الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 422 |  |  |
| | | from | 422 | | |
المستخلص
و تحتوي الدراسة علي خمس فصول بخلاف التمهيد الخاص ودراسة تحليلية لأهم المصادر والمراجع التي عنيت بها هذه الدراسة ، أما التمهيد فهو يتحدث عن المقدمة الجغرافية للعراق ، فالناحية الجغرافية تمثل الإطار الخارجي لهذه الدراسة ، فبدون جغرافية البلاد السياسية والإجتماعية والإقتصادية ، يصعب البحث في أسباب الأزمات الإقتصادية ، وعدم معرفة طبيعة النشاط الإقتصادي من زراعة وصناعة وتجارة ، وحركة لنهري دجلة والفرات ، وما تقوم به من زيادة في المياة مما يؤدي الي المجاعات والأوبئة الناتجة عن الفيضانات وما تقوم به من غلاء الأسعار وظهور الأزمات الإقتصادية ، ومن الناحية الإجتماعية بتوزيع السكان علي الأساس الإثني والمذهبي والذي ساهم في الصراع الإجتماعي الذي ظهر كنتيجة للأزمات الإقتصادية .
يبقي في التمهيد الخاص لهذا الدراسة هو تحديد معني المحنة والأزمة إصطلاحا ، والتسلسل التاريخي للأزمات خاصة عند المسلمين ، ومحاولة تفسيرها في الإسلام من حيث أسبابها عند المسلمين ومحاولات إتقاءها ومواجهتها عند حدوثها في البلدان الإسلامية .
بعد التمهيد ؛ يأتي الفصل الأول من هذه الدراسة بعنوان : الظروف السياسية للعراق في العصرين البويهي والسلجوقي وأثرها في ظهور الأزمات الإقتصادية ، ويضم خلال هذا الفصل ثلاث مباحث وهي ، الاول الأزمات السياسية بين الخلافة وسلاطين بني بويه والسلاجقة ، وكيف كانت الأزمات السياسية بين الطرفين مهيئة لتدهور الحياة العامة للعراق والذي ساهم في ظهور الأزمات الإقتصادية وعدم وقف التدهور ، فكان دائما يوجد صراع خفي بين الخليفة العباسي والبويهيين ومن بعدهم السلاجقة ، وفي هذا المبحث سنكون لنا وقفة مع هذا الصراع وإبرازه .
أما المبحث الثاني فهو يتحدث عن التقاتل بين الجند وأثرها علي الإقتصاد العراقي ، فكثيرا ماكان الإقتتال الداخلي أثره المباشر علي الأسواق وحركة التجارة في بغداد والمدن العراقية الأخري ، فكانت تلك الفتن من المظاهر المباشرة لتدهور حركة الإقتصاد .
أما المبحث الثالث فيتناول ؛ المصادرات المالية التي كانت تتم بين الفينة والأخري وكانت في الأغلب لأسباب سياسية ، ومن أجل تمويل الحملات العسكرية في العهدين البويهي والسلجوقي ، وكيف كانت لهذه المصادرات أثرا نعتبره غير مباشرا علي حركة الإقتصاد .
ثم يأتي الفصل الثاني من هذه الدراسة والذي تم تخصيصه لإبراز الحالة الإقتصادية العامة ومظاهرها وهو بعنوان : الحالة الإقتصادية العامة للعراق في العصرين البويهي والسلجوقي ؛ ويضم ثلاث مباحث وهي : الأول ؛ ويتحدث عن حركة الإقطاع الزراعي وأثرها في ظهور الأزمات الإقتصادية ، وهو ما يسمي بالإقطاع العسكري ، خاصة في العهد السلجوقي والذي كان من المظاهر الخاصة لهذا العصر ، أما المبحث الثاني فهو عن حالة الأسواق في بغداد والمدن العراقية والصعوبات التي كانت تواجهها والكوارث التي حلت بها ، ومعه نقص قيمة العملة الذي كانت تهدد الإقتصاد دائما ، ومظاهر هذا النقص سواء علي الذهب والفضة .
أما المبحث الثالث ، فهو يتحدث عن الضرائب ونظام الإحتكار وأثره المباشر وغير المباشر علي حركة التجارة وعلي المحاصيل الزراعية وإرتباطه علي الأسعار وغلاءها وحركة الأسواق ومن ثم ظهور الأزمات الإقتصادية .
ثم يأتي الفصل الثالث الذي يحتوي علي المظاهر الإجتماعية لهذه الأزمات ويأتي بعنوان ؛ الحركات الإجتماعية وأثرها علي تدهور الإقتصاد في العراق خلال العصرين البويهي والسلجوقي ؛ ويتحدث عن الحركات الإجتماعية التي ظهرت خلال الأزمات الإقتصادية وأثرها في بعض الأحيان علي تفاقم هذه الأزمات ويتضمن ثلاث مباحث ؛ فأما الأول فهو الصراع بين السنة والشيعة ، وكيف أن هذا الصراع هدد المجتمع العراقي وأدي الي تفاقم المحن والأزمات الإقتصادية وغلق الأسواق في أحيان كثيرة ؛ أما المبحث الثاني فهو يبحث في حركة العياريين والشطار والتي ظهرت كأحدي النتائج علي ظهور هذه الأزمات ، ونبحث في إشكالية خاصة في تاريخ هذه الحركة ؛ أما المبحث الثالث فهو يتضمن دور العلماء في التصدي للأزمات والمحن الإقتصادية ومظاهر ذلك من خلال كتابات كتب التاريخ العام كإبن الجوزي في المنتظم وابن الأثير في الكامل في التاريخ والذين تحدثوا ضمنيا عن دور العلماء في تذكير الناس بعقاب الله ، وبقي أن نشير أن المبحث سيتضمن بحثا عن أسئلة خاصة عن دور العلماء سواء الفقهاء أو علماء الدنيا في محاربة الأزمات الإقتصادية .
أما الفصل الرابع ؛ فيتحدث عن الكوارث البيئية والطبيعية في العراق خلال العصرين البويهي والسلجوقي وأثرها في ظهور الأزمات الإقتصادية ؛ فهو يتضمن ثلاث مباحث ، فالمبحث الأول يبحث في الزلازل التي عصفت بالعراق خلال العصرين المناط بهم البحث وأيضا الفيضانات والسيول والرياح والبرد وكل هذه المظاهر الذي كان لها أثر مباشر علي تدمير المحاصيل الزراعية وظهور غلاء الأسعار والمجاعات ؛ أما المبحث الثاني ، فهو يتحدث عن الأمراض والأوبئة التي كانت نتيجة مباشرة عن الأزمات الإقتصادية ، وتسلسل هذه الأمراض من خلال المصادر المعاصرة وكيف تم مواجهتها ؛ أما المبحث الثالث ، فهو يتحدث عن المجاعات وغلاء الأسعار ، ويعتبر هذا المبحث تتمة ونتيجة للمبحثين الأول والثاني في هذا الفصل .
أما الفصل الخامس والأخير فهو عن الأزمة الإقتصادية وأثرها علي العامة في العراق خلال العصرين البويهي والسلجوقي ؛ فيعتبر نتيجة لكل ما تم في الفصول السابقة ويتضمن مبحثين ؛ الأول يتحدث عن الفروق الخاصة بين الدخول للخلفاء والوزراء وأصحاب المناصب العليا وبين دخول العامة والفارق بينهما وهي كنتيجة للأزمات الإقتصادية ؛ اما المبحث الثاني فيتحدث عن المظاهر الخاصة لمستوي المعيشة للعامة خلال العصرين المناط بهم البحث .
وتضمن الدراسة أيضا نقطة أخيرة قبل الخاتمة وهي تجميع نقاط من نتائج هذه الدراسة ، واهم ما تم إستخلاصه بين ثنايا فصول هذه الدراسة ، ثم الخاتمة ، ثم القائمة الخاصة بالمصادر والمراجع التي تم الإعتماد عليها خلال كتابة الدراسة .