الفهرس 
المحتويات
التنمية المستدامةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 285 |  |  |
| | | from | 285 | | |
المستخلص
الملخص
لعل الوصف الأدق للعصر الذي نعيشه حالياً هو أنه ”عصر التنمية المستدامة ذلك الوصف الذي أطلقه جيفري ساكس المستشار الخاص للسكرتير العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون سنة 2015. وفي هذا السياق، وبالبناء على التقرير الأشهر للجنة ”برونتلاند” سنة 1987، تتحدد معالم التنمية المستدامة في كونها تلك العملية التي تلبي احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة في الوفاء باحتياجاتها، بالشكل الذي يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، ورعاية البيئة والرفاه الاجتماعي. وتنطوي التنمية في حقيقتها على عملية تغيير، ارتقائي، مخطط للنهوض الشامل، المتواصل، بجودة حياة الناس، في مختلف جوانبها، يتشارك فيها الناس، بعدالة، لتحمل أعبائها، و تقاسم عوائدها.
في عالم يضم اكثر من 7 مليارات نسمة ويتمتع بموارد طبيعية قد توصف بالمحدودة أحياناً، يتعيّن على الأفراد والمجتمعات العيش بطريقة تشاركية، وأن يتخذوا إجراءات مسؤولة، مدركين بأنّ الأعمال التي نقوم بها اليوم يمكن أن يكون لها تبعات على حياة وأسباب معيشة أشخاص آخرين في أجزاء أخرى من العالم، وكذلك على الأجيال المستقبلية. ويدعو ذلك إلى اعتماد مداخل تعلّم جديدة، وتطوير اقتصاديات ومجتمعات حيوية موائمة للبيئة، بما يحقق التنمية المستدامة بمعناها المشار إليه.
وثمة اتفاق بين المنظّرين والخبراء والباحثين بأن التنمية كمفهوم قد انصب الاهتمام به منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وأخذ في التطور حتى وصل لمفهوم التنمية المستدامة الذي نتبناه في العصر الحالي. ودونما خوض في سياقات معرفية مهمة كثر الحديث عنها في أدبيات التنمية لما يربو على نصف القرن، يكفي الإشارة إلى أن مفهوم التنمية قد جاء مرادفاً لمفهوم النمو الاقتصادي بنهاية الحرب العالمية الثانية وحتى منتصف ستينات القرن المنصرم. ثم جاءت التنمية مرادفاً لمفهوم النمو الاقتصادي المقترن بالتوزيع العادل خلال الفترة منتصف الستينات إلى منتصف السبعينات من ذات القرن، أما مصطلح ”التنمية الشاملة” فقد استخدم ليعبّر عن التنمية من منتصف السبعينات تقريباً إلى منتصف ثمانينات القرن العشرين، ثم ومنذ ذلك التاريخ، استخدم مصطلح ”التنمية المستدامة- المصطلح الأكثر رواجاً وانتشاراً في عصرنا الراهن، وفي هذا السياق بدأ رسمياً تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي أفرزتها قمة تاريخية للأمم المتحدة في سبتمبر 2015، تبنتها 164 دولة وترجمت في 17 هدف رئيس و169 هدف فرعي، وبالطبع قامت مصر بوضع تصور لأجندتها الخاصة لتحقيق تلك الأهداف في إطار رؤية طويلة المدى عبرت عنها استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
وإذا كانت التنمية المستدامة متعددة الأبعاد اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً، فإنها أيضاً متعددة الأدوات والمداخل التي تدفع في النهاية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي يأتي بنهايتها تحسين نوعية الحياة للمجتمع البشري. على أية حال، يبدو للكثير من الباحثين والخبراء والممارسين التنمويين أن ”التعليم من أجل التنمية المستدامة” إنما هو في قلب المداخل التنموية التي تتبناها البشرية منذ زمن بعيد وحتى الوقت الراهن. ويشير التعليم من أجل التنمية المستدامة إلى ذلك النوع من التعليم الذي يمكن كل إنسان من اكتساب المعارف والمهارات والسلوكيات والقيم اللازمة لبناء مجتمع مستدام، ويتطلب التعليم من أجل التنمية المستدامة مناهج تشاركية خاصة بالتعليم والتعلم، تحفز المتعلمين على تغيير سلوكهم، وتمكنهم من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة. وبالتالي، يشجع التعليم من أجل التنمية المستدامة كفاءات كالتفكير النقدي، وتصور السيناريوهات المستقبلية، واتخاذ القرارات بطريقة تعاونية، وفي هذا السياق جاء ”عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة 2005 – 2014”. تهدف هذه الفعالية التي دشنتها الأمانة العامة للأمم المتحدة، إلى ضمان إدماج مبادئ التنمية المستدامة في التعليم المدرسي للأطفال وفي التعليم العالي والتعليم غير النظامي وأنشطة التعلّم المجتمعية. ويروج هذا العقد لفكرة وجوب تغيير التعليم من أجل معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي نواجهها في القرن الحادي والعشرين.
ومن هنا تتضح اهمية التعليم في تكوين الإنسان المنتج ودور هذا القطاع في تحديد حجم ونوع المتطلبات البشرية المؤهلة والقادرة على استيعاب ضرورة التنمية والاضطلاع بمهامها مما يجعل النظام التربوي والتعليمي عاملا حيويًا لتطور المجتمع. وقد احتل رأس المال الاجتماعي مكانته المهمة في عصر العولمة نتيجة لعدم نجاح الجهود التنموية التي شهدها النصف الثاني من القرن الماضي بالشكل المطلوب، وعدم قدرتها على تحقيق العدالة، ليؤكد على قيمته العلمية بوصفه جهداً اقتصادياً حضارياً تجاوز محن التنمية والنمو والتوزيع غير العادل للثروة. ويمكن التمييز بين ثلاث وظائف أساسية قابلة للتطبيق لرأس المال الاجتماعي؛ فهو مصدر للرقابة الاجتماعية، كما أنه – أي رأس المال الاجتماعي- مصدر للدعم الأسري، علاوة على أنه مصدر للحصول على الفوائد من الشبكات المجتمعية.
وفى هذا السياق تأتي الدراسة الحالية للوقوف على مدى إسهام رأس المال الاجتماعي في العملية التعليمية بمدارس التعليم الابتدائي فى تحقيق البعد الاجتماعى للتنمية المستدامة في العملية التعليمية بريف محافظة اسيوط. ومن ثم تنبثق الأهداف الفرعية الآتية والتي تحقق فى محصلتها الهدف العام للدراسة: التعرف على مدى إلمام المبحوثين لمفهومي التنمية والتنمية المستدامة؛ معرفة درجة إلمام العينة البحثية باستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر2030)؛ التعرف على مدى إلمام المبحوثين بمفهوم رأس المال الاجتماعى كمكون من مكونات العملية التعليمية؛ تحديد طبيعة ونوعية العلاقات القائمة بين أبعاد رأس المال الاجتماعى وعناصر البعد الاجتماعى للتنمية المستدامة فى العملية التعليمية؛ تحديد مدى إسهام رأس المال الاجتماعي فى التغيرات الحادثة فى البعد الاجتماعى للتنمية المستدامة فى العملية التعليمية؛ التعرف على الفجوة بين متوسط استجابات المبحوثين(المعلمين، مجلس الامناء )؛ التعرف على بعض المشكلات والمعوقات التى قد تواجه رأس المال الاجتماعى فى العملية التعليمية لتحقيق التنمية المستدامة؛ التوصل إلى مقترحات من وجهة نظر المبحوثين لزيادة فاعلية رأس المال الاجتماعي في دعم العملية التعليمية لتحقيق التنمية المستدامة.
وفى ضوء الأهداف البحثية سالفة الذكر، تم تصميم المنهج البحثي بحيث يركز البحث الحالي على دراسة موضوع رأس المال الاجتماعى ومدى إسهامه فى تحقيق البعد الاجتماعى للتنمية المستدامة. وتم استهداف التعليم الابتدائي وذلك لما لهذه المرحلة من دور بارز في عملية التنشئة الاجتماعية والتربوية، وكذلك لانتشار مدارس التعليم الابتدائي في كافة قرى محافظة أسيوط. أما الحد البشرى للدراسة فيقتصر على المعلمين و أعضاء مجالس الأمناء بالمدارس المختارة. ولقد أجرى البحث بعدد 5 مدراس من مدارس التعليم الابتدائي بريف محافظة أسيوط. وتتبع الدراسة نوعية الدراسات الوصفية التحليلية وتستخدم منهج المسح الاجتماعي. بغرض تحقيق الأهداف البحثية تم تصميم استمارتي استبيان لجمع البيانات الميدانية، تم عرضها على مجموعة من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة اسيوط وبعض الباحثين بمركز البحوث الزراعية ثم تم تنقيحها فى ضوء نتائج الاختبار المبدئي، وقد جمعت الاستمارات من عدد 185 معلم ،و36 من أعضاء مجلس الامناء. وقد طبقت التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والمدى والمنوال و الاختبارات الإحصائية مثل اختبار معامل ارتباط سبيرمان،تحليل الانحدار المتعدد بطريقة ( Stepwise)، اختبار ت فى مجاميع .
ولعل أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة تكمن فيما يلى:
اولاً: خصائص العينة البحثية
• ان اغلب المبحوثين على معرفة وإلمام باستراتيجية التنمية المستدامة ”رؤية مصر2030”، كما تتسم درجة إلمامهم لمفهوم التنمية المستدامة بأنها مرتفعة، أما فيما يخص إلمامهم لمفهوم رأس المال الاجتماعى فوصف بأنه إلمام متوسط.
• اتضح ان ما يزيد عن نصف المبحوثين من المعلمين لديهم درجة مرتفعة من رأس المال الاجتماعى مع (زملاء العمل ، التلاميذ، أولياء الامور) ، كذلك فقد وجد ايضاً حوالى نصف المبحوثين من أعضاء مجلس الامناء لديهم درجة مرتفعة من رأس المال الاجتماعى مع المدرسة.
• تباينت استجابات المبحوثين من المعلمين وأعضاء مجلس الامناء بالنسبة لعناصر البعد الاجتماعى للتنمية المستدامة فنجد مثلا:
أ. ان حوالى نصف المبحوثين من المعلمين يرون ان المدرسة تساعد التلاميذ على اكتساب مبادئ العدالة الاجتماعية بدرجة مرتفعة، مقابل حوالى من ثلثي المبحوثين من أعضاء مجلس الامناء كانت استجابتهم متوسطة.
ب. إن ما يقرب عن نصف المبحوثين من المعلمين يرون ان المدرسة تساعد التلاميذ على اكتساب مبادئ ومهارات التفاعل الاجتماعى بدرجة متوسطة، مقابل ما يزيد عن نصف المبحوثين من أعضاء مجلس الامناء كانت استجابتهم متوسطة.
ج. إن ما يزيد عن نصف المبحوثين يرون ان المدرسة تحقق المشاركة المجتمعية بدرجة مرتفعة، مقابل ما يزيد عن نصف المبحوثين من أعضاء مجلس الامناء كانت استجابتهم متوسطة.
د. إن ما يقارب على ثلثي المبحوثين يرون ان المدرسة تحقق اللامركزية بدرجة مرتفعة، مقابل ما يزيد عن ما يزيد نصف المبحوثين من أعضاء مجلس الامناء كانت استجابتهم مرتفعة أيضاً.
ثانياً: ثمة علاقات ارتباطية إيجابية بين أبعاد رأس المال الاجتماعى وعناصر البعد الاجتماعى لرأس المال الاجتماعى يأتي على رأسها:
• بين محاور بعد التسامح والتنوع وقبول الآخر و مدى تحقيق المدرسة الابتدائية لعناصر البعد الاجتماعى للتنمية المستدامة كما يحددها المعلمين باستثناء عدم وجود علاقة بين هذا البعد مع محور التلاميذ وعنصر المشاركة المجتمعية.
• بين جميع محاور بعد الثقة المتبادلة و مدى تحقيق المدرسة الابتدائية لعناصر البعد الاجتماعى للتنمية المستدامة جمعياً كما يحددها المعلمين.
• بين جميع محاور بعد شبكة العلاقات الاجتماعية و مدى تحقيق المدرسة الابتدائية لعناصر البعد الاجتماعى للتنمية المستدامة كما يحددها المعلمين.
• بين محاور بعد العمل الجماعي والتطوعي و مدى تحقيق المدرسة الابتدائية لعناصر البعد الاجتماعى للتنمية المستدامة كما يحددها المعلمين .
• بين أجمالي راس المال الاجتماعى لمجلس الامناء وبين جميع عناصر البعد الاجتماعى للتنمية المستدامة فى العملية التعليمية كما يحددها المعلمين.
• بين بعد التسامح والتنوع وقبول الآخر ومدى تحقيق المدرسة الابتدائية لعناصر البعد الاجتماعى للتنمية المستدامة كما يحددها مجلس الامناء بالنسبة لثلاثة عناصر فقط من عناصر البعد الاجتماعى للتنمية المستدامة ”العدالة الاجتماعية، المشاركة المجتمعية، اللامركزية”.
• بين بعد الثقة المتبادلة ومدى تحقيق المدرسة الابتدائية للعناصر الاربعة للبعد الاجتماعى للتنمية المستدامة جمعياً كما يحددها مجلس الامناء.
• بين بعد شبكة العلاقات الاجتماعية ومدى تحقيق المدرسة الابتدائية لعنصر ”المشاركة المجتمعية” فقط كما يحددها مجلس الامناء.
• بين بعد العمل الجماعي والتطوعي ومدى تحقيق المدرسة الابتدائية للعناصر الاربعة للبعد الاجتماعى للتنمية المستدامة كما يحددها مجلس الامناء.
ثالثاً: هناك علاقة تأثير بين ابعاد رأس المال الاجتماعى فى عناصر البعد الاجتماعى للتنمية المستدامة يأتي على رأسها:
• وجود تأثير لبعد شبكة العلاقات الاجتماعية وبعد العمل والجماعي والتطوعي للمعلم مع زملاء العمل في جميع عناصر البعد الاجتماعى للتنمية المستدامة.
• وجود تأثير لبعد شبكة العلاقات الاجتماعية وبعد الثقة المتبادلة للمعلم مع التلاميذ في جميع عناصر البعد الاجتماعى للتنمية المستدامة.
• وجود تأثير لاثنين من الابعاد وهما : بعد التسامح والتنوع وقبول الاخر و بعد الثقة المتبادلة للمعلم مع أولياء الامور فى عنصر العدالة الاجتماعية.
• وجود تأثير لثلاثة أبعاد وهما : بعد شبكة العلاقات الاجتماعية، بعد التسامح والتنوع وقبول الاخر ، بعد العمل الجماعي والتعاوني للمعلم مع أولياء الامور فى عنصر التفاعل الاجتماعى.
• وجود تأثير لاثنين من الابعاد وهما : بعد العمل الجماعي والتطوعي ، بعد شبكة العلاقات الاجتماعية للمعلم مع أولياء الامور فى عنصر المشاركة المجتمعية.
• وجود تأثير لاثنين من الابعاد وهما : بعد شبكة العلاقات الاجتماعية، بعد التسامح والتنوع وقبول الاخر للمعلم مع أولياء الامور فى عنصر اللامركزية.
• وجود تأثير لبعدين وهما : الثقة المتبادلة ، التسامح والتنوع وقبول الاخر فى العدالة الاجتماعية من وجهة نظر مجلس الامناء.
• وجود تأثير لبعد العمل الجماعي والتطوعي فى التفاعل الاجتماعى من وجهة نظر مجلس الامناء.
• وجود تأثير لبعدين وهما : الثقة المتبادلة ، التسامح والتنوع وقبول الاخر فى المشاركة المجتمعية من وجهة نظر مجلس الامناء.
• وجود تأثير لبعدين وهما : الثقة المتبادلة ، العمل الجماعي والتطوعي فى اللامركزية، من وجهة نظر مجلس الامناء.
رابعاً: وجود علاقة معنوية بين متوسطات استجابات المعلمين ومجلس الامناء على النحو التالي:
1. وجود علاقة معنوية بين متوسطات استجابات المعلمين ومجلس الامناء لأبعاد رأس المال الاجتماعي جميعاً وبدرجات متفاوتة.
2. وجود علاقة معنوية بين متوسطات استجابات المعلمين وأولياء الأمور لعناصر البعد الاجتماعى للتنمية المستدامة في العملية التعليمية جميعاً وبدرجات متفاوتة.
خامساً: أما عن أهم المشكلات والمعوقات التي تؤثر على تكوين وزيادة تأثير رأس المال الاجتماعى بالمدرسة فبيانها كالآتي:
أ- من وجهة نظر المعلمين: فقد أعطوا أهمية نسبية لما يأتي:
• زيادة كثافة الفصول
• تدنى مرتبات العاملين بالمنظومة التعليمية وبخاصة المعلمين
• نقص الامكانيات المادية لدى المدرسة
• بطء الحراك المهني للقيادات التعليمية
• ضعف العلاقة بين المدرسة والمجتمع المحلى
ب- من وجهة نظر مجلس الأمناء: فقد أعطوا أهمية نسبية لما يأتي:
• زيادة كثافة الفصول
• ضعف العلاقة بين المدرسة والمجتمع المحلى
• ضعف التنسيق بين المنظمات المختلفة بالقرية والمدرسة
• ضعف الكفاءة الادارية داخل المدرسة
• عدم وجود لغة حوار بين جميع أطراف العملية التعليمية
سادساً: أهم المقترحات لزيادة تأثير رأس المال الاجتماعى بالمدرسة كما يراها المعلمين ومجلس الامناء.
تضمنت الدراسة العديد من المقترحات، لعل من أهمها:
1. ضرورة الربط بين المدرسة والبيئة المحلية من خلال آليات متباينة
2. تعميق قيم الانتماء والولاء للوطن
3. تعديل وتطوير المناهج والمقررات الدراسية
4. الاهتمام بالبحث العملي وربطه بالواقع الفعلي
5. توضيح عناصر وابعاد راس المال الاجتماعى
6. تحسين انتماء التلاميذ للمدرسة
7. توعية التلاميذ بأهمية المال العام والمرافق العامة
8. زيادة روح الانتماء والمواطنة الصالحة لدى التلاميذ
9. الاستماع الى التلاميذ واحترام آرائهم
10. العمل على اكتشاف وتنمية ميول وقدرات ومواهب التلاميذ
11. العمل على رفع جودة حياة المعلم
12. تنمية روح الفريق والعمل الجماعي للمعلمين
13. تكثيف تدريب وتأهيل العاملين بالمنظومة التعليمية
14. الارتقاء بمكانة المعلم اجتماعيا وماديا وأدبياً
15. توفير مناخ ملائم للتلاميذ والمعلم
16. توفير الامكانيات المادية للمدرسة لتفعيل الانشطة المختلفة
17. الاهتمام بالنواحي الصحية للتلاميذ
18. حسن استغلال الموارد المتاحة بالمدرسة لممارسة الانشطة المدرسية
19. بناء مدارس لتقليل كثافة الفصول
20. السماح بالمشاركة المجتمعية داخل المدرسة
21. عقد ندوات للتوعية بأهمية راس المال الاجتماعى
22. أهمية تفعيل مجلس الامناء
23. تفعيل دور الجمعيات الاهلية للمساعدة فى الأنشطة المدرسية
24. احساس الافراد بالمسئولية المجتمعية
25. وجود ربط بين القطاع الخاص والمدرسة
26. التعاون مع المدرسة لتقليل التسرب
27. تطبيق وتفعيل النظام اللامركزي
28. نشر قيم المحبة والتأخي بين جميع اطراف المنظومة التعليمية
29. وجود قنوات تواصل دائمة ومتجددة بين المعلم والمستويات الاعلى للاطلاع على كل جديد
30. ضرورة تكاتف جميع اجهزة ووزرات الدولة لتنفيذ الخطط التعليمية
31. تنمية روح المنافسة بين المدراس
32. إعادة العمل بنظام تكليف خريجي التربية وان تقتصر العملية التعليمية على المؤهلين تربوياً
33. استخدام وسائل التعلم النشط مثل السبورة التفاعلية
34. ضرورة تفعيل النادي الصيفي
35. الاهتمام بالتنمية المهنية المستدامة للمعلمين
36. مراعاة الفروق بين التلاميذ
37. وجود نظام ربط الإلكتروني بين المدراس على مستوى المحافظة
38. تنمية روح التعاون والتنافس وليس الصراع بين المدراس وبعضها البعض
39. تشجيع المدراس على نقل وتبادل الخبرات
40. تقبل مشاركة اولياء الامور فى سياسيات المدرسة بما يكفله القانون
التوصيات
ثمة مجموعة من التوصيات التي يمكن صياغتها في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، وهي بالفعل توصيات قابلة للتطبيق إذا خلصت النوايا وتوافرت الإرادة لتطبيقها، لعل من أهم هذه التوصيات:
1. من الأهمية بمكان التعريف بمفهوم رأس المال الاجتماعى والتأكيد على أهميته فى دفع العملية التعليمية.
2. تصميم وتنفيذ برامج للتوعية بمضمون استراتيجية التنمية المستدامة رؤية(2030) والمفاهيم المرتبطة بها.
3. تنقيح المناهج الدراسية بحيث تغرس في نفوس المتعلمين –وبطريقة مبتكرة- قيم المواطنة والولاء والانتماء ونبذ العنف.
4. بناء قدرات المعلمين من خلال برامج متخصصة لتدريبهم وتأهيلهم فى مجال الحاسب الآلى والتعامل مع شبكة الانترنت، بما يمكنهم من الاستجابة بفاعلية مع نوعية التعليم الإلكتروني المزمع تبنيه خلال المرحلة المقبلة.
5. تخصيص اوقات محددة باليوم الدراسي لممارسة التلاميذ للأنشطة المختلفة، من أجل تنمية مهارتهم وتدريبهم على العمل الجماعي والتشاركي وتبنى قيم التسامح وزيادة التفاعل.
6. توظيف مواقع التواصل الاجتماعى في دعم وتقوية شبكة العلاقات الاجتماعية بين كافة أطراف العملية التعليمية.
7. التأكيد على أهمية وزيادة الثقة المتبادلة والتسامح والتنوع وقبول الاخر والعمل الجماعي والتطوعي وإيجاد شبكات اجتماعية بين المعلمين مع زملائهم من ناحية ومع تلاميذهم من ناحية وأولياء الامور من ناحية أخرى.
8. تفعيل دور مجلس الأمناء بالشكل الذي تتولد معه درجة من الرضا والثقة من جانب أولياء الامور تجاه للمدرسة.
9. توطيد العلاقة بين المدرسة والمجتمع المحلى وتوسيع وتعميق شبكة العلاقات الاجتماعية بينهما.
10. تفعيل مدخل اللامركزية فى إدارة العملية التعليمية.
11. العمل على القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية بمرحلة التعليم الابتدائي.