الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ملخص البحث تناول الباحث موضوع سلطة الإدارة في إصدار اللوائح الاستثنائية ومدى الرقابة عليها في مبحث تمهيدي وفصلين, المبحث الأول تمهيدي عن ماهية نظرية الضرورة وذلك بالتعرض لمفهومها وطبيعتها القانونية وأساسها القانوني, وأختتم هذا المبحث التمهيدي بموقف القضاء المقارن والليبي من نظرية الضرورة. وفي الفصل الأول بعنوان صلاحية السلطة الإدارية في إصدار لوائح الضرورة والرقابة عليها, فقد تناول الباحث هذه الصلاحية في كل من فرنسا ومصر وليبيا مبيناً في هذا الشأن تاريخ التنظيم الدستوري للوائح الضرورة في هذه الأنظمة القانونية, وشروط تطبيق لوائح الضرورة, وكذلك التعرض لطبيعتها القانونية, ومدى الرقابة البرلمانية والقضائية والدستورية عليها في هذه النظم مجتمعة, وأختتم هذا الفصل بموقف المشرع الدستوري الليبي الجديد من لوائح الضرورة وذلك في مشروع الدستور الدائم. وفي الفصل الثاني تناول الباحث صلاحية السلطة الإدارية في إصدار النوع الآخر من اللوائح الاستثنائية ألا وهو اللوائح التفويضية مستعرضاً في هذا الشأن التنظيم الدستوري للوائح التفويضية وشروط تطبيقها وطبيعتها القانونية وكذلك مدى الرقابة بأنواعها الثلاثة السابقة عليها, مختتماً الفصل الثاني بموقف مشروع الدستور الليبي الجديد من اللوائح التفويضية, ثم النتائج والتوصيات |