الفهرس 
فصل تمهيدي: أنواع المحررات التي يرد عليها الادِّعاء بالتزويريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 511 |  |  |
| | | from | 511 | | |
المستخلص
جَاءَتْ هَذهِ الدِّراسَةُ بِعنْوَان: ”الادِّعَاءِ بالتَّزْويرِ وأثَرِه علَى حجيَّة المُحرَّرَاتِ في القَانونِ الفِلسْطِيني” -دراسَة مقارنَة-، وهدفَتْ الدِّراسَة بالدَّرجة الأولَى إلَى بيَانِ التَّنظيمِ القَانونِي لِهَذا الادِّعَاء سواءً كانَ فرعيًّا أوْ أصْليًّا في ظلِّ القَانونِ الفلِسْطينِي، ومدَى فاعِليَّةِ هَذا التَّنظيمِ لِلحدِّ مِن آثارِ هَذا الادِّعَاءِ علَى حجِّيَّةِ السَّندَاتِ، دونَمَا إخْلالٍ بِحقوقِ الدِّفاعِ المُقَرَّرة لِلخُصومِ، وبمَا لا يُصَادرُ في نفْسِ الوَقتِ الدَّورَ الإيجَابي لِلقَاضِي فِي الدَّعوَى المَدنيَّة، وما يُسْفِرُ عنْهُ سلُوكُ الطَّريقِ في ادِّعَاءِ التَّزويرِ بِسوءِ نِيَّةٍ أوْ عَن طَريقِ التَّعسُّفِ فِي اسْتعمَالِ حقُوقِ الدِّفاعِ مِن قِبَل الخُصُومِ، إلَى تَعطِيلِ وعَرْقلَةِ السَّيْرِ في إجْراءَاتِ الخُصومَةِ أمَامَ القَضَاءِ، وُصولًا إلَى اسْتِجلَاءِ وسَائلِ الحَدِّ مِن هذا الادِّعَاء، والعمَلِ علَى التَّخفِيفِ مِن حِدَّةِ الطَّعْنِ بالتَّزويرِ عَلَى السَّندَاتِ مِن خِلالِ ضبْطِ النُّصوصِ المُتَعلِّقةِ بِحجيَّةِ هذهِ السَّندَاتِ، ووضْعِها في إطَارٍ يَضمَنُ فعَاليَّتَها، وإيجَادِ مَنظومَةٍ تحْفَظُ سَلامَةَ هذهِ السَّندَاتِ، والتَّخفيفِ مِن فُرَصِ تَعَيُّبها، ممَّا يُقلِّلُ بالتَّأكيدِ مِن الادِّعَاء بتَزْويرِهَا، وكذلكَ تنْظيمِ وتَوْجيهِ إجْراءَاتِ تَقْديمِ الادِّعَاء بالتَّزْويرِ، وطُرُقِ تَحقِيقِه، بما يضْمَنُ الحَدَّ مِن سُلوكِ الخُصومِ لِهَذا الطَّريقِ بِسُوءِ نِيَّة، دُونَ مَساسٍ بِحَقِّ مَنْ يكُونُ مُحِقًّا في ادِّعَائِه، في الحُصولِ عَلى حُكْمٍ يُعتَبَر عِنْوانًا لِلحَقيقَةِ.
وقدْ توَصَّلتْ الدِّراسَةُ إلَى بَعضِ النَّتائجِ والتَّوصيَاتِ، كانَ أهَمَّها ضَرورةُ إعَادةِ النَّظرَ في العَديدِ مِنَ النُّصوصِ المُنَظِّمةِ لِلادِّعاء بِالتَّزْويرِ فِي القَانونِ الفِلسْطينِي، خصوصًا الأحكام المنظمة للمضاهاة، ودعوى التزوير الأصلية، وتفعيل دوْرِ المُشرِّعِ فِي إيجَادِ الطُّرقِ الكَفيلَةِ لِلحدِّ مِن هَذا الادِّعَاءِ، وفِي سَبيلِ ذلكَ تَبرُزُ أَهمِّيَّةُ إصْدَارِ قَانونٍ حَديثٍ يُنَظِّمُ مِهنَةَ التَّـوْثيقِ –كُتَّاب العَدْلِ– بمَا يحْفظُ قَرينَةَ الرَّسْمِيَّةِ لِلسَّندَاتِ التي يُنَظِّمُها، وكذلكَ إِلغَاءَ التَّوْقيعِ بالختْمِ، لمَا يُشكِّلُه مِن مَخاطِرَ، والأخْذَ بِالعَديدِ مِن الضَّوابِطِ فِي تنْظيمِ السَّندَاتِ العرْفيَّةِ، ووضع نصوص تضمن تحقيق الإدعاء بتزوير السند والتوقيع الإلكتروني، بِالإضَافَةِ إلَى ضَرورَةِ النَّصِّ علَى الوسَائلِ التي تحدُّ مِن هَذا الادِّعَاءِ وتُقَلِّـلُ مِن سُوءِ استِعمَالهِ مِن قِبَلِ الخُصومِ بِسُوءِ نِيَّةٍ، والأخذ بمبدأ التعويض عن التعسف في المخاصمة أو طريق السلوك فيها، والوقف الجزائي، والغرامة الجوازية والوجوبية