الفهرس 
النظام القانوني للدفوع في التحكيميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 408 |  |  |
| | | from | 408 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
الدفوع في التحكيم
تعد الدعوى بصفة عامة سواء كانت قضائية أو تحكيمية تباشر عن طريق الطلبات والدفوع فالطلب هو الإجراء الذي يتقدم به الشخص طالبا الحكم بما يدعيه ويدخل في ذلك الطلبات الأصلية والفرعية وخلافه أم الدفع فهو جميع وسائل الدفاع الذي يجوز للخصم أن يستعين بها ضد خصمه سواء كانت تلك الدفوع موجهة للخصومة أو إجراءاتها..الخ وفي الدعوى التحكيمية أجاز المشرع للمحتكمين التمسك بكافة أنواع الدفوع في خصومة التحكيم سواء الدفوع الموضوعية التي تخص الحق موضوع الدعوي أو الشكلية (التي توجه إلى إجراءات الخصومة) أو بعدم القبول (التي توجه إلى وسيلة الدعوى) على أنه يجب احترام القواعد التي تنظم كل نوع من الدفوع، فيجب التمسك بالدفوع الشكلية جملة واحدة في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم للمدعي عليه وهو ميعاد تقديم مذكرته رداً على بيان المدعي أي يجب تقديم الدفوع الشكلية مع الدفاع الموضوعي وإلا سقط الحق فيها فبعد ارسال طلب التحكيم أو بيان الدعوى التحكيمية في المدعي عليه، يجب على المدعي عليه أن يتمسك في مذكرة الدفاع بكافة الدفوع الشكلية التي يريد التمسك بها. كما انه حينما يتم ابلاغه بمذكرات المدعي أو مستنداته أو أوراقه الأخرى، فإن له عندئذ أن يتمسك بأوجه الدفاع والدفوع التي في مصلحته. ويمكن لهيئة التحكيم قبول الدفع المتأخر إذا قدم المدعي عليه عذرا مقبولا تقبله الهيئة وإذا قبلت هيئة التحكيم الدفع الشكلي الذي تم التمسك به في الميعاد المحدد له، فإن الخصومة التحكيمية يمكن أن تنتهي دون أن يكون الموضوع قد فصل فيه، أو من شأن تقديم الدفع الشكلي تأخير الفصل في موضوع الدعوى.و يراعى أنه لخصوصية التحكيم واختلافه عن القضاء، فإنه يجب على الخصم أن يتمسك بالدفع، أياً كان نوعه، في الميعاد المتفق عليه أو في وقت محدد عند عدم الاتفاق وإلا سقط حقه في التمسك بهذا الدفع، إذ يعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض، فإذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض. ولتوضيح ذلك قسمت الدراسة إلي بابين تحدثنا في الباب الأول منها عن النظام القانوني للدفوع في التحكيم واشتمل الباب على فصلين اشتمل الفصل الأول على مفهوم الدفوع في التحكيم وقسم إلى مبحثين تحدثنا في الأول عن ماهية الدفوع في التحكيم ثم عرضنا في المبحث الثاني عناصر الدفع في التحكيم ثم تعرضنا الفصل الثاني الذي تحدثنا فيه عن احكام الدفوع في التحكيم واشتمل علي مبحثين فكان الأول عن اختصاص هيئة التحكيم بالدفوع والاستثناءات الواردة عليها أما الثاني فكان عن شروط قبول الدفوع في التحكيم وطرق التمسك بها والفصل فيها.
أما الباب الثاني فتعرضنا فيه عن صور الدفوع في التحكيم واشتمل الباب أيضا علي فصلين فالفصل الأول تم عرض فيه الدفوع المتعلقة بإتفاق التحكيم واشتمل علي مبحثين هما المبحث الأول الدفوع المتعلقة بإتفاق التحكيم و المبحث الثاني الدفوع المتعلقة بالدعوى التحكيمية أما الفصل الثاني فكان الدفوع المتعلقة بخصومة التحكيم واشتمل علي مبحثين الأول أهم الدفوع الخاصة بالخصومة حتى صدور حكم التحكيم والثاني أهم الدفوع فيما بعد صدور حكم التحكيم ثم اختتمنا الدراسة بخاتمة وبعض النتائج وبعض التوصيات بشكل مبسط في الدراسة.