![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ترمي هذه الدراسة إلى إبراز جوانب التكامل الاقتصادي الأوروبي، ومدى التدرج في مراحل هذا التكامل بالاعتماد على الاتجاه الأفقي أي التوسع الجغرافي على عدة فترات بالتوازي مع الاتجاه العمودي، بمعنى الانتقال من اتحاد جمركي إلى سوق مشتركة ثم الوصول إلى اتحاد اقتصادي ونقدي، لتمتد بعد ذلك إلى بلدان أوروبا الشرقية والوسطى، هذه الأخيرة التي انتهجت نظاما اقتصاديا مغايرا لسابقتها، ومحاولة استخلاص الدروس والعبر من هذه التجربة الرائدة. كما تهدف إلى إجراء مقارنة بين ثلاثة تجارب وهم ( تجربة الاتحاد الأوروبي –تجربة الاتحاد النقدي لدول الآسيان –تجربة اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي ) وذلك للوقوف على محددات قيام اتحاد نقدي علي المستوى العربي، ومعرفة مدى إمكانية تحسين المستوى الاقتصادي للدول الأعضاء.وتكمن أهمية دراسة الموضوع باعتبار منطقة العملة ومعايير التقارب هما الأساس الذي يقوم عليه الاتحاد النقدي ، ويعتبران المعبران الأساسيان لتشكيل والانضمام للاتحاد النقدي على التوالي، مما سيقدم من نتائج تبين مواطن القوة التي تزيد نحو تجسيد مشروع الاتحاد النقدي وتظهر مواطن الخلل التي تحول دون الوصول لتشكيل أو الانضمام للاتحاد النقدي، إن هذه الدراسة من شأنها أن تسمح لصناع القرار الاقتصادي المجلس النقدي) في دول مجلس التعاون الخليجي من انجاز مشروع الاتحاد النقدي وفق أسس علمية وموضوعية وواقعية، وخطوات مدروسة ومتأنية وبالتالي ضمان نجاحه وديمومته، خاصة بعد أزمة الديون السيادية في الاتحاد الأوربي الذي يمنح لمشروع الاتحاد النقدي العربي والخليجي، فرصة للتعلم من أخطاء التجربة الأوروبية وتجربة دول الآسيان لتطبيقها في المؤسسات والأنظمة. مما سيمنح فرصة نحو عدم تعجيل الوحدة النقدية ليبقي استمرار التحضير نحو المسار الصحيح لإبقاء المنطقة على خياراتها السياسية التي تمكنها من العمل بسرعة وبصورة مستدامة. |