![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يعد النفط من أكثر الثروات. في العالم يكون من الأفضل وصغة بشريان الحياة لأغلب البلدان التي تعتمد إيراداتها عليه ومادام النفط مما وذاأثر كبير علي الاقصاد في هذه اليلدان فمن الطبيعي إذا أن تحظي الثروة النفطية بأهمية متميزة لدى المشرع القانونيء وقد تتاولها من جواتب عديدة في قروع القانون المختلفة لاعتبارها من الصصالح العليا للبلك.لذلك يطلق عليه ( الذهب الأسود):فعلي صعيد القانون الجناثي وفر لها المشرع حماية جنائية من خلال تجريم الأفعال التي تمس الثروة الفطية.أما على صعيد القانون المدني ققد تتاولها بجملة من الأحكام القانونية بهذا الخصوص ولم يقتصر الأمر على تتاول الثروة التغطية في الجانب التشريعي فقط وإنما حظي باهتمام بالغ من كيل ققهاء القانون؛ وفي مختلف التعصصات أيضاً. إلا أن ما يؤشر لدى المتتبع للدراسات الفقهية في هذا المجال هو قلتها أو تدرتها في موضوع تناول الوجه الأخر للعلاقة الانونية وتعني به مصالح الأفراد في مقابل مصائح الشركات النقطية. حيث لم يحضى هذا الجائب من العلاقة القانونية بالاهتمام للازم لهاء ومن هذا المتطظلق جاء احتيارنا للبحث ليذا الموضوع لتسليط الضوء علي المسؤولية المدنية التي تنهض إزاء شركات النفط من جراء قيامهابالفعاليات النفطية. |