الفهرس 
الفصل التمهـيدي : القضاء العسكري واختصاصهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 174 |  |  |
| | | from | 174 | | |
المستخلص
يتصف القضاء العسكري بصفات وقواعد خاصة توسعت بتوسع وتطورها الجيوش وقوات الأمن فظهرت الحاجة الملحة لإنشاء محاكم عسكرية تقضي في الجرائم التي يرتكبها العسكريون أثناء تأديتهم الخدمة العسكرية، كما أن المشرع قد يرى حفاظاً على الأمن الداخلي إحالة بعض القضايا التي ينظرها القضاء العادي (القضاء الجنائي) بالنظر إلى ظروف ارتكابها وملابساتها إلى القضاء العسكري ، فقد أشارت المادة رقم (16) من قانون القضاء العسكري العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (110/2011) إلى أنه تسري أحكام القضاء العسكري على المنتمين إلى وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية ، وكافة أفراد الشعب العماني في حالة الطوارئ. ولم تتجه أغلب التشريعات إلى تحديد أو حصر الجرائم العادية التي ينظرها القضاء العسكري وإنما ترك تحديد ذلك لتقدير السلطة التنفيذية، ولا غضاضة في ذلك على وجه الإطلاق وإنما يثير ذلك الضمانات الأساسية للمتهم أمام القضاء العسكري، وهذه الضمانات تعني صيانه حقوق المتهم من الهدر والتجاوز في حين يعني انعدامها أو الإخلال بها تجريد وسلب الإنسان من حقوقه، لاسيما أنه يحتاج إليها لإثبات كيانه. بعون الله وتوفيقه نظمت هذه الدراسة في مقدمة وفصلين يسبقها فصل تمهيدي، وصولاً إلى الخاتمة التي تشتمل على النتائج والتوصيات، وذلك وفق الخطة الآتية:- الفصل التمهيدي : القضاء العسكري واختصاصه. الفصل الأول: ضمانات المتهم أمام القضاء العسكري في مرحلة التحقيق الابتدائي. الفصل الثاني: ضمانات المتهم أمام القضاء العسكري في مرحلة المحاكمة. ونستنتج من دراستنا السابقة لموضوع ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية العسكرية التي تنظرها المحاكم العسكرية خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة النتائج التالية: يعتبر موضوع ضمانات المتهم أمام المحكمة الجزائية العسكرية خلال مرحلة التحقيق والمحاكمة من الموضوعات الحيوية المهمة. من أهم ضمانات المتهم أثناء محاكمته أمام القضاء العسكري حيادية القاضي ونزاهته ولم تؤدي تبعية رئيس القضاء العسكري لوزير الدفاع إلى الإخلال بما للقضاء من استقلالية. القضاء العسكري العماني حديث النشأة بالنسبة للقضاء العسكري المصري.