الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 187 |  |  |
| | | from | 187 | | |
المستخلص
تبنت الدولة المصرية السياسات التي ترتكز على تنمية الموارد المائية وترشيد استخداماتها وتدبير موارد مائية غير تقليدية نظرًا لأن المياه ليست مثل باقي السلع يمكن زيادة المعروض منها كلما زاد الطلب عليها بجانب محدودية حصة مصر من مياه نهر النيل والتي تقدر بنحو 55.5 مليار م مكعب سنة، ومع الزيادة السكانية المستمرة التي وصلت لنحو 100 مليون نسمة تقريبًا، وتقوم الحكومة المصرية بتنفيذ بعض السياسات المائية لمواجهة التحديات الناجمة عن ندرة المياه وكثرة الاستخدامات لها ومن هذه السياسات تغطية القنوات المائية أو أحباس من أطوالها التي تمر بالمناطق السكنية للحفاظ على المياه من الهدر والتلوث.وقد تمثلت مشكلة الدراسة فى انخفاض مستوى السلوك البشرى داخل المجتمع السكاني بالمنطقة السكنية التي يمر بها المجرى المائي أحد أهم المشاكل التي تواجه التغطيات بالقنوات المائية بالإضافة إلى الأضرار البيئية عن تلك السلوكيات الغير مسئولة مما أثر بالسلب على الكفاءة الهيدروليكية للتغطيات فضلا عن مشكلات تتعلق بتصميم وصيانة وتنفيذ التغطيات ومعظم هذه السلبيات لم يتم إجراء التقييم اللازم لها للوقوف على اثر كل منها على كفاءة تغطية القنوات كما تنحصر أيضًا عدم أو قلة الدراسات والبحوث المعتمدة على المنهج العلمي في تناول تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتغطيات مما ينعكس بالسلب على أساليب التغطية ومن ثم الفائدة المرجوة منها وحل هذه المشكلة قد يساعد متخذي القرارات في تلافى وعلاج عيوب التغطية ومن ثم ضمان تحقيق الفائدة المرجوة منها على المستوى الفردي والقومي، (حالة السكان بالمنطقة السكنية التي تتواجد أمامهم أو بينهم التغطية بالمجرى المائي ترعة/مصرف).