الفهرس 
وظيفة محكمة النقضيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 327 |  |  |
| | | from | 327 | | |
المستخلص
خص المشرع المصرى النظام الإجرائى للطعن بالنقض في المواد المدنية بأحكام خاصة في قانون المرافعات تتلائم مع طبيعة المهمة الملقاة على محكمة النقض ، ولكن ذلك التنظيم الخاص مازال يحوى بين طياته الكثير من العلل والعقبات التي تحول غالباً وتحقيق الغاية المرجوة من تنظيم قضاء النقض ، فمازالت الخصومات تخلد أمام محكمة النقض لسنوات عدة( ).
فالمهمة الجوهرية المتفق عليها لمحكمة النقض كمحكمة عليا ، هي السهر على تطبيق القواعد القانونية من قبل المحاكم الأدنى وتحديث تطبيق القانون ( ).
وقد حرص المشرع على إدخال العديد من التعديلات على قواعد وإجراءات الطعن بالنقض للتخفيف عن الدوائر لتستطيع أن تنجز ما هو متعلق من طعون تزداد يوما بعد يوم ولتسطيع أن تتفرغ لها وتفصل فيها ، مطرحاً ماعدا ذلك من اعتبارات ، ولكن مازالت المحكمة تتزايد أمامها الطعون بصورة تكاد تكون يومية في ظل بطء إجراءات نظر الطعون أمامها والفصل فيها ( ) وقد صار الطعن بالنقض رد الفعل العادى للمتقاضى الذى خسر قضيته ، وبالتالي رأينا وجوب البحث عن العوائق في إجراءات الطعن بالنقض والتفعيل الأمثل لتلك الإجراءات في الطعن بالنقض بصورة تؤدى إلى سرعة الفصل في تلك الطعون مع إعاقة الطعن الكيدى( ).
ومن هنا جاءت فكرة البحث عن فكرة تفعيل الإجراءات أمام محكمة النقض لسرعة الفصل في الطعون ، ومن خلال بحثنا في إجراءات الطعن بالنقض بداية من إيداع صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة للبحث عن سبل التفعيل الإجرائى في الطعن بالنقض وكان واجب علينا وصولاً للتفعيل الإجرائى الصحيح مقارنة إجراءات الطعن بالنقض وفقاً للقانون المصرى مع القانون الفرنسي وبيان كيفية إنهاء التشريع الفرنسي إجراءات الطعن بالنقض وتفعيلها