الفهرس 
الاطار العاميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 152 |  |  |
| | | from | 152 | | |
المستخلص
تنبع أهمية الدراسة من أهمية إستخدام ظاهرة ”تقديرات القيمة العادلة” في التطبيق المحاسبي، وما لها من تأثير مباشر وغير مباشر على نتائج الأعمال والمركز المالي للمنشأت وعلى استمراريتها، وبالتالي زيادة مسؤلية المراجع باعتبارة وكيل عن المساهمين من ناحية، وبشأن خطر المحافظة على رأس المال سليم بأعتباره الضمان العام للدائينين من ناحية أخرى، حيث أن إستخدام القيمة العادلة –عادة- يؤدي إلى زيادة الأرباح بسبب ابتعادها عن مبدأ التكلفة الذي يعد أساس القياس المحاسبي.
وبالأضافة إلى ماتقدم تبرز أهمية الدراسة من ناحيتين علمية وعملية فيما يلي:
1- التعرف على إتجاهات التطور في إستخدام القيمة العادلة في اعداد البيانات المالية في ضوء المعايير لإعداد التقارير المالية
2- بيان انعكاسات إستخدام تقديرات القيم العادلة في المحاسبة على أداء مهمة المراجعة الخارجية
3- تحديد مستوى تطبيق المراجع الخارجى لمتطلبات مراجعة تقديرات القيم العادلة
4- تقديم التوصيات اللازمة لتجنب مخاطر إستخدام تقديرات القيم العادلة عند مراجعة البيانات المالية
هدف الدراسة:
يتمثل الهدف العام للدراسة فى ” تحليل العلاقة بين المحاسبة عن القيمة العادلة وأتعاب عملية المراجعة فى بيئة المراجعة المصرية”.
وفى إطار تحقيق هذا الهدف، يرغب الباحث فى تحقيق الهدفين الفرعيين التاليين:
1. التعرف على مدخل المحاسبة عن القيمة العادلة، وطرق حساب القيمة العادلة، وأسباب إتجاهات منشآت الأعمال إلى إستخدام مدخل القيمة العادلة لتقييم أصولها، وذلك من خلال الدراسة النظرية.
2. بحث أثر المحاسبة عن القيمة العادلة على حجم أتعاب عملية المراجعة، وذلك من خلال الدراسة النظرية والدراسة الميدانية على الواقع العملى لبيئة الأعمال المصرية.
فروض الدراسة:
تحدد فروض الدراسة العلاقة بين محددين أساسيين، يتعلق الأول بالمحاسبة عن القيمة العادلة، ويجسد الثانى أتعاب عملية المراجعة، وذلك من خلال الفروض التالية:
الفرض الأول: لا توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين تقييم الأصول بالقيمة العادلة وأتعاب عملية المراجعة.
الفرض الثاني: لا توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين مستويات القيمة العادلة وأتعاب المراجعة.
الفرض الثالث: لا توجد علاقة بين تخصص المراجع الخارجى وتقييم الأصول بالقيمة العادلة وأتعاب عملية المراجعة.
وسيقوم الباحث باختبار صحة هذه الفروض فى بيئة المراجعة المصرية عملياً، وذلك من خلال الدراسة الميدانية، وذلك بإستخدام أسلوب التحليل الإحصائى، حيث توضح نتائج الدراسة الميدانية مدى صحة هذه الفروض.