الفهرس 
سعر الصرف والميزان التجارييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 172 |  |  |
| | | from | 172 | | |
المستخلص
تعتبر سياسة سعر الصرف من أهم أدوات السياسة النقدية الفعالة لحماية الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية التي يمكن أن يتعرض لها، فقد لجأت العديد من الدول إلى سياسة تخفيض قيمة عملتها المحلية كأداة لتصحيح الخلل في الميزان التجاري في إطار توصيات صندوق النقد الدولي. ولهذا استهدفت الدراسة بشكل أساسي تحليل وقياس أثر تغير سعر الصرف على الميزان التجاري في العراق خلال الفترة (2000-2016). وذلك انطلاقاً من رصد واقع كل من سعر الصرف والميزان التجاري في العراق خلال نفس الفترة.
وتستمد الدراسة أهميتها من خلال دراسة العلاقة بين سعر الصرف والميزان التجاري في العراق، حيث يعتبر سعر الصرف أداة من أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها مختلف الدول ومنها العراق للتأثير على المتغيرات الاقتصادية الكلية بصورة عامة وعلى الميزان التجاري بصورة خاصة ، لتفادي الاختلالات الهيكلية في اقتصاد الدولة وتبرز أهمية تأثير سعر الصرف على الميزان التجاري من خلال الدور الذي يلعبه سعر الصرف على الاستيرادات والصادرات.
وتتمثل أهمية هذه الدراسة على المستوى النظري في بيان العلاقة بين سعر الصرف والميزان التجاري، وبيان اليات التي يمكن إن يؤثر من خلالها سعر الصرف في علاج اختلالات الميزان التجاري ، كما تستمد الدراسة أهميتها على المستوي التطبيقي، من خلال تحليل وقياس العلاقة بين تغيرات سعر الصرف والميزان التجاري في العراق، وذلك للوصول إلى نتائج واقعية تساعد المعنيين بوضع السياسات الاقتصادية الملائمة لزيادة فاعلية سعر الصرف كأحد أدوات السياسة النقدية في علاج الاختلالات الخارجية وأهمها اختلال الميزان التجاري.
وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج التحليلي عند بلورة الإطار النظري الذي يربط بين سعر الصرف والميزان التجاري، وعلى المستوي التطبيقي، انطلاقاً من تشخيص واقع كل من سعر الصرف والميزان التجاري في العراق. كما استخدمت المنهج القياسي عند قياس العلاقة بين سعر الصرف والميزان التجاري في العراق خلال فترة الدراسة (2000- 2016)، وذلك بالاعتماد على مؤشرين مستقلين هما: سعر الصرف الرسمي، والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وذلك في مقابل متغير تابع وهو الميزان التجاري والمعبر عنه برصيد الميزان التجاري. باستخدام نموذج متجه الانحدار الذاتي (VAR) Vector Autoregressive Model)، واختبار التكامل المشترك للتعرف على العلاقة طويلة الأجل بين المتغيرين.
وقد توصلت الدراسة على المستوي التحليلي، إلى إن ريعية الاقتصاد العراقي تؤثر ايجابياً على وضع الميزان التجاري ففي حالة وجود الصادرات النفطية، يلاحظ أن الميزان التجاري العراقي يحقق فائضاً مستمراً ، وفي حالة استبعاد الصادرات النفطية التي تمثل مالا يقل عن 95% من إجمالي الصادرات العراقية، فأن الميزان التجاري يحقق عجزاً متراكماً ومتزايداً باستمرار. وعلى الرغم من أهمية سعر الصرف كحلقة وصل بين الاقتصاد المحلي والاقتصاد الدولي، إلا إن وضع الميزان التجاري في العراق لا يتأثر بسياسات سعر الصرف لأنه يعتمد بشكل شبه كلي علي الصادرات النفطية، وبالتالي لم يتأت العجز من جراء وضع سعر صرف الدينار، بل على العكس كان لوضع استقرار سعر الصرف وإتباع سياسية أسعار الصرف الثابتة أثر واضع في تعزيز الاستقرار النقدي بشكل عام، وتعزيز الاحتياطيات بالعملات لأجنبية.
كما توصلت الدراسة على المستوي القياسي بعد تقدير نموذج متجه الانحدار الذاتي(VAR) إلى أنه لاتوجد علاقة بين سعر الصرف والميزان التجاري في العراق خلال فترة الدراسة. وهذا، ما يؤدي إلى رفض فرضية الدراسة القائلة أنه توجد علاقة بين سعر الصرف والميزان التجاري في العراق، وهذا يتفق مع طبيعة الاقتصاد العراقي ذات الصفة الريعية وان التغيرات في الميزان التجاري تتأثر بالتغيرات في الصادرات النفطية لأنها تمثل ما لايقل عن 95% من إجمالي الصادرات الكلية.
وفي ضوء هذه النتائج، فقد اقترحت الدراسة عدة توصيات أهمها: تدعيم الثقة بالدينار العراقي والعمل على استقراره، حيث إن هذا الاستقرار كفيل بتحقيق الاستقرار النقدي الخارجي. وكذلك العمل على التأثير في العوامل الحقيقية المؤثرة على الاقتصاد بشكل عام وعلى وضع التجارة الخارجية بشكل خاص، وذلك من خلال تشجيع الإنتاج وتنمية الصادرات وخاصة الصناعية منها بشتى الوسائل وإعطاء الأولوية لتوسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية. فضلاً عن العمل على اتباع سياسات تجارية تسهم في تشجيع وتنويع الصادرات غير النفطية، وتقليل الورادات الكمالية، بهدف أحداث فائض في الميزان التجاري وزيادة حصيلة النقد الأجنبي. وكذلك، العمل باستمرار على إصلاح ومعالجة الاختلال في هيكل الإنتاج وإزالة المعوقات والتغلب على الاختناقات التي تحد من كفاءة وإنتاجية القطاعات الإنتاجية، وهو ما يتطلب بدوره العمل على توفير الموارد الأساسية والطاقات المختلفة والضرورية لهذه القطاعات.