الفهرس 
الفصل التمهيدي: نظرة عامة على حقوق الإنسان والحقوق السياسيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 423 |  |  |
| | | from | 423 | | |
المستخلص
أصبحت الديمقراطية إحدى السمات المميزة للدول المتقدمة حتى أصبح تقدم الدول وتحضرها مرتبطا ارتباطا وثيقا بمدى حرصها على مبادئ الديمقراطية في بناء مجتمعها. لأكثر من ذلك أصبحت الديمقراطية سلاحا تستخدمه الدول التي تتمتع بها قبل الدول التي تفتقدها، من أجل استمالة الرأي العام العالمي لجانبها وكسب تعاطفه لقضيتها.
وأصبحت مبادئ حقوق الإنسان في شتى جوانبها مقصدا هاما وضروريا كمقياس للحكم الديمقراطي والاستبدادي، وقانون العزل السياسي هو قانون يتضمن حرمان من بعض الحقوق المدنية والسياسية، والحرمان من هذه الحقوق تحت وصف العقوبة أو التدبير هو استثناء لا يقرر إلا لضرورة والضرورة تقدر بقدرها دون إفراط وتفريط. فحتى مع التسليم بأن البلاد كانت تمر بظروف استثنائية تستوجب حرمان بعض الأفراد من تقلد المناصب السيادية والمراكز القيادية في الدولة وهو ما يعني ضرورة الخروج مؤقتا من تطبيق القواعد العادية، فإن ذلك لا يجب أن يتجاوز ضمانات دستورية تمثل الحد الأدنى للشرعية الدستورية والتي لا يجوز التفريط فيها أو وقفها أو الحد من قيمتها ومنها أصل البراءة ومبادئ العدالة والضمان القضائي، لأن القضاء مهما كانت الظروف هو حصن الحريات وحاميها وحارسها، ولأنه بإلغاء الضمان القضائي تتحول السلطة التشريعية إلي سلطة تحكمية.
وقد حاولنا في هذه الرسالة قدر الاستطاعة، أن نبين ونوضح ماهية حقوق الإنسان والحقوق والحريات السياسية، ثم نبذة تاريخية عن حقوق الإنسان، وطبيعتها القانونية، وضماناتها، ثم القينا الضوء في شرح ميسر لأوجه التنظيم القانوني لمبررات قانون العزل السياسي ،وذلك من خلال التعرف على ماهية العزل السياسي والتفرقة ما بين العزل السياسي والجنائي ووقفا على تحديد مدلول الفساد باعتباره المرجعية الأسمى لتطبيق العزل السياسي على من افسد ،ثم بينا المصلحة العامة بوصفها مبررا لإقصاء بعض العناصر تغليبا وتعلية لها على المصالح الفردية ثم تناولنا الضمانات الدستورية والدولية للعزل السياسي موضحين ضمانات حق العمل والضمان الاجتماعي. ومفهوم افتراض البراءة. في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.