الفهرس 
مقدمة الرسالةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 303 |  |  |
| | | from | 303 | | |
المستخلص
في الحقيقة إن الدولة من الموضوعات التي اهتم بها الفكر السياسي عبر تاريخ الفلسفة ، وذلك لصلتها بحياة الإنسان الذي لا يستطيع العيش بمفرده دون الجماعة ، وعدم كفايته على تحقيق احتياجاته المادية ، فما بالك بحقوقه المدنية والسياسية ، والقضائية ، لذلك تبلورت رؤى المفكرين والفلاسفة لتقديم فهم شامل لفلسفة الدولة ، والتي كانت من بينها رؤية الماوردي وجون لوك ، محاولان من خلالها ، وضع ضوابط ، لضبط مجريات الأمور على أرض الواقع ، بما يكفل تحقيق الأمن والحرية والعدل والمساواة ، والاستقرار داخل دولتيهما ، وخارجها لكل الشعوب داخل دولهم ، ونظرًا لأهمية الدولة ، تم تقسيم الدراسة إلى أربعة فصول ، تسبقها مقدمة وتلحقها خاتمة إضافة إلى قائمة المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها الدراسة. فجاء الفصل الأول بعنوان : ماهية الدولة ، تناوف فيه الباحث تعريف الدولة لغة واصطلاحًا ، ثم تطرق فيه إلى بيان أركان الدولة ، خاتمًا إياه بأنواع أو أشكال الدول من حيث التكوين والتركيب أو الاتحاد. أما الفصل الثاني فكان بعنوان : أثر البيئة وانعكاسها على فكر الماوردي وجون لوك ، مبينًا فيه سيرتهما الذاتية ، ثم الملامح العامة لعصريهما ، ودورها في تكوين فكرهما. ثم يأتي الفصل الثالث بعنوان : الرؤية الفلسفية للدولة في فكر الماوردي السياسي مبتدئًا فيه بتمهيد يوضح مرتكزات هذه الرؤية ، موضحًا أيها بأهم مؤسسات الدولة ، والمتمثلة في مؤسسات النظام السياسي والإداري والقضائي ، والتي بدورها، تمثل نظامًا للحكم ، محكم البنيان ، معرجًا في نهايته إلى بيان أهم قواعد الصلاح والإصلاح للدولة. ثم وقع الفصل الرابع والأخير تحت عنوان : الرؤية المثالية والواقعية للدولة في فكر جون لوك السياسي ، منطلق بتمهيد يبين الفرق بين المثالية ، والواقعية ، وما تعنيه الفلسفة السياسية ، وبيان كيفية تجسيد تلك الرؤية للدولة شارحًا ، إياها من خلال تلك القضايا والنظريات التي تطرق إليها جون لوك ليحقق ذلك التوازن بين المثالثة والواقعية والمتمثلة فيحالة الطبيعة ، ونظرية العقد الاجتماعي ، والسلطة وأشكال الحكومات ، والحرية والتسامح الديني ومقاومة الطغيان (مشروعية الثورة) ، للوصول إلى مجتمع (دولة) تتحقق فيه الملكية (حق الحياة ، وحق الحرية ، وحق الملكية). وأخيرًا كانت الخاتمة تتضمن أهم نتائج الدراسة ، وفقًا للمنهج التحليل المقارن.