![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص اهداف البحث : 1- محاولة صياغة مفهوم جديد للعقود الإدارية ذات الطابع الدولي ينظر لها من الجانب الدولي ويوازن بين مصلحة الدولة من ناحية وعلاقتها بالدول الاخري من ناحية ثانية . 2 – محاولة تسليط الضوء علي مشروعية نظام التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي , من خلال التطرق لموقف التشريع الجزائي والمقارن قصد الوصول الي الأسباب والدوافع التي ادت الي تغيير الموقف الرافد للتحكيم في هذا النوع من العقود منهج البحث : نستخدم في دراستنا المنهج الوصفي والتحليلي في كل فصول الدراسة نتائج البحث : 1- ان التحكيم نظام قضائي اتفاقي يقف في اطراف النزاع علي قدم المساواة امام هيئة التحكيم التي لا تعترف بالشروط الاستثنائية او الامتازات التي تتمتع بها جهة الادارة . 2– إزاء الي هذا الوضع فإن النظام القانوني للعقد الإداري يصطدم مع النظام القانوني للتحكيم , الامر الذي حدا بكثير من الدول الي ان تتخذ موقفا معاديا او علي الاقل حذرا من اللجوء الي التحكيم في العقود الإدارية سواء علي المستوي التشريعي او القضائي او الفقهي. |