الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945، أخذت على عاتقها مسؤولية المحافظة على السِلم والأمن الدوليين، وذلك للصلاحيات المخولة لمجلس الأمن بهذا الخصوص لتحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، الذي يقضي بالمحافظة على حياة الإنسان وحقوقه. وأقرّت عدم استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة الدول وسيادتها، المادة (2، ف4) من الميثاق. وكذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مادة (2، ف7) منه، كما شددت على حل المنازعات بالطرق السلمية. ويستلزم الحفاظ على السلم والأمن الدوليين تجريم العدوان والاحتلال، وكذلك الأفعال التي تشكل مساساً بالإنسانية مثل الاعتقال والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية ضد الأفراد المتمتعين بالحماية القانونية الدولية وما إلى ذلك من الأفعال التي تهدد مصالح تشترك الرغبة في القضاء عليها لدى كافة أعضاء المجتمع الدولي لأنها تمس كيان هذا المجتمع.
غير أنَ الواقع العملي قد تجاوز الشرعية الدولية، وشُنَت حروبً خارج مظلة مجلس الأمن، ومن ذلك الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003، تحت سمع وبصر الضمير العالمي؛ حيث تم غزو أحد أعضاء الأمم المتحدة والجامعة العربية، استوفى أركان العدوان بدون أي سند شرعي أو مبرر قانوني، أو حتى شبهات لها ما يسندها من قرائن وأدلة، وهي دولة العراق، وقد فتح هذا الاحتلال عهداً جديداً في نمط العلاقات الدولية ضرب بعرض الحائط كافة تطورات ومؤسسات النظام السياسي الدولي التي سادت القرن الماضي وأعادته إلى عصر القوة وشريعة الغاب. وكان الدافع الاحتلال الأمريكي تحقيق عدة أهداف استراتيجية منها:
- السيطرة المباشرة على أكبر خزين للنفط في العالم، والتحكم بعصب الطاقة في القرن الحادي والعشرين وقطع الطريق على بقية الأقطاب المنافسة، ويمتلك العراق ثانِ أكبر مخزون على مستوى العالم بنحو (115) بليون برميل، أي حوالي 10% من المخزون العالمي،وتشير تقديرات أخرى بأن المخزون العراقي قد يصل إلى أكثر من (380) مليار برميل من النفط؛
- إزالة العراق كقوة مادية -بشرية متوازنة من معادلة الصراع العربي، الإسرائيلي.
- إعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط على وفق الرؤية الأمريكية والبدء بالعراق كـأنموذجاً.
وارتبط الغزو بأكبر عملية تدمير ممنهجة لدولة العراق؛ حيث تدمرت المؤسسات الرسمية، والمصانع والأسلحة وحرق حقول النخيل، وأعادوا العراق إلى العصور الوسطى، كما أراد الرئيس الأمريكي الأسبق ”جورج بوش الأب” وهو يخاطب اليهود الأمريكيين عام 1991: ”ماذا يريد الإسرائيليون منا أكثر من إننا أعدنا العراق إلى العصر الحجري بعد أن أصبح يشكل تهديداً جدياً لدولة إسرائيل؟؛ وإننا أرسلنا بأولادنا وصواريخ الباتريوت الأمريكية للدفاع عن إسرائيل بعد أن أخذت الصواريخ البالستية العراقية تطالها في الأيام الأولى للحرب”. فضلاً عن الإبادة الجماعية لنحو مليون إنسان عراقي، وذلك خلال عملية سطو لا تزال مستمرة، وستكون لها تداعياتها على امتداد السنين القادمة.
ولا شك أنَ الاحتلال الأمريكي لم يلتزم بقواعد القانون الدولي الإنساني أثناء احتلاله للعراق رغم مناشدات المنظمات الدولية والإقليمية له، ومن جملة الانتهاكات أنه قام باستقدام شركات خاصة، كشفت عن ظاهرة عالمية جديدة هي ”خصخصة الحروب” وتحويلها إلى جيوش القطاع الخاص أو المرتزقة الذين تدفع لهم كي يخوضوا الحروب بالوكالة مقابل مبالغ مالية، تدفع لهؤلاء، ثم تستردها من خيرات الشعب العراقي. ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت نهاية عام 2011، الانسحاب من العراق، إلاّ أن الخطر يمكن بالإبقاء على الشركات الأمنية الخاصة، لتنفذ أغراض الاحتلال وأهدافه، وتحرص على مشاريعه ومصالحه، التي أوجدها المحتل الأمريكي، ومن هنا تأتي خطورة المرتزقة، التي تستخدمها كاحتياط عسكري للإمبريالية الأمريكية، تقاتل نيابة عن قواتها، وتحرس مصالحها وأهدافها.
لذلك فإننا نحاول تسليط الضوء على الاحتلال الحربي الأنجلو أمريكي للعراق والكشف عن تجاوزات الاحتلال وانتهاكاتها للقانون الدولي والآثار المترتبة على الاحتلال، وخصخصة الحرب وآثارها على السلم والأمن الدوليين، في مسألة تعاقدها مع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة أو المتعاقدين الأمنيين، مما يوجب على المنظمات الدولية الاضطلاع بمسئوليتها في ملاحقة ومحاسبة أولئك العاملين والجهات التي استقدمتهم إلى العراق، سواء كانت تلك الجهات حكومة الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها، أو الحكومات العراقية التي تعاقبت على حكم العراق منذ غزوه واحتلاله في 9 أبريل 2003.
منهج وخطة البحث:
تم اعتماد المنهج القانوني والتحليلي والواقعي في البحث لملاءمته مع طبيعة الموضوع، الذي يحمل عنوان ”الاحتلال الحربي وآثاره على السلم والأمن الدوليين، دراسة تطبيقية على الاحتلال الأمريكي للعراق”. ويرجع الفضل للعالم الفاضلالأستاذ الدكتور محمد رضا الديب. أما خطة البحث فقد تم تقسيمها إلى فصل تمهيدي وبابين وخاتمة: فتناول الفصل التمهيدي: الاحتلال الحربي في القانون الدولي، مقسماً إياه إلى ثلاثة مباحث، فتضمن المبحث الأول: مفهوم الاحتلال في القانون الدولي المعاصر، مستعرضاً مصادر قواعد الاحتلال والقوانين التي تحكمه في المبحث الثاني. وفي المبحث الثالث: آثار الاحتلال في البلد المحتل.
أما الباب الأول: فتحدثت فيه عن الاحتلال الأمريكي والقانون الدولي الإنساني، فتناولت في الفصل الأول: آليات إدارة العراق بعد الاحتلال الأمريكي، مبيناً المراحل الأولى لمخطط الاحتلال الأمريكي، بداية من حرب الخليج الثانية سنة 1990، ثم انتهت باحتلال سنة 2003، والمواقف الأممية والدولية والجامعة وحلف الناتو من احتلال العراق، ومدى التزام الولايات المتحدة بميثاق الأمم المتحدة، ثم تناولت الاحتلال الأمريكي وممارسة السلطات الحكومية هناك؛ أما في الفصل الثاني: فقد تضمن احتلال العراق وانتهاك القواعد الخاصة بحماية المدنيين والممتلكات العراقية، مبيناً المركز القاني للمدنيين تحت الاحتلال الحربي، وتعريف المدنيين في الاتفاقيات والمنظمات الدولية، والشريعة الإسلامية، ومدى الجرائم الأمريكية التي لحقت بالمدنيين العراقيين، حق الشعب العراقي في مقاومة الاحتلال، مبيناً التمييز بين المقاومة الوطنية والإرهاب، ثم أكدت على القواعد الخاصة القواعد الخاصة بحماية البيئة والأعيان الثقافية، والانتهاكات التي ارتكبت ضد الأعيان البيئية والثقافية العراقية وانتهاك حرمة المساجد ودور العبادة، وماهي الحماية الدولية لتلك الأعيان، والجرائم الخطيرة بحقها، مضيفاً استخدام الأسلحة المحرمة دولياً في حرب العراق.مؤكداً كيف خطط الأمريكيون والبريطانيون الاستيلاء على وزارة النفط.
أما في الباب الثاني: فتناولت الآثار المترتبة على الاحتلال الأمريكي للعراق، مستعرضاً في الفصل الأول: التكييف القانوني لحرب العراق، ومدى مشروعية هذه الحرب والتلاعب بالشرعية الدولية لأهداف غير شرعية، ومدى مشروعية التدخل في العراق، والاسانيد التي تؤكد عدم مشروعية هذه الحرب وموقف القانون الدولي من تغيير نظام الحكم في العراق بالقوة، والتكييف القانوني لاستخدام القوة في تغيير الحكومة العراقية، مبيناً تحريم الأمم المتحدة للحرب العدوانية بين الدول، ومدى مشروعية قرارات الاحتلال الأمريكي في العراق، ومنها قرارات حل الجيش والأجهزة الأمنية والوزارات الخدمية، ومدى مشروعية الحكومة العراقية والدستور العراقي لعام 2005، والاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة؛ أما في الفصل الثاني: فقد أكدت على المسؤولية الدولية المترتبة على انتهاك القانون الدولي الإنساني، ومنها الإخلال بالسلم والأمن الدوليين، ودور مجلس الأمن الدولي في حفظ السلم والأمن الدوليين، التدابير المتخذة في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان بموجب الفصل السابع، ومدى تسخير مجلس الأمن لخدمة الاحتلال الأمريكي، وقصور ميثاق الأمم المتحدة عن الوفاء بحقوق الإنسان، والمعضلات التي تقوض هذه الحقوق، ثم مسؤولية الاحتلال في إعادة إعمار العراق، ودور الأمم المتحدة في الرقابة على موارد العراق، ثم بينت المسؤولية المدنية والجنائية عن الانتهاكات البيئية والثقافية، وماهي مسؤولية سلطة الاحتلال عن الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين العراقيين، ونشر الفوضى وتداعيات العنف والفساد فيها، وماهو النظام القضائي المختص بمحاكمة المتهمين عن تلك الجرائم؛ أما في الفصل الثالث: فتناولت خصخصة الحرب وآثارها على السلم والأمن الدوليين، والتطور التاريخي لخصخصة الحروب والأمن، مستعرضاً آثار ونتائج تطبيقات الخصخصة على السلم والأمن الدوليين، في ظل العولمة، مبيناً خصخصة الحروب والاحتلال بواسطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، موضحاً تعريف ومهام وإجرام هذه الشركات، والأسباب التي أدت إلى انتشارها،مبيناً الشركات العسكرية والأمنية العاملة في العراق والقواعد القانونية تجاههم، مع بيان الوضع القانوني للشركات الأمنية الخاصة والمرتزقة، وبيان الرأي الفقهي المؤيد لوجود هذه الشركات والرأي المعارض لها، والجهود الوطنية والدولية نشأنها، ومدى التزام هذه الشركات بالقانون الدولي الإنساني، ميناً مسؤولية الدول التي المتعاقدة معها، ومسؤولية موظفي هذه الشركات بمقتضى القانون الدولي الإنساني. وتم التوصل الى بعض التوصيات التالية:
1- إن الشرعية الدولية في خطر، ومصداقية الأمم المتحدة محل شك كبير، مما يتوجب على المجتمع الدولي متمثلاً بالأمم المتحدة نبذ حالة الاحتلال، واتخاذ مواقف موحدة وقوية للحد من هذه الحالة الشاذة وعدم الاكتفاء بالشجب أو الانتقاد.
2- ضرورة تعديل ميثاق الأمم المتحدة، وإلغاء حق (النقض الفيتو) المعطى لأعضاء مجلس الأمن الدولي، الخمس ”دائمي العضوية”، في المادة (27) من الميثاق، واعتماد القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن بالأغلبية المطلقة.
3- من أجل تفعيل ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة اختصاصات مجلس الأمن، باعتباره الجهاز المعني في حفظ السلم والأمن الدوليين، نقترح زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، دائمي العضوي من (5 إلى 10) دول، وذلك ليكون المجلس معبراً عن إرادات وحضارات جميع القارات والأمم.
4- إن دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في وقت الأزمات والحروب والاحتلال هو دور إعلامي وهامشي، ويتوجب على المنظمة البالغة القدم، والتي لها دور فعال في إظهار القانون الدولي الإنساني، أن تنهض بواجباتها الإنسانية التي قامت وتأسست لأجلها، وما يمليه عليها الواجب الأخلاقي والقانوني.
5- دعوة الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل لجنة أوروبية مشتركة لتقصّي الحقائق في الأراضي التي احتلت وما تزال تشهد نزاعات وظروف إنسانية مأساوية، لما لهذا الاتحاد من دور متميز في إرساء دعائم القانون الدولي.
6- يجب أن يكون للجامعة العربية دوراً أساسياً وفعالاً في النزاعات الدائرة في الوطن العربي، في مقدمتها العراق وسوريا، بتفعيل الدور المنوط بالجامعة، الخاص بالتضامن العربي، واتفاقية الدفاع المشترك، واشتراط الأغلبية بدلاً من الإجماع في صدور القرارات لتيسير إجراءات الموافقة، لأن اشتراط الاجماع يعد من الشروط المستحيلة، وضرورة إلزام قرارات الجامعة لجميع الأعضاء.
7- المطالبة بسحب كافة القوات المسلحة الأمريكية من العراق، وطرد الشركات العسكرية والأمنية الخاصة من البلاد، وإنهاء العقود المناطة بها وإسناد مهماتها إلى عراقيين وطنيين، فهم أحرص من غيرهم على أمن وسلامة ومصالح بلدهم، وإنهاء حالة التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، من قبل دول الجوار وعلى رأسها إيران، وتقليص حجم التمثيل الدبلوماسي الأمريكي في العراق؛ حيثتعد السفارة الأمريكية هيالأضخم في العالم، وتسليم حمايتهاللحكومة العراقية.
8- المطالبة بمقاضاة حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا، مادياً ومعنوياً وإحالة الرئيس الأمريكي الأسبق (جورج دبليو بوش)، ورئيس الوزراء البريطاني (توني بلير) إلى محكمة الجنايات الدولية لعام 1998، لارتكابهم جريمة العدوان المنصوص عليها في المادة (5- د)، خارج الشرعية الدولية، واعتبار بوش المسؤول الأول عن الإعداد والإعلان عن شن الحرب، مع بعض القادة العسكريين الميدانيين والمدنيين لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيةبحق المدنيين العزل.
9- تعويض ذوي الضحايا الذين قضوا على يد قوات الاحتلال والمرتزقة المتعاقدين معها، وتعويض المدنيين الذين تضررت ممتلكاتهم أو الذين خسروها على يد هذه القوات، تعويضاً عادلاً، تحقيقاً لقواعد القانون الدولي، وفق المسؤولية التقصيرية.
10- التعويض عن الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً ومنها اليورانيوم المنضب، وتحميل الاحتلال مسؤولية إصلاح البيئة ومعالجة المتضررين منها وتعويضهم، بالإضافة إلى التعويض عن الاضرار الجسيمة والتدمير والنهب التي لحقت المواقع الثقافية والأثرية، جراء أعمال قوات الاحتلال مباشرة، والتقاعس عن حمايتها.
11- التعويض العادل عن هدم بُنى ومقومات الدولة العراقية وتفكيك مؤسساتها الرسمية، العسكرية، الأمنية، السيادية، الخدمية، النفطية، ونهب أموالها التي تقد بـ (1000) مليار دولار، بالإضافة عن مسؤوليتها في تعديل الدستور، وإلغاء بعض القوانين الأخرى.
12- إبطال كافة القرارات التي صدرت عن الإدارة الأمريكية بعد غزوها العراق واحتلاله، ومنها ابرام عقود التنقيب عن النفط وتمويله من الأموال العراقية، والإشراف على عملية تصديره والتحكم بعائداته. مما يشكل عملية سطو مسلح خارج القانون الدولي.
13- نظراً لكثرة النزاعات الداخلية والدولية وآخرها ما حصل في العالم العربي، ”الربيع العربي” وانعكاسها على الجوار الإقليمي ودور الأخير وتأثيره في مجرى الأحداث، وخاصة الصراع الدائر في سوريا والعراق واليمن، الذي يصنفه بعض الفقهاء بأنه نزاع دولي. نقترح إضافة مصطلح ثالث تحت اسم: ”النزاع الإقليمي”.
14- نوصي بإبرام اتفاقية دولية صريحة تحظر إنشاء الشركات الخاصة، وعملها ونشاط تدريبها أسوة باتفاقية مونترو لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم لعام 1989، لسد الأبواب أمام التحايل على القواعد والأحكام القانونية والمعاهدات الدولية بانتحال أسماء أخرى للغرض نفسه.
15- رفع الحصانة القانونية المعطاة للشركات الخاصة وموظفيها بموجب مذكرة (بول بريمر) رقم (17) لسنة 2004، ومكنتهم من الإفلات من العقاب وعرقلة القوانين العراقية الجزائية والمدنية عن القيام بدورها، كما حولت الحكومة العراقية والبرلمان العراقي، من سلطة تتولى الدفاع عن حقوق مواطنيها ضد شركات انتهكت حقوقهم، وارتكبت ضدهم أبشع الجرائم، إلى سلطة تقوم بتوفير الغطاء القانوني لهذه الشركات. كما ندعو البرلمان العراقي إلى إقرار مشروع الشركات الأمنية الخاصة المعروض أمام المجلس منذ عام 2008، دون قيامه بتشريع هذا القانون، كما ندعو إلى مراجعة كافة التشريعات الصادرة من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة)، وإلغاء ما لا ينسجم منها مع مصالح العراق الوطنية بعد انسحاب الجيش الأمريكي وعودة السيادة للعراق.
16- دعوة الحكومة العراقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، والتصديق عليها، وأن تدرج القواعد القانونية ذات الصلة في التشريعات الوطنية.
17- حل جميع المليشيات العراقية، بكل مسمياتها، وتسليم أسلحتها التابعة للأحزاب الحاكمة والمشاركة في العملية السياسية أو المعارضة لها، ودعوة المجتمع الدولي إلى القيام بدوره في تفعيل هذه المهمة وإنجاحها، وتجريم وملاحقة الرافضين لحل هذه المليشيات، وتصنيف الخارجين عن القانون والدستور، والدول الداعمة لهم كمنظمات إرهابية.