشاركة السياسية عملية اختيارية واعية تعبر عن حرص الفرد في أن يكـون لـه دور إيجابي في الحياة السياسية العامة، وكلما اتسعت فرص المشاركة السياسية، أدي ذلك إلي القضاء علي مختلف أشكال استغلال السلطة، والشعور بالاغتراب لدي الجماهير، هذا ما يؤدي إلي تحقيق قيم المساواة والحرية بالتالي تحقيق الاستقرار الاجتماعي العام، الذي يساعد علي تحقيق الشروط الاجتماعية والثقافية والسياسية لنجاح خطط التنمية المختلفة، فالمشاركة السياسية تشعر الفرد بكينونته الاجتماعية والسياسية، أو كوحدة في بناء اجتماعي ونسق سياسي معا متكاملين ومتناسقين، له القدرة علي ممارسة أدوار فاعلة فيهما بمشاركته في صنع قرارت حكومته وبرامجها التنموية، ولا سيما التحرك النشيط علي مستوي الحياة السياسية ورسم هياكلها وسياساتها وتحديد أهدافها وأبعادها، ذلك أن المشاركة تجعل الأغلبية راضية علي القرار السياسي ومستعدة لتحمل نتائجه سلبا أو إيجابا.
وتمثل العملية الانتخابية أهمية كبيرة في النظام السياسي الذي يأخذ بالديمقراطية النيابية. كما أنها تعد القناة الرئيسية للممارسة الديمقراطية، ومن ثم فإن سلامة هذه العملية هي السبيل الوحيد لمصداقية الدول في مدي وجود ديمقراطية حقيقية من عدمه.
وتعد الحقوق السياسية أبرز مجالات الحريات العامة، وتتضمن –بحسب المستقر في الأوساط الدستورية والسياسية – حق الانتخاب، والترشيح لعضوية المجالس النيابية.
وتفسر أهمية حق الترشيح - كأحد الحقوق السياسية – وأهمية كفالته للمواطن، في ضوء ضمان إسهامه في اختيار ممثليه في إدارة دفة الحكم ورعاية مصلحة الجماعة، وعلي أساس أن حقي الانتخاب والترشيح- بصفة خاصة- هما حقان متكاملان لا تقوم الحياة النيابية بواحد منها دون الآخر، هذا من ناحية، ومن ناحية أخري، فإن حق الترشيح يعد تجسيداً حقيقياً للبعد الديمقراطي في إتاحة الفرصة للمواطنين في المشاركة الفعلية في إدارة شئون بلادهم، من خلال التمثيل النيابي، فضلاً عن تفعيله لممارسة المواطنين لحقهم في انتخاب من يمثلهم في المجلس النيابي.
ونشير في هذا الصدد إلي أن تمتع حق المترشح بهذه الضمانات لم يجعل منه حقاً مطلقاً، علي أساس أن الممارسة لابد أن تتم في إطار قانوني مقيد بعدد من الضوابط التي قد تتعلق بالجانب الموضوعي وقد تتعلق بالجانب الشكلي الإجرائي والتي تختلف من دولة لأخري.
لكي يكون البرلمان ممثلاً حقيقياً للإرادة الشعبية تحرص الدول الديمقراطية أن تكون في إطار تشريعي وتنظيمي بعيد عن المؤثرات السياسية، وذلك من خلال وضع ضمانات تنظم جمع مراحل العملية الانتخابية لتحقق نزاهتها وعدالتها، ومن أهم هذه الضمانات كفالة الحق في الطعن بجمع مراحل الانتخابات حتي يتبين ما يشوب الانتخابات من أخطاء قد تؤدي إلي حرمان مواطن من ممارسة حقه بالانتخاب، أو الترشيح، أو حتي فوز مرشح غر مستحق، ومن ثم التوصل إلي تلافي هذه الأخطاء بإبطال عضوية الفائز غر المستحق، أو إعادة الانتخابات بحسب القانون الانتخابي.
ويفترض في العملية الانتخابية أن تكون سليمة وألا تخرج عن نطاق القانون، وإلا كنا أمام نزاعات وطعون تنصب علي العملية الانتخابية سواء في مراحلها التمهيدية أو التي تعاصرها أو تلك التي تأتي بعدها، وهذه النزاعات التي تعاصر العملية الانتخابية أو تسبقها أو حتي تتبعها، تشكل موضوعا هاما يعرف بالمنازعات الانتخابية.