Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تطوير الموازنة على أساس النشاط بإستخدام أدوات إدارة التكلفة الإستراتيجية بهدف دعم مدخل الموازنة على أساس المخاطر :
المؤلف
فيود، ابراهيم عوض محمد.
هيئة الاعداد
باحث / إبراهيم عوض محمد فيود
مشرف / سامي معروف عبدالرحيم
مناقش / نبيل فهمي سلامة
مناقش / أحمد ذكي حسين متولي
الموضوع
الميزانية - محاسبة.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
182 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
المحاسبة
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة قناة السويس - كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 232

from 232

المستخلص

اهتمت الدراسة بأوجه قصور الموازنة التقليدية في احتساب التكلفة بدقة، نتيجة اتباع الطريقة الاجمالية في تحميل التكاليف وعدم قياس أثر المخاطر على بنود التكاليف، وعلى المركز المالي المتوقع، كما انها لم تراعي تحليل الأنشطة ولا الطاقة غير المستغلة بكل نشاط، وسعت الدراسة الي دعم قياس أثر المخاطر على بنود التكاليف وتحميل التكاليف وفق منهج الأنشطة ومراعاة الطاقة غير المستغلة بالأنشطة وتكلفة المخاطر عند احتساب التكلفة المستهدفة بما يدعم موازنة المخاطر ، حيث تناولت الدراسة تأثير تطوير الموازنة علي اساس النشاط باستخدام أدوات إدارة التكلفة الاستراتيجية لدعم مدخل الموازنة المخاطر .
وسعيا نحو تحقيق هدف الدراسة واختبار فروضها تم تقسيمها إلى أربعة فصول رئيسية تشمل كل من الإطار النظري والدراسة التطبيقية والدراسة الميدانية وذلك على النحو التالي:
الفصل الاول: طبيعة الموازنة علي اساس المخاطر واسس بنائها في قطاع المقاولات وتم تقسيمه الي مبحثين
المبحث الاول: خصائص قطاع المقاولات واهمية موازنة المخاطر وتناول خصائص قطاع المقاولات وأثر هذه الخصائص على قصور الموازنة المستخدمة ثم تناول الموازنة علي أساس المخاطر واهميتها ومتطلباتها وعملياتها ولقد توصل الباحث إلي أن الشركات تفتقد القدرة على ممارسة رقابة فعالة لكشف مواطن الهدر في التكلفة وتحديد المسئول عنها، إضافة إلى افتقاد تحديد المخاطر بالأنشطة ومعرفة أثرها على تحقيق الاهداف ، ما يؤدي إلى عدم القدرة على اتخاذ القرارات الإدارية المناسبة ومن ثم فهناك صعوبة في الموازنة التقليدية لقياس التكاليف التقديرية لكل عقد وهو ما يستوجب تصميم نظام للموازنات في شركات المقاولات، يراعى تقديم المعلومات الضرورية اللازمة لتقييم أثر المخاطر على اهداف الشركة والمركز المالي للشركة.
وتقدم الموازنة على اساس المخاطر المعالجة لقصور الطريقة التقليدية للموازنات في ضبط تكلفة المشروع المعرض للمخاطر بطريقة تمكن مدراء الشركات من القدرة على توقع عدم التأكد المحيط بالتكلفة والناتج عن المخاطر المحيطة بالمشروع ومن ثم توقع تكاليف الإكمال ومنع الخطر بصورة مسبقة من خلال تباينات التكلفة واختيار الردود المثلى للمخاطر من خلال: -
1- تحديد الاخطار السائدة في صناعة المقاولات التي تقود إلى نمو تكلفة المشروع بصورة كبيرة.
2- تطوير وسيلة أكثر موثوقية للتنبؤ بدقة بتكلفة المشروع بالقياس الموثوق والدقيق للخطر الملازم لمشاريع المقاولات وأثر تلك المخاطر على التدفقات النقدية والمركز المالي للشركة. ثم تناول
المبحث الثاني: كيفية بناء الموازنة على اساس المخاطر في قطاع المقاولات ومن خلال دراسة ميدانية على ارض الواقع من خلال اراء 54 مهندس من أعضاء هيئة التدريس ومهندسي شركة المقاولون العرب تم تحديد اهم المخاطر التي تؤثر في اهداف المشروع ومعرفة احتمالات الخطر و تأثيره ثم استخدم أدوات التحليل الكمي لقياس المخاطر وتوصل الباحث الى أهمية وفاعلية الموازنة على أساس المخاطر في قياس أثر المخاطر على التكاليف ، الا ان الموازنة على أساس المخاطر تحتاج للدعم لقياس الطاقة غير المستغلة بالأنشطة وتحليل تلك الأنشطة واستخدام مؤشرات أداء ومقايس للأهداف كما انها تحتاج الى ان ترتبط بالاستراتيجية والعمليات التشغيلية حتي يتحقق الربط بين عمليات المخاطر والاستراتيجيات والموازنة وهو ما يوفره تطوير الموازنة على أساس النشاط باستخدام أدوات إدارة التكلفة الاستراتيجية
الفصل الثاني: كيفية تدعيم الموازنة على اساس المخاطر بموازنة النشاط وأدوات إدارة التكلفة بقطاع المقاولات وقد تم تقسيمه الي: -
المبحث الاول: وتناول دور أدوات إدارة التكلفة في تطوير الموازنة علي أساس النشاط في قطاع المقاولات حيث تناول مفاهيم الموازنة على أساس النشاط واهميتها ومراحل تطوير الموازنة على أساس النشاط ثم تناول أهمية أدوات إدارة التكلفة في تطوير الموازنة على اساس النشاط لعلاج قصور الموازنة التقليدية في قطاع المقاولات.
وتمكن الباحث من استخلاص أهمية تطوير الموازنة علي اساس النشاط باستخدام ادوات ادارة التكلفة الاستراتيجية والتي تتجلي في إمكانية استخدام مجموعة واسعة من المقاييس المالية وغير المالية للربط الاستراتيجي بين العمليات والانشطة والاستراتيجية والمخاطر بما يتيح كفاءة الاستفادة من الطاقة غير المستغلة وأثر المخاطر على الأنشطة وبنود التكاليف واحتساب الطاقة المستهدفة في ضوء ذلك.
المبحث الثاني : الإطار المقترح لتطوير الموازنة علي اساس النشاط ودعم موازنة المخاطر وتوصل الباحث الي ان فائدة أدوات إدارة التكلفة في تطوير موازنة الأنشطة ودعم الموازنة على أساس المخاطر تتجلي في فهم الأنشطة وعلاقاتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية بتوفير معلومات عن مسببات الخطر الأساسية وتتبع محركات المخاطر بالأنشطة المعرضة للمخاطر، وتصنيفها الي انشطة مضيفه وغير المضيفة بما يعزز التحسين المستمر، وبذلك فهي أداة فاعلة للربط بين حدود المخاطر وتحمل المخاطر ، وتستخدم الوحدات المنتجة للمساعدة علي هذا الربط ، كما تلعب دوراً اساسياً في تحديد طاقة النشاط المعرض للخطر سواء الطاقة النظرية ام العملية كما تلعب ادوات ادارة التكلفة الاستراتيجية دورا هاما في تطوير الموازنة علي اساس النشاط بتحديد استراتيجيات المخاطر في ضوء إعادة تقييم مستمر للمخاطر وللوضع المالي المتوقع للشركة ، باستخدام اليات مناسبة لقياس ورصد وتقييم المخاطر ، و بما يمكن من تحديد الاتجاه الاستراتيجي و تحديد المخاطر والفرص التي يجب اتباعها للبدء في التخطيط ، كما انه يتم عمل محاكاة مونت كارلو لمعرفة الاثر الاحتمالي للمخاطر علي الاهداف ومن ثم يمكن تحديد الأهداف، و تحديد الأولويات المهمة تمهيدا لرسم الاهداف التشغيلية واهداف العمليات ثم تنفيذ الموازنات و تحديد متطلبات الأداء على كافة المستويات .
الفصل الثالث دراسة تطبيقية مقارنة بين الوضع الحالي وبعد التطوير وتم تقسيمه الي مبحثين
المبحث الاول الوضع الحالي
تناولت التعريف بالمشروع والشركة محل الدراسة وهو مشروع انشاء قاعة المؤتمرات والمدرجات المركزية بجامعة كفر الشيخ والذي طرح في مناقصة عامة في عام 2007 وتم ترسيه المناقصة على أقل العطاءات وهي شركة المقاولون العرب
- تم فتح المظاريف الفنية والبت المالي للعملية في 26/1/2008 وتم تسليم الموقع لشركة المقاولون العرب وبدء العمل في 26/3/2008
- إجمالي مبلغ المقايسة التقديرية 235709290 ج فقط مئتان خمسة وثلاثون مليون وسبعمائة وتسعة ألف ومئتان وتسعون جنيها.
- مدة التعاقد خمسة واربعون شهر من تاريخ استلام الموقع.
المخاطر التي واجهت المشروع
- خطر التضخم (على الرغم من طول فترة التنفيذ لم يراعي المقدرون أثر التضخم)
- خطر تأخر العميل في السداد (تأخر العميل في سداد المستحقات وانقطع التمويل بسبب ثورة 2011)
- خطر نشوب نزاع قضائي (تم الحصول علي حكم محكمة جنوب القاهرة برد غرامة التأخير ومد مدة التعاقد وذلك حيث ان التأخير كان بسبب العميل وليس المقاول لوجود معوقات فنية وتأخير سداد المستحقات المالية لشركة المقاولون العرب)
وقد خلص الباحث من خلال البيانات المالية للمشروع إلى أوجه القصور والضعف في الموازنة التقليدية كالتالي: -
- قصور أسس تقدير التكاليف واعتمادها على الحجم كما لم تراعي أثر المخاطر على التكاليف كما انه من الملاحظ انحراف التكاليف والارباح عن المخطط له
- سوء التقدير من واضعي المقايسة التقديرية (مركز البحوث الاستشارية) حيث يوجد فروق في بعض الانشطة تصل الى 50% بين المنفذ فعليا والمقدر تنفيذه والمعد على اساسه المقايسة التقديرية وهو ما يعبر عن قصور أسس التقديرات التي يضعها العميل والتي أدت الى تحمله نفقات زائدة كان من الممكن تجنبها.
- الشركة حصلت على نسب أرباح في المراحل الأولية تفوق النسب المستهدفة بكثير لتضمن دفع مقدمه واريحية مالية في المراحل الاولي للمشروع، الا ان تأخر الجامعة في صرف المستحقات وتأخر موعد انهاء المشروع ست سنوات على الأقل ومن ثم لم تحقق مكاسب خلال اخر فترتين ماليتين 30/6/2017 و 30/6/2018 وتوالي انخفاض الأرباح حتى انهت بربح 50% من المستهدف.
- بلغت فروق الأسعار والتعويضات 64855501.33 بنسبة 27,5% تقريبا من قيمة العقد
- لم تحقق الشركة نسبة الارباح المقدرة في الموازنة التقديرية في نهاية المشروع كما انها لم تحقق أرباح من الأساس الا بعد حصولها على نسب الفروق في الاسعار والتعويضات ما يعني أن تقديرات الشركة لم تكن دقيقة ولم تراعي أثر المخاطر على بنود التكاليف
- على الرغم من أن الشركة حققت 50% من الربح المستهدف الا انها حققت خسائر عن اخر فتره مالية تبلغ 43% من رقم أعمال السنة المنتهية في 30/6/2018، كما حققت خسائر عن السنة المالية السابقة واللاحقة ويرجع ذلك الى ان الشركة وضعت سعرا عالي جدا في البنود الأولى للعقد يحقق لها دفعاً مقدمه ويحقق الربح المستهدف في المراحل الأولى الا ان ارتفاع أسعار مواد البناء قد أطاح بالأرباح حتى تم صرف فروق الأسعار والتعويضات من الدولة.
المبحث الثاني تطبيق الإطار المقترح على موازنة عملية انشاء قاعة المؤتمرات بجامعة كفر الشيخ وتوصل الباحث الي
إمكانية تحديد المخاطر التي تواجه الأنشطة وقياس تكلفة تلك المخاطر وادراج ذلك بالموازنة لصياغة وتنفيذ استراتيجية للتحكم بالمخاطر من خلال الربط الاستراتيجي بين الموازنة وبين الأهداف ومقاييس الأداء والمؤشرات لتحديد المخاطر وقياسها من جهة وتحديد الطاقات غير المستغلة من جهة اخري بما يؤدي إلى توجيه نظر الإدارة إلى العمل على الاستفادة القصوى من الأنشطة المتاحة.
الفصل الرابع: الدراسة الميدانية
دراسة ميدانية لاختبار صلاحية الإطار المقترح لتطوير الموازنة علي اساس النشاط باستخدام ادوات ادارة التكلفة لدعم مدخل الموازنة علي اساس الخطر من حيث منهجية الدراسة وأدوات التحليل الإحصائي المستخدمة في تحليل البيانات واختبار الفروض حيث قام الباحث بإعداد قائمة الاستقصاء وتحكيمها وتوزيعها على مجتمع البحث وأخيرا قام الباحث بتطبيق الإطار المقترح لتكامل الموازنة علي اساس النشاط وأدوات إدارة التكلفة للتغلب على اوجه قصور الموازنة التقليدية ودعم مدخل الموازنة علي اساس الخطر.