الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 407 |  |  |
| | | from | 407 | | |
المستخلص
مفهوم الطاقة المتجددة ليس جديدًا على مصر، ففي عام 1986م، أنشئت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بمثابة مركز تنسيق وطني لتوسيع نطاق الجهود الرامية إلى تطوير وإدخال تكنولوجيات الطاقة المتجددة على نطاق تجاري، وصدر القانون الموحد للكهرباء رقم 87 لسنة 2015م( )، ولائحته التنفيذية، والذي يهدف إلى تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء في قانون واحد، ويشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ويعظم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وأما ما يخص الطاقة في مصر، فإن وزارة الكهرباء والطاقة مصدر رسم السياسات، كمحتكر توزيع ونقل وتوليد الكهرباء، جنبًا إلى جنب مع المجلس الأعلى للطاقة، ومرفق الكهرباء المصري ووكالة حماية المستهلك، هما الجهة الرقابية والمسؤولة عن إصدار التراخيص ومراقبة القطاع، وأصبح للطاقة المتجددة أولوية لدى الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة، ولكن بعد ثورة يناير عام 2011م، وما تلاها من حالة عدم اليقين السياسي، عرقلت التنمية في قطاع الطاقة المتجددة، ومن ثم فإن ذلك يثير الباعث لدى الدول على الإبداع العلمي والتكنولوجي لاستنباط مصادر جديدة للطاقة، والتى تشمل البترول والغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة النووية، ولكل منها مشاكله والطبيعة الخاصة لمنازعاته، ومع تناقص مصادر الطاقة العادية، توجه اهتمام الدول إلى التفكير فى مصادر جديدة للطاقة، ومنها الطاقة النووية، والتى تعد مصدرًا هامًا وبديلًا لمصادر الطاقة الأحفورية( )، ولا ريب فى أن المصادر الرئيسية للطاقة العالمية، تتشكل من الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وهناك اهتمام عالمي كبير بهذين المصدرين، وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة كمصادر مستقبلية للطاقة، بحيث تكون بديلًا للطاقة الأحفورية( )، والتي تسعى العديد من الدول وخاصة الدول الصناعية، إلى استبدالها بهذه المصادر الجديدة، ويشهد الواقع أن قضايا الطاقة والاحتباس الحرارى والنفايات النووية، تتطلب حلولًا قانونية مناسبة، ولعل الاعتماد على الطاقة الأحفورية قد سبب العديد من المشاكل، نظرًا لعدم كفايتها، فضلًا عن سوء استخدامها، ويهدد استخدام الطاقة إلى مستوى غير معهود، لذلك يسعى العالم إلى حل مشاكل الحصول على الطاقة من خلال المصادر المتجددة، ويتمثل الدافع الرئيسي الأول للدول الصناعية للاهتمام بالطاقة المتجددة، في الدافع البيئي، وذلك للحد من الغازات المنبعثة، وخاصة غاز ثاني أكسيد الكربون، كما أنه كان الدافع الأول لإقرار اتفاقية كيوتو( )، وأيضًا السير في اتجاهات تشريعية فى السوق الأوروبية المشتركة، التى تستهدف أن تلعب الطاقة المتجددة دورًا متزايدًا فى الطاقة، في الدول الأوروبية، بحيث لا تقل مساهمتها عن 13 % من مصادر الطاقة الأولية، في عام 2003م، ونتيجة لذلك فقد كان هناك سعى واضح على استعمال الطاقة الأحفورية، وخاصة في الدول الأوروبية، ويتطلب استغلال طاقة البترول والغاز وغيرها من صور الطاقة، الدخول فى عقود متعددة بين الدول صاحبة الثروة الطبيعية، أو إحدى هيئاتها أو شركاتها من ناحية، وبين طرف يقوم بالتقنية أو الإنتاج والتسويق من ناحية أخرى، وفى الإنتاج والتسويق من ناحية ثالثة، وفي الغالب يكون هذا الطرف الثاني من االشركات الكبرى المتخصصة.