الفهرس 
المسئولية المَدنية الناجمة عن الأضرار التي تلحق بالبيئة في مصريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 219 |  |  |
| | | from | 219 | | |
المستخلص
مستخلص الدراسة
إنَّ حمايةَ البيئة والحفاظ عليها، أمرٌ لا غنى عنه في أي مجتمع من المجتمعات، لذا فإنَّ الغرض من القاعدة القانونية، وإصدار القوانين، هو تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، وتحقيق العدالة واستقرار العلاقات والتعاملات اليومية بين الأفراد بعضها البعض، بحيث لا يتعدى أي شخص على حقوق غيره أثناء ممارسته لحقوقه، ويُصْدَر القانون الجنائي؛ لتنظيم العلاقة بين الأفراد والمجتمع ككل، ولتحقيق الردع العام من الاعتداء على حقوق أفراد المجتمع.
إن لقانون البيئة طبيعةٌ خاصة تميزه عن باقي القوانين؛ لأن المصلحة المحمية في قانون البيئة هي البيئة ذاتها من ناحية، والأفراد داخل المجتمع من ناحية أخرى، لذا فإن قانون البيئة يحقق المصلحة العامة داخل المجتمع والمصلحة الخاصة لكل فرد من أفراده .
إن التنظيم القانوني للبيئة في جمهورية مصر العربية، يتمثل في صدور قوانين ذات طابع جنائي لحماية البيئة، مثال ذلك قانون رقم 4 لسنة 1994م بشأن حماية البيئة، والذي يُوفِّر حماية للبيئة الهوائية، والمائية والأرضية، ومجموعة قوانين جنائية أخرى متخصصة لحماية وسائط بيئية مختلفة، مثال قانون رقم 48 لسنة 1982م بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، لذلك فإن البيئة في جمهورية مصر العربية يتم تنظيمها والحفاظ عليها من قِبل أحكام القانون الجنائي لأن الجزاءات المترتبة على تلك القوانين هي جزاءات جنائية متمثلة، إما في عقوبات سالبة للحرية، أو غرامة مالية ولكن يبقى هناك ضرورة مُلِحَّة لتوسيع الحماية القانونية البيئية في مصر، وذلك لأن الجرائم البيئية تتطلب توفر ركنين، ركن مادي وركن معنوي وفي حالة اختلال أي ركن من أركان الجريمة أو حدوث خطأ في الإجراءات نكون بصدد حالة من التلوث البيئي لا يُحاسب عليها القانون ويفلت مرتكبيها من المسئولية.
من هنا تتداعى الحاجة إلى أهمية وجود تنظيم للمسئولية المدنية، التي تهتم بالأضرار التي تلحق بالبيئة لسد تلك الفجوة التشريعية، وقد تَنَبَّه إلى ذلك المجتمع الأوروبي في أواخر القرن الماضي، واهتم بوجود نصوص مدنية يتم تطبيقها على المُتسببين بإلحاق التلوث بالبيئة، بجانب التنظيم الجنائي، ولكن نظرًا للطبيعة الخاصة للأضرار والمشاكل والقضايا البيئية توصلت الدراسات والأبحاث إلى أهمية وجود مُسَائَلة مدنية عن الأضرار التي تَلْحَق بالبيئة، ولابد من أن تتماشى وتتلائم مع طبيعة الأضرار والقضايا البيئية، ويتضح ذلك من نتائج الدراسات والأبحاث التي أجراها الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد المتمثل في الصحيفة الخضراء بشأن إصلاح الضرر البيئي، الصادرة عام 1993م والتي تلاها إصدار الصحيفة البيضاء بشأن المسئولية البِيئية عام 2000م والتي ترتب عليها إصدار البرلمان والمجلس الأوروبي لقانون رقم 2004/35/CE في عام 2004م بشأن المسئولية البيئية لمنع وإصلاح الضرر البيئي، والذي ينص على قواعد المسئولية المدَنِية الخاصة بالأضرار التي تَلحق بالبيئة والمتمثلة في، المسئولية الموضوعية وإلزام دول الاتحاد الأوروبي بأن تُدْرَج نصوص قانونية داخل أنظمتها القانونية بأحكام المسئولية الموضوعية عن الأضرار التي تلحق بالبيئة، وقد أصدرت دولة ألمانيا قانون الأضرار البيئية في 2007م، والذي يتبنى أحكام ونصوص قانون 2004م الصادر عن البرلمان والمجلس الأوروبي مما كان له أثر إيجابي على الحماية القانونية للبيئة.