الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 247 |  |  |
| | | from | 247 | | |
المستخلص
وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة على النحو التالي:
أولًا: المقدمة، وتشتمل على أهمية الموضوع، وسبب اختياره، وأهداف الدراسة، والدراسات السابقة، ومنهجي في البحث، وخطة البحث .
ثانيًا: الفصل الأول: وتناولت فيه الترجيح وما يتعلق به من أحكام حيث جاء هذا الفصل في ثمانية مباحث وهي كتالي:
المبحث الأول: وتناولت فيه شرح وبيان لبعض الألفاظ الواردة في عنوان البحث.
المبحث الثاني: وتناولت فيه تعريف الترجيح من حيث اللغة والاصطلاح واتجاهات العلماء في التعريف، ثم بينت التعريف المختار.
المبحث الثالث: وتناولت فيه الشروط التي يجب توافرها حتى يكون الترجيح صحيحًا، ثم أعقبتهم بأركان الترجيح.
المبحث الرابع: وتناولت فيه مذاهب العلماء في حكم العمل بالدليل الراجح، وأدلة كل فريق مع التمثيل على جواز العمل بالدليل الراجح، وبينت فيه أيضًا أدلة المنكرين وكيف رد العلماء عليها، ثم أعقبت كل هذا بالرأي المختار والراجح في حكم العمل.
المبحث الخامس: وتناولت فيه وجوه الترجيح والخلاف الواقع فيها من حيث العدد والنوع، وكذلك مقاصد الترجيح.
المبحث السادس: وتناولت فيه العلاقة بين الترجيح والتعارض والمختلف والمشكل وعرفت كلًا منهم وبينت العلاقة بينهم وبين الترجيح، وشروط وقوع التعارض، وأهمية معرفة علم مختلف الحديث، وأوضحت الفرق بين المختلف والمشكل، وبينت أسباب وقوع التعارض الظاهري في الحديث.
المبحث السابع: وتناولت فيه مسالك العلماء في دفع التعارض الظاهري بين الأحاديث سواء بالجمع وشروطه أو بالنسخ وشروطه أو بالترجيح وشروطه أو بالتوقف أو التساقط، وبينت مناهج العلماء في ترتيب مسالك دفع التعارض الظاهري والموازنة بين مناهج العلماء في هذا الأمر .
المبحث الثامن: وتناولت فيه العلاقة بين الترجيح واختلاف الفقهاء وبينت فيه أسباب اختلاف الفقهاء عامة وفقه الاختلاف وعلاقته بالتعصب المذهبي ومسألة تقديس الأشخاص.
ثالثًا: الفصل الثاني وهو بعنوان وجوه الترجيح باعتبار المتن وجاء هذ الفصل في أربعة مباحث وهي كتالي:
المبحث الأول: وتناولت فيه ترجيح الحديث المقترن بالتأكيد على غيره وبينت فيه ما قاله المحدِّثون والأصوليون في هذا النوع من الترجيح وضربت مثالًا على ترجيح الرواية المقرونة بالتأكيد على غيرها بما ورد في حكم تزويج المرأة نفسها وما ورد من بطلان زواج من زوجت نفسها بغير وليها وبينت وجه التعارض الظاهري بين الروايات وكيف درأ العلماء هذا التعارض الظاهري وبينت أثر دلالة النص في اختلاف الحكم والترجيح بين أقوال الفقهاء في حكم تزويج المرأة نفسها ثم ختمت بالرأي الراجح فيها.
المبحث الثاني: وتناولت فيه ترجيح الحديث المقرون حكمه بصفة على الحديث المقرون حكمه باسم وضربت مثلا على هذا النوع من الترجيح بمسألة قتل المرتدة وبينت اختلاف الروايات فيها وأثر هذا الاختلاف في اختلاف أقوال العلماء في مسألة قتل المرتدة عن دين الإسلام ثم الرأي الراجح.
المبحث الثالث: وتناولت فيه الترجيح باعتبار مدلول الحديث وجاء هذا المبحث في عدة مطالب وهي كتالي:
المطلب الأول: ترجيح الناقل عن حكم الأصل على الموافق لحكم الأصل: وبينت فيه اختلاف العلماء في هذا النوع من الترجيح ثم ضربت مثالًا على ترجيح المبقي للبراءة الأصلية على رافعها بقضية مس الذكر وذكرت ما ورد من نقض الوضوء بمس الذكر وعدم النقض ثم أثر دلالة النص وترجيحه في اختلاف الحكم الفقهي، وضربت مثالًا آخر في ترجيح الناقل عن حكم الأصل على الموافق لحكم الأصل وهي مسألة الحجامة للصائم واختلاف الروايات في الحجامة واختلاف المذاهب في مسألة الحجامة للصائم ثم ذكرت الرأي الراجح.
المطلب الثاني: من وجوه الترجيح باعتبار مدلول الحديث وتناولت فيه ترجيح الإثبات على النفي وبينت ما قاله العلماء في هذا النوع من الترجيح وضربت مثالًا على ترجيح الإثبات على النفي بمسألة الجهر والسر في صلاة الخسوف وما ورد في الجهر والسر من روايات وبينت أثر اختلاف الروايات في الحكم الفقهي وبينت القول الراجح في مسألة الجهر والسر.
المطلب الثالث: من وجوه الترجيح باعتبار مدلول الحديث وتناولت ترجيح مدلول النهي على مدلول الأمر وبينت أقوال العلماء في هذا النوع من الترجيح وضربت مثالًا لترجيح مدلول النهي على مدلول الأمر بمسألة تحية المسجد واختلاف الروايات الواردة في تحية المسجد وأثر اختلاف الروايات في الحكم الفقهي والرأي الراجح فيها.
المبحث الرابع: الترجيح باعتبار دلالة الحديث وجاء هذا المبحث في أربعة مطالب وهي كالتالي:
المطلب الأول: من وجوه الترجيح باعتبار دلالة الحديث ترجيح دلالة المنطوق على دلالة المفهوم وذكرت أقوال العلماء في هذا النوع من الترجيح وضربت مثالًا لترجيح دلالة المنطوق على المفهوم بمسألة الشهادة في ثبوت الصوم واختلاف الروايات الواردة في الإشهاد على الصوم وأثر اختلاف الروايات في الحكم الفقهي والرأي الراجح فيها.
المطلب الثاني: من وجوه الترجيح باعتبار دلالة الحديث ترجيح مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، وذكرت أقوال العلماء في هذا النوع من الترجيح وضربت مثالًا لترجيح مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة بمسألة استئذان البكر واختلاف الروايات في إذن البكر وأثر اختلاف الروايات في الحكم الفقهي والرأي الراجح فيها.
الفصل الثالث: الترجيح باعتبار سند الحديث وجاء هذا الفصل في ثلاثة مباحث وهي كالتالي:
المبحث الأول: وتناولت فيه ترجيح رواية متأخر الإسلام على متقدم الإسلام وذكرت أقوال العلماء في هذا النوع من الترجيح وضربت مثالًا لترجيح رواية متأخر الإسلام على المتقدم بقضية رضاع الكبير واختلاف الروايات في رضاع الكبير وأثر اختلاف الروايات في اختلاف الحكم الفقهي والرأي الراجح فيها.
المبحث الثاني: من وجوه الترجيح باعتبار السند وتناولت فيه ترجيح رواية صاحب القصة أو المباشر لها، وذكرت أقوال العلماء في هذا النوع من الترجيح وضربت مثالًا لترجيح رواية صاحب القصة بمسألة نكاح المحْرِم واختلاف النصوص في نكاح المحرم وأثر اختلاف النصوص في اختلاف الحكم الفقهي والرأي الراجح فيها.
المبحث الثالث: من وجوه الترجيح باعتبار السند وتناولت فيه ترجيح رواية السماع على رواية الكتابة وذكرت أقوال العلماء في هذا النوع من الترجيح وضربت مثالًا لترجيح رواية السماع على الكتابة بمسألة طهارة الجلد بالدبغ، واختلاف الروايات الواردة في الدبغ وأثر اختلاف النصوص في اختلاف الحكم الفقهي والرأي الراجح فيها.
الفصل الرابع: الترجيح بأمر خارجي.
المبحث الأول: الترجيح بما وافق القرآن وذكرت آراء العلماء في هذا الترجيح، ثم ضربت مثالًا لهذا الترجيح وهو هل صلى النبي الفجر بغلس أم بإسفار، وذكرت الروايات التي ظاهرها التعارض في ذلك، ثم ذكرت الأثر الفقهي المترتب على الترجيح.
المبحث الثاني: من وجوه الترجيح بأمر خارجي، وهو ترجيح ما عمل به أكثر الصحابة، وذكرت مثالًا على ذلك وهو مسألة التكبير في صلاة الجنازة.
ثالثًا: الخاتمة: