الفهرس 
الفصل التمهيدى: الإثبات الجنائىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
موضوع هذا البحث هو ”قيود حرية القاضي
الإدانة ”التي لها أهمية عملية لأنها تتعرض لها
مبدأ مهم ، وهو حرية القاضي في تشكيل مذهبه.
يمنح هذا المبدأ القاضي الجنائي سلطة تقديرية واسعة يمكن من خلالها الحكم
القضية حسب الإيمان الذي شكله من خلال دوره الإيجابي في
البحث عن حقيقة الحادث المعروض عليه. ومع ذلك ، فإن هذا المبدأ لا
يعني إعطاء القاضي الجنائي حرية إثبات مطلقة. إنه مقيد
الحرية التي تهدف إلى التوصل إلى حكم جنائي عادل ، عنوان الحقيقة.
بالنظر إلى جدية هذا المبدأ ، فقد أحاط به كثيرون
القيود القانونية والقضائية التي وضعت موضع التنفيذ وهي
الجانب الآخر ، وهذا المبدأ ليس الأساس القانوني للقضاة الذين قد يسيئون معاملتهم
سلطتهم. وهذا يؤدي إلى النقد ، وعدم احترام القانون و
الاختلاف في الأحكام.
لذلك ، تعاملت مع هذا الموضوع من خلال دراسة أولية فيها
تحدثت عن مفهوم الأدلة الجنائية وأهميتها ، ثم
التأصيل التاريخي لتطوير النظم القانونية لل
إدانة القاضي الجنائي ومن ثم الإثبات المصري والفرنسي
النظام القضائي مثل المدرسة اللاتينية نفسها والنظام الأمريكي مثل
المدرسة الأنجلو أمريكية.
بناءً على موضوع البحث ، تعامل مع موضوع التقدير
القاضي الجنائي والقيود التي يستجيب لها (القسم الأول) و
سلطة القاضي الجنائي في تطبيق الحكم (القسم الثاني)