Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر تطبيـق معايـير الإلتـزام المصرفـي علـى أداء القطــاع المصرفـى المصـرى /
المؤلف
أبورجيلة، حفيظة محمود موسى.
هيئة الاعداد
باحث / حفيظة محمود موسى أبورجيلة
مشرف / نادر ألبير فانوس
مشرف / محمد أحمد وهدان
مناقش / محمود عبدالهادى صبح
الموضوع
إدارة الاعمال.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
128ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الأعمال والإدارة والمحاسبة (المتنوعة)
تاريخ الإجازة
26/8/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التجارة - قســم إدارة الأعمال
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 128

from 128

المستخلص

الباحثة: حفيظة محمود موسى أبورجيلة.
عنوان الرسالة:
أثر تطبيق معايير الإلتزام المصرفي على أداء القطاع المصرفى المصرى
رسالة ماجستير – كلية التجارة- جامعة عين شمس– قسم إدارة الأعمال
قامت الباحثة فى هذة الدراسة بقياس أثر تطبيق معايير الإلتزام المصرفى على أداء القطاع المصرفى المصرى بالتطبيق على عينة مكونة من عدد 10 بنوك عاملة بالسوق المصرفى المصرى، وقد قامت الباحثة بقياس المتغير المستقل عن طريق توزيع إستمارة إستبيان على البنوك محل الدراسة بواقع عدد 10 إستمارات لكل بنك، وقامت بقياس المتغير التابع عن طريق حساب مؤشرات السلامة المالية للبنوك محل الدراسة للعام المالى 2015/2016 وأستخدمت إسلوبى الإحصاء الوصفى للبيانات Descriptive Statistics والإنحدار التدريجى Stepwise Regression للوصول الى نتائج الدراسة.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية، أولاً: أن يتم رفض الفرض البديل وقبول الفرض العدم الذى ينص على أنه لا يوجد تأثير معنوى لتطبيق معايير الإلتزام المصرفى على كفاية رأس المال وإثبات عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين معايير الالتزام المصرفى وكفاية رأس المال للبنوك بالقطاع المصرفى المصرى، ثانياً: يتم رفض الفرض العدم وقبول الفرض البديل الذى ينص على أنه يوجد تأثير معنوى لتطبيق معايير الإلتزام المصرفى على جودة الأصول وإثبات وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين معايير الإلتزام المصرفى وجودة الأصول للبنوك بالقطاع المصرفى المصرى، ثالثاً: يتم رفض الفرض العدم وقبول الفرض البديل الذى ينص على أنه يوجد تأثير معنوى لتطبيق معايير الإلتزام المصرفى على الربحية وإثبات وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين معايير الإلتزام المصرفى والربحية للبنوك بالقطاع المصرفى المصرى، رابعاً: يتم رفض الفرض العدم وقبول الفرض البديل الذى ينص على أنه يوجد تأثير معنوى لتطبيق معايير الإلتزام المصرفى على السيولة وإثبات وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين معايير الإلتزام المصرفى والسيولة للبنوك بالقطاع المصرفى المصرى.