الفهرس 
التطور القانوني لمضامين اتفاقيات جنيفيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 377 |  |  |
| | | from | 377 | | |
المستخلص
انتهينا -من خلال هذه الدراسة- إلى أن الوضع القانوني لقطاع غزة، رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي إضفاء الغموض والالتباس عليه، من خلال وصفه بالأراضي المتنازع عليها، أو الأراضي التي لا مالك لها، أو وصف القطاع بـ ”الكيان المعادي”، مهما تعددت التسميات الإسرائيلية، ومحاولة إخراجه من دائرة اتفاقيات ”جنيف”، باعتباره أرضًا محتلة، وباعتبار ساكنيه ”مدنيين محميين” بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، دون أي انتقاص من حقوقهم كمواطنين يخضعون لطاغوت المحتل وغطرسته .
وظهر –جليًا- أن ما تقوم به قوات الاحتلال من سياسات في إطار الفصل العنصري والتجزئة تسعى - من خلالها- لحصر أكبر عدد ممكن من السكان الفلسطينيين على أقل مساحة ممكنة من الأرض من ناحية، والتحلل من التزاماتها القانونية الدولية وفقًا لاتفاقيات ”جنيف” من الناحية الأخرى؛ بهدف إنشاء واقع قانوني جديد يتعارض مع كون الاحتلال الحربي؛ عملٌ ماديٌ بحت، وليس حالة قانونية؛ فلا يترتب عليه أي أثر قانوني باعتباره نتاجًا لاستخدام غير مشروع للقوة في العلاقات الدولية .
ثم إن هذه السياسة لم تكن منفصلة عما انتهجته الأمم المتحدة في قراراتها الدولية من توظيف للقانون الدولي في سبيل تجزئة، وتقسيم فلسطين التاريخية كأساس قانوني، وعلى وجه الخصوص القرار181 لسنة 1947 والقرار 242 لعام 1967، وما تبعهما من خطط لرؤساء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، سواءً من خلال العمل التفاوضي، ممثلًا باتفاقيات ”أوسلو”، أو من خلال اتخاذ قرارات أحادية الجانب ممثلًا بما أسميناه بــــ ( الفصل القسري )