الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تهتم الدساتير في النظم النيابية المقارنة برسم صورة غاية في الوضوح للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في إطار من التعاون والتوازن فيما بينها بحيث تتشابه إلى حد كبير فيما تشتمل عليه من نصوص تمكين نواب البرلمان من بسط رقابتهم على نشاط وأعمال الحكومة من خلال أدوات ووسائل دستورية وأخرى قانونية هي في مجملها أدوات الرقابة البرلمانية للسلطة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية. ركزت الدراسة على التطبيق العملي لتلك الرقابة وما قد يصاحبها من تعسفٍ أو تراخٍ من قبل أعضاء المجلس النيابي. واستخدمت الدراسة أدوات وخطوات منهج البحث الوصفي من خلال عرض النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بالرقابة البرلمانية في النظامين الدستوريين المصري والكويتي مع المزج بمنهج البحث التحليلي والمقارن، وخلصت الدراسة إلى أن استخدام الوسائل الدستورية والقانونية للرقابة البرلمانية في النظامين المصري والكويتي يكون في مواجهة السلطة التنفيذية دون رئيسها، فلا توجه إلى رئيس الدولة هذه الوسائل، كما انتهت أن التعسف في الرقابة البرلمانية من شأنه إثارة الخلاف السياسي المستمر خلال الفصل التشريعي ومع كل تشكيل وزاري مما يحدث عدم انسجام وتعاون في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما رأت الدراسة إلى أن التدخل الحكومي في التصويت على قرارات مجلس الأمة الكويتي يلعب دورا هاما في أسباب تعسف وتراخي الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية. وأوصت الدراسة عضو البرلمان بأن يضع نصب عينيه ان تعسفه او تراخيه في الرقابة البرلمانية تفقده ثقة قاعدة واسعة من مؤيديه ومناصريه الذين يمثلون هيئة الناخبين التي اختارته ليمثلهم في البرلمان، وأن يستهدف البرلمان من خلال رقابته على أعمال الحكومة الصالح العام، ويكون له مراجعتها وإعادتها إلى الطريق الصحيح إذا انحرفت دون تعسفٍ أو تراخٍ في الرقابة البرلمانية، كما طالبت الدراسة عضو المجلس النيابي بالالتزام بالقواعد الدستورية المطلوبة من أجل الحفاظ على التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال عدم التعسف أو التراخي في استخدام أدوات الرقابة البرلمانية بل يكون هذا الاستخدام مظهرا للتعاون بين السلطتين ومن مقتضيات النظام الدستوري، ومن خصائصه الجوهرية ومستلزماته الذي يقوم على أساسه نظام الحكم، دون إغفال التنوع في استخدام أدوات الرقابة البرلمانية بديلا عن التعسف في الاستجوابات البرلمانية أو التراخي من خلال المناقشات العامة وطلبات الإحاطة.كما أوصت الدراسة المشرع الكويتي بوضع سقف أعلى لمدة مناقشة الاستجواب البرلماني بعد إدراجه في جدول الأعمال كما هو الحال بالنسبة للنظام المصري مع تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي بحيث تقنن حالات التدخل الحكومي في التصويت على قرارات مجلس الأمة الكويتي، كما أوصت المشرع المصري بأن يأخذ بفكرة موافقة رأي الوزير المعني بالاستجواب في حالة مناقشة الاستجواب على وجه الاستعجال كما هو الحال في النظام الكويتي. |