الفهرس 
المصارف التجاريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 229 |  |  |
| | | from | 229 | | |
المستخلص
يساهم القطاع المصرفي بصفة عامة والمصارف التجارية بصفة خاصة بدوراً هاماً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. حيث تتجمع لدى البنوك معظم مدخرات المجتمع، كما أنها تمنح الائتمان لفروع النشاط الاقتصادي كافة، وإن أحسنت القيام بدورها ساعدت في النهوض الاقتصادي للمجتمع. وتعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحرك الأساسي للنمو والتنمية الاقتصادية، إذ تشكل هذه المشروعات العصب الرئيسي لاقتصاد أي دولة، نظراُ لما تقدمة من فرص للتوظف، والدافع الرئيسي للمزيد من الابتكارات التكنولوجية وتنوع الصادرات، وتساعد على تحقيق ترابطاً رأسياً وأفقياً بين القطاعات الاقتصادية المختلفة. ولهذا، استهدفت الدراسة بشكل رئيسي تحليل وقياس دور المصارف التجارية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم في العراق خلال الفترة (2004- 2017)، استخلاص بعض الدروس المستفادة من بعض التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للاسترشاد بها في تعزيز القدرة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق.
وتنبع أهمية الدراسة من خلال اهتمامها بدراسة دور المصارف التجارية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق، وكذلك تستمد أهميتها من خلال اقتراحها العديد من السياسات الائتمانية التي تعزز من دور المصارف التجارية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق، بما يساعد على نموها ودعمها للاقتصاد العراقي باعتبارها العصب الاساسي لأي اقتصاد. كما تتيح هذه الدراسة المعرفة لواضعي السياسات الائتمانية لوضع سياسات تلائم تلك المشروعات وتسعى على نموها وتطورها.
وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج الاستقرائي – اسلوب التحليل الوصفي- وذلك لتحديد العلاقة النظرية بين المصارف التجارية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لبيان آليات ومصادر تمويل المصارف التجارية لهذه المشروعات. فضلاً عن، تحليل هذه العلاقة في الاقتصاد العراقي، انطلاقاً من رصد وقع كل من المصارف التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق. كما استخدمت هذه الدراسة منهج الاقتصاد القياسيعند قياس العلاقة بين المصارف التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق خلال الفترة(2004- 2017). وذلك بالاعتماد نموذج قياسي يتضمن خمسة متغيرات مستقلة هي: مؤشر العمق المصرفي، مؤشر الكثافة المصرفية، مؤشر الميل المتوسط للودائع، مؤشر الائتمان الممنوح للقطاع الخاص،في مقابل متغير تابع وهو إجمالي إعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالاستناد إلى طريقة المربعات الصغرى العادية، في الحالات التالية: النموذج الخطي، والنموذج الإنحدار اللوغاريتمي، ونموذج الإنحدار شبة اللوغاريتمي.
وقد توصلت الدراسة على المستوى التحليلي، إلى إن الودائع المصرفية تمثل المصدر الأساسي لتمويل المصارف التجارية العراقية، وقد شهدت نمو مطرداً خلال فترة الدراسة، وعلى الرغم من تطورها الإيجابي فإنها تبقي متواضعة جداً نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي رغم تطورها المستمر. وكذلك، توصلت إلى سيطرة مؤسسات الايداع التجاري الحكومي على حجم الايداعات النقدية المصرفية، وتتصف هذه الأموال بكونها غير قابله للإقراض، مما ينعكس سلباً على أدائها الإقراضي. وبالتالي، ضعف قدرة المصارف التجارية على منح التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكذلك، توصلت الدراسة إلى وجود العديد من المعوقات التي تقف عائقاً أمام تنمية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق، وأهمها المشكلة التمويلة، حيث لاتستطيع العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحصول على احتياجاتها التمويلية من المصارف التجارية، نظراُ لقله الضمانات المقدمة، مما يسهم في انخفاض درجة الأمان المصرفي. ولهذا، تم طرح أسلوب تمويل جديد من خلال الشركة العراقية لتمويل المشروعات الصغیرة والمتوسطة، والتي حصلت على إجازة أولية من البنك المركزي العراقي عام ٢٠٠٩ ، وبدعم مباشر من الوكالة الأمریكیة للتنمية الدولية.
كما توصلت الدراسة على المستوى القياسي باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية، لكل من النموذج الخطي والنموذج اللوغاريتمي، والنموذج شبة اللوغاريتمي، والتي جاءت نتائجهم موكدة إن المتغيرات المستقلة تفسر ما بين70.6% إلى 78.5% من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع. وأكدت إن النموذج الخطي، هو أفضل الصور الدالية لتفسير العلاقة بين المتغيرات محل الدراسة. وباستخدام أسلوب الإنحدار المتدرج، والذي فسر 83% من التغيرات التي تلحق بمؤشر إجمالي أعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق. والذي اشار إلى معنوية كل من مؤشر القروض والتسليف(طردية)، ومؤشر الائتمان الممنوح للقطاع الخاص(عكسية) في التأثير على أعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق.
وفي ضوء هذه النتائج، فقد اقترحت الدراسة عدة توصيات أهمها: تفعيل الدور الذي تضطلع به المصارف التجارية في البيئة العراقية لتمويل المشروعات الأفراد الصغيرة والمتوسطة، وضرورة وعي الجهاز المصرفي العراقي بأهمية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما ينعكس على تعدد مصادر تمويل هذه المشروعات بشروط ميسرة، وفترات سماح طويلة نسبياً، فضلاً عن وجود نظام لضمان القروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وكذلك، العمل على خلق نوع من التكامل بين المشروعات الكبيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق، وألزم المشروعات الكبيرة بتقديم كافة المعلومات المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يجب قيام البنك المركزي بمنح تراخيص لفروع مصرفية جديدة في المحافظات التي كانت محرومة من فروع المؤسسات المصرفية، بهدف وصول خدمات الائتمان المصرفي وبشروط ميسرة لمعظم الأفراد مما يشجع على المبادرة بإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأخيراً، ضرورة زيادة أعداد وقيمة القروض والتسليف الممنوحة من قبل البنوك التجارية إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق، اعتماداً على زيادة الكثافة المصرفية للمصارف التجارية في العراق.