Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
حرية التظاهر بين النظرية والتطبيق.
الناشر
كلية الحقوق،
المؤلف
طنطاوى،اسامة فتحى امين على.
هيئة الاعداد
باحث / اسامه فتحى امين على طنطاوى
مشرف / عصام زناتى
مناقش / معمر رتيب
مناقش / طارق محمد محمد عبد العزيز
الموضوع
ادارى.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
339ص.؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
العلوم الاجتماعية (متفرقات)
الناشر
كلية الحقوق،
تاريخ الإجازة
4/4/2017
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية الحقوق - القانون الدولى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 274

from 274

المستخلص

تتناول هذه الدراسة في الفصل التمهيدي التعريف بمكانة حرية التظاهر وأهميتها بين الحقوق والحريات العامة، كما تتناول التعريف بمفهوم حرية التظاهر عند فقهاء القانون والتمييز بين مفهوم التظاهر وبعض التجمعات المشابهة الأخرى، وتناقش الدراسة أيضًا الأساس الدستوري لحرية التظاهر في الدساتير والإعلانات الدستورية المصرية وبعض الدساتير المقارنة؛ إذ تندرج حرية التظاهر في معظم هذه الأنظمة القانونية تحت الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي.
وتناقش الدراسة في بابها الأول الضوابط والقيود الواردة على حرية التظاهر في هذه الأنظمة القانونية، سواء أكانت هذه الضوابط والقيود إجرائية، أم كانت موضوعية.
وتتمثل الضوابط والقيود الإجرائية في بعض الإجراءات التنظيمية التي تشترطها بعض الأنظمة القانونية لكي تحكم ممارسة حرية التظاهر، ومنها ترخيص التظاهرة أو الإخطار المسبق عنها، ومنها حظر التظاهرات في أوقات محددة أو في أماكن معينة كبعض المواقع والمنشآت الحيوية أو دور العبادة أو المؤسسات التعليمية. كما تتمثل الضوابط الإجرائية أيضًا في تحديد سلطات الضبط الإداري إزاء التظاهرات في الأنظمة القانونية المختلفة مقارنة بالنظام القانوني المصري.
وتتعلق الضوابط والقيود الموضوعية بضرورة الحفاظ على النظام العام والآداب العامة؛ حتى لا تتحول التظاهرات إلى تجمعات تخريبية تضر بالمصلحة العامة للدولة والمواطنين.
وتناقش الدراسة في بابها الثاني الضمانات التي تكفل للمواطنين الحق في ممارسة حرية التظاهر وتحفظ هذه الحرية من تغول السلطات التشريعية أو التنفيذية عليها، سواء أكانت هذه الضمانات قانونية، أم كانت واقعية.
وتتمثل الضمانات القانونية في تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات في الدولة ومبدأ سيادة القانون من خلال الرقابة القضائية الفعالة لكل من القضاء الدستوري والإداري، فضلاً عن وجود نظام ديمقراطي حقيقي بالدولة يكفل تحقيق هذين المبدأين ويضمن تفعيل الرقابة القضائية.
وتتمثل الضمانات الواقعية في رأي عام واعٍ بأهمية حرية التظاهر وقادر على حمايتها، وفي أحزاب سياسية وطنية نشيطة قادرة على ممارسة دور رقابي فعال لتحقيق حماية الحريات العامة ومنها حرية التظاهر، يساندهما إعلام وطني شريف قادر على إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة وبناء وعي الرأي العام وتشكيل وجدانه وقادر على ممارسة دور رقابي فعال على السلطة وأجهزة الدولة، فضلاً عن دور الإعلانات والمعاهدات والمواثيق الدولية والاتفاقيات الإقليمية في حماية الحقوق والحريات العامة ومنها حرية التظاهر، ودور المنظمات الدولية غير الحكومية في هذا الصدد.
وتؤكد الدراسة على مشروعية حرية التظاهر، وتثمن دور التظاهر المؤثر في المطالبة بالإصلاح ووقف نهب المال العام ومحاربة الفاسدين وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين وأثر التظاهر في قرارات السلطة الحاكمة، لكنها في الوقت ذاته تؤكد على ضرورة التزام المتظاهرين بالسلمية والبعد عن التخريب والعنف والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وضرورة الالتزام بعدم تعطيل مصالح الناس اليومية عدم إلحاق الضرر بالآخرين، حتى يظل التظاهر محتفظً بمشروعيته.ا
وIn its introductory chapter, this study focuses on manifestation freedom and its importance amongst freedoms and public rights. Moreover, it studies the meaning of manifesting, according to jurists, and differentiating between the concept of manifestation and some other similar gatherings. This study also discusses the constitutional base of manifesting in the Egyptian Constitutes and other Comparative ones. Then, the manifesting freedom in most of these lawful systems is ranked under the right of peaceful protest and expressing opinions.
In its first chapter, this study is discussing rules and regulations of manifesting in these lawful systems either they are procedural or objective controls.
These regulations controls are mainly some organising procedures that some lawful systems demand to control the practice of manifesting such as authorized and pre-notified manifesting.
One of them is prohibiting of manifesting in certain times and places such as vital establishments, sites, houses of worship or educational institutions. These controls also include assigning of administrative authorities against the manifesting in different lawful systems compared the Egyptian one.
While the objectives rules and regulations are about maintaining public regime and morals so that these demonstrations do not turn into subversive protest that harm the public interest of the state and citizens.
In its second chapter, this study discusses the guarantees that ensure citizens the gguarantees that ensure the citizens their right to practice freedom of protest and to protect this freedom from the manipulation of the legislative or executive powers whether these guarantees are executive or realistic.
Lawful guarantees include the principle of separation of powers in the state and the principle of the rule of law through effective judicial control of both the constitutional and administrative judiciary as well as the existence of a genuine democratic system in the state that ensures the realization of these principles and ensures the activation of administrative control.
Realistic guarantees include a general opinion that is aware of the importance of demonstrating and capable of protecting it, as well as the presence of active national political parties capable of playing an effective supervisory role over the authority of the state and its organs, as well as the role of declarations, covenants and international conventions and regional conventions in the protection of rights and freedoms including the freedom of manifesting and the role of international non-governmental organizations in this regard.
The study emphasizes the legitimacy of freedom of demonstration and appreciates the role of effective demonstrations in demanding reform, stopping looting of public funds, fighting corrupt people, improving the economic conditions of citizens and the impact of demonstrations in the decisions of the ruling authority, but at the same time it emphasizes the need for the protesters to stick to peace and keep away from the vandalism and violence and the attack on public and private property and the need to commit not to disrupt the interests of everyday people and not to harm others so that the demonstration remains legitimate.