الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
القاضي الدستوري عندما يطبق قاعدة سمو الدستور، ويبطل النص القانوني المخالف للدستور فهو ينتصر لإرادة الشعب على إرادة نوابه، بتغليب النص صاحب القوة والقيمة الأعلى على ما دونه، فالدور الذي ينهض به القضاء الدستوري في المجتمع، لا يقف عند حد تحقيق الرقابة على دستورية في مفهومها التقليدي، برقابة دستورية القوانين واللوائح، بل أصبح يتضمن تحديد العديد من المضامين والأطر لكثيرًا من الحقوق والحريات والواجبات العامة والإلتزامات الدستورية، الأمر الذي نتج عنه دورًا أساسيًا ومحوريًا للقضاء الدستوري، بإسهامه الفاعل في تحويل نصوص الدستور إلى واقع حي ملموس، يستطيع من خلالها تحقيق نوع من التوازن بين النص الدستوري والواقع المطبق فيه والمخاطبين به.
ونتيجة لذلك فقد تناولنا في هذه الرسالة بالدراسة والشرح والتحليل لفكرة الدور
الإنشائي للقاضي الدستوري، وأوضحنا حقيقة وجود دور خلاق ومبدع للقاضي الدستوري تمكن من خلاله القيامة بإستحداث مبادئ قضائية هامة ومتنوعة، شملت جميع جوا الحياة، ففي الباب الأول من هذه الدراسة استعرضنا الحدود العامة للرقابة الدستورية، التي أصبحت لا تقيد بالوثيقة الدستورية كحد أعلى، بل توجد قواعد أخري تجاوز هذه الوثيقة، سواء كانت هذه القواعد خارج الوثيقة الدستورية أو محيطة بها، ودور القاضي الدستوري في الحماية القضائية يتعاظم بشكل كبير في الأحوال والظروف الإستثنائية في أحوال قيام الثورات، وكذا دوره في أحوال سقوط الدستور عقب الثورات، من خلال تعرضنا ، للتطورات الدستورية التي أعقبت نجاح ثورتي يوليو 2591 ، ويناير 1122 ، ويونيو 1122
وصدور الإعلان الدستوري المؤقت، والمسائل التي تناولها بالتنظيم.
ويتعاظم الدور الإنشائي للقاضي الدستوري في الرقابة الدستورية من خلال نوعين من الآليات الموضوعية والفنية استخدمهما في الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع، والذي تناولناه في الباب الثاني من هذه الدراسة واستعرضنا فيه: الآليا الموضوعية للرقابة الفنية: وتتعلق بالنصوص التشريعية ذاتها، وتشمل استعانته بالقواعد الحاكمة للرقابة الدستورية، وتنقسم إلى نوعين الأولي: بقواعد موجودة خارج الوثيقة الدستورية، وتتمثل هذه القواعد: روح الدستور والمبادئ العليا فوق الدستورية. والثانية القواعد الموجودة بالوثيقة الدستورية والمتعلقة بنصوص الدستور ذاته، وبمقدمات وبمقدمات الدساتير، والأعمال التحضيرية وتباينت مواقف القضاء المصري والمقارن بشأنها.