الفهرس 
التعاون بين السلتطين التنفيذية والتشريعية فى النظام البرلمانىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 421 |  |  |
| | | from | 421 | | |
المستخلص
حدد المشرِّع الدستوري في العراق والأنظمة المقارنة، قواعد تُنظِّم العَلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأوجد مظاهر للتأثير تمارسها إحدى السلطتين في ميدان الأخرى، وهذه المظاهر لا تأخذ شكلاً أو نمطاً واحداً، فهي تختلف باختلاف النظم السياسية تبعاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
فالنظام البرلماني قائم على مبدأ الفصل بين السلطات، فإن تقسيم السلطات إلى ثلاث، والتعاون والتوازن فيما بينهم يضمن عدم طغيان السلطة وفسادها. وخاصة أنَّ تطور المجتمعات الحديثة، ومقتضى التقدم يدفع كل منهم إلى وضع العديد من التنظيمات التي تحد من نطاق الحرية( ).
ولكن هذا الفصل لا يعنى إقامة سياج مادي يفصل فصلاً تاماً بين سلطات الحكم ويحول دون مباشرة كل منها لوظيفتها بحجة المساس بالأخرى، فإن مقتضى الفصل بين السلطتين تعاون، وليس الهدف من التأثير المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أنَّ تقف هاتين السلطتان موقف الخصومة فيما بينهما، بل تحقيق التوازن والتعاون بينهما.
وجدير بالذكر إن التأثير بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ليست حكراً على نظام حكم بعينه، فهو وإن كان يظهر بشكل واضح في النظام البرلماني، ألاّ أنَّ هذا لا يعنى عدم وجود أيه مظاهر لهذا التأثير في نظم الحكم الأخرى، وخاصة في نظام الحكم الرئاسي، فالمتتبع بدقة لطبيعة سير المؤسسات الدستورية في الولايات المتحدة الأمريكية مهد النظام الرئاسي، يلاحظ وجود العديد من مظاهر التأثير المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذه المظاهر، وإن كانت تختلف عن الوسائل التقليدية المقررة في النظم البرلمانية، لها ذاتيتها المستقلة التي تمكنها من تحقيق التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم طغيان إحداهما على الأخرى.