الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 169 |  |  |
| | | from | 169 | | |
المستخلص
تعتبر ظاهرة الفساد من الظواهر المركبة التي تختلط فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية، وهي تتجلى بأشكال وممارسات متنوعة ومتداخلة ساعد على ظهورها وانتشار ممارستها داخل المجتمعات العديد من العوامل والأسباب منها: انعدام ممارسات الحكم الرشيد وغياب المساءلة والشفافية والسياسات العامة الضعيفة وغياب القيم المؤسسية القائمة على معايير النزاهة والعدالة والطمع الإنساني، إلى جانب ما وصل إليه الفساد من ذكاء يعود إلى ذكاء ممارسيه، وقد أشارت دراسة:- نجلاء فتحي عبده 2014 إلي أنه كثُرَ في الآونة الأخيرة الحديث عن انتشار الفساد والإهمال وسوء تقديم الخدمة العامة في الإدارات الحكومية، كما تواجه الإدارة الحكومية في مصر حاليًا مجموعة من التحديات الكبيرة، والعديد من المتغيرات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية على الصعيدين الداخلي، والخارجي ذات تأثير واضح على مناخ وبيئة العمل الإدارية، لذا يُعَدُ إصلاح الإدارة الحكومية في مصر من أكثر القضايا التي تشهد اهتمامًا متواصلاً خلال السنوات الماضية سواء كان ذلك على مستوى الحكومات المتعاقبة التي جعلت هذا الإصلاح ضمن مهامها الأساسية، أو على مستوى الجهات الأكاديمية والبحثية، وأشارت دراسة:- صالح العنزي (2012) إلي الاحاطة بظاهرة الفساد وآليات مكافحته، والتعرف علي أخلاقيات الموظف العام أثناء أداء عمله للحد من ظاهرة الفساد الإداري، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليل في سرد أدبيات ظاهرة الفساد الإداري والقوانين الدولية والسعودية التي تناولت وصف الظاهرة وآليات مكافحتها، وتناولت دراسة:- عماد نجم (2003) ظاهرة الفساد الإداري في الأجهزة الحكومية بالتركيز علي الرشوة وأوضحت الدراسة انتشار مظاهر الفساد وبالأخص الرشوة، وألقت الدراسة الضوء علي ظاهرة الفساد والعوامل المسببة له وآثارها وقدمت مقترحات لعلاج هذه المظاهر، ولقد أدت هذه الأسباب وغيرها إلى انتشار الفساد وتغلغله في كافة نواحي الحياة فظهر الفساد السياسي والفساد الاقتصادي والفساد الاجتماعي والمالي والإداري والتشريعي، لذا اهتم الباحث بدراسة المتغيرات الاجتماعية والنفسية والتشريعية المرتبطة بالفساد الإداري في القطاع الحكومي بالتطبيق علي العاملين بالوظائف الإدارية الوسطي والعليا.
أسئلة الدراسة:
التساؤل الرئيسي
ما المتغيرات الاجتماعية والنفسية والتشريعية المرتبطة بالفساد الإداري في القطاع الحكومي؟
التساؤلات الفرعية
1- ما المتغيرات الاجتماعية المرتبطة بالفساد الإداري في القطاع الحكومي؟
2- ما المتغيرات النفسية المرتبطة بالفساد الإداري في القطاع الحكومي؟
3- ما المتغيرات التشريعية المرتبطة بالفساد الإداري في القطاع الحكومي؟
أهداف الدراسة؛
الهدف الرئيسي
التعرف علي المتغيرات الاجتماعية والنفسية والتشريعية المؤدية إلي الفساد الإداري في القطاع الحكومي.
الأهداف الفرعية
1- التعرف علي المتغيرات الاجتماعية المؤدية إلي الفساد الإداري في القطاع الحكومي.
2- التعرف علي المتغيرات النفسية المؤدية إلي الفساد الإداري في القطاع الحكومي.
3- التعرف علي المتغيرات التشريعية المؤدية إلي الفساد الإداري في القطاع الحكومي.
أهمية الدراسة:
1- الوقوف على أنماط الفساد الإداري والكشف عن أسبابه ذلك أن هذه الظاهرة أصبحت تهدد الدول والمجتمعات النامية والمتقدمة على حد سواء.
2- يعد الفساد الإداري من أهم المعوقات التي تواجه الإصلاح الإداري والتنمية الشاملة فلا يمكن تحقيق الإصلاح الإداري من دون وضع آليات للحد من هذا الفساد.
3- إضافة إلى خطورة الفساد الإداري وتأثيراته على سائر أشكال الجرائم وخصوصا الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية حيث أنها تلحق ضررًا كبيرًا بموارد البلدان وباستقرارها السياسي وتطورها الاقتصادي والاجتماعي وينال من القيم الأخلاقية والعدالة الاجتماعية وزيادة تكلفة الخدمات العامة.
مصطلحات الدراسة:
1- المتغيرات الاجتماعية: تتمثل في مستوى التعلية والدخل والمستوى الاجتماعي والثقافي وكل ما يمكنه من خلال تلك المتغيرات مرتبطا بالفساد الإداري.
2- المتغيرات النفسية: ويقصد بها كافة المتغيرات النفسية مثل الحالة المزاجية والمشكلات والأزمات النفسية وعمليات الإسقاط والحيل النفسية الأخرى التي ترتبط بالفساد الإداري.
3- المتغيرات التشريعية: ويقصد بها كافة الثغرات التشريعية الإدارية والجنائية والقانونية التي تعمل كمسوغا لظاهرة الفساد الإداري وترتبط بها في اللوائح والقوانين التي ترتبط بالفساد.
4- الفساد الإداري: يتمثل الفساد في الحياة في استخدام السلطة العامة من أجل كسب أو ربح شخصي أو من أجل تحقيق هيبة أو مكانة اجتماعية، أو من أجل تحقيق منفعة لجماعة أو طبقة ما بالطريقة التي يترتب عليها خرق القانون أو مخالفة التشريع ومعايير السلوك الأخلاقي، وبذلك يتضمن الفساد انتهاكا للواجب العام وانحرافا عن المعايير الأخلاقية في التعامل، ومن ثم يعد هذا السلوك غير مشروع من ناحية وغير قانوني من ناحية أخرى (السيد على شتا: 2003، ص44).
5- الفساد المالي: ومظاهره ... الانحرافات المالية ومخالفة الأحكام والقواعد المعتمدة حاليًا في تنظيمات الدولة (إداريًا) ومؤسساتها مع مخالفة ضوابط وتعليمات الرقابة المالية (محمد مصطفى سليمان: 2009، ص ص34-35).
6- الفساد من وجهة نظر قانونية: نية استعمال الوظيفة العامة بجميع ما يترتب عليها من هيبة ونفوذ وسلطة لتحقيق منافع شخصية، مالية أو غير مالية، وبشكل مناف للقوانين والتعليمات الرسمية (عبد الكريم بن سعد إبراهيم الخثران: 2003، ص ص21-23).
الإجراءات المنهجية للدراسة:
1- نوع ومنهج الدراسة
تنتمي هذه الدراسة إلي الدراسات الوصفية التحليلية التي تعتمد علي المنهج الوصفي التحليلي ومنهج المسح الاجتماعي بالعينة.
2- عينة الدراسة
عينة من العاملين بالوظائف الإدارية الوسطي والعليا بالجهاز الإداري للدولة في بعض الوزارات.
3- أدوات الدراسة
استبيان لعينة من الطبقة الوسطي من العاملين(175 مفردة).
استبيان لعينة الطبقة من العليا من العاملين (175 مفردة).
4- حدود الدراسة
الجغرافي: عينة من الوزارات بالجهاز الإداري لجمهورية مصر العربية شملت وزارات (الصحة – التضامن الاجتماعي - التربية والتعليم - التموين والتجارة الداخلية - الزراعة – القوي العاملة)
الزمني: تم تنفيذ الدراسة الميدانية خلال الفترة من سبتمبر 2017 حتى يونيو 2018.
البشري: 175 مفردة تمثل الوظائف الوسطي بالجهاز الإداري.
175 مفردة تمثل الوظائف العليا بالجهاز الإداري.
5- أساليب التحليل الإحصائي
الإحصاءات الوصفية والتي من أمثلتها: جدولة البيانات في صورة جداول تكرارية (التكرار والنسبة المئوية).
إجراء بعض المقاييس الوصفية والتي كانت بالتحديد عبارة عن المتوسط الحسابي المرجح كأحد مقاييس النزعة المركزية والوزن النسبي- الانحراف المعياري- ومعاملي الاختلاف والاتفاق واتجاه استجابات العينة).
نتائج وتوصيات الدراسة:
أولاً:- نتائج الدراسة
وجود علاقة دالة إحصائيًا ضعيفة بين المتغيرات الاجتماعية وكلا من المتغيرات النفسية والتشريعية.
وجود علاقة دالة إحصائيًا ضعيفة بين المتغيرات النفسية وكلا من المتغيرات الاجتماعية والتشريعية.
وجود علاقة دالة إحصائًيا ضعيفة بين المتغيرات التشريعية وكلا من المتغيرات النفسية والاجتماعية.
وتتفق جميعها مع دراسة مهدي فهمي التميمي 2013 التي توصلت إلي وجود علاقة بين بعض المتغيرات الاجتماعية والثقافية من جهة والفساد الإداري من جهة أخرى، ومن بين هذه المتغيرات التقاليد والأعراف والقيم الاجتماعية والتنشئة والتعليم.
وجود فرق دال إحصائيًا بين آراء عينة الدراسة في المتغيرات الاجتماعية والتشريعية طبقا للوظيفة (الإدارية الوسطي - الإدارية العليا).
عدم وجود فرق دال إحصائيًا بين آراء عينة الدراسة في المتغيرات النفسية طبقا للوظيفة (الإدارية الوسطي - الإدارية العليا).
وجود فرق دال إحصائيًا بين آراء عينة الدراسة في المتغيرات الاجتماعية والنفسية طبقا للنوع (ذكر- أنثى).
عدم وجود فرق دال إحصائيًا بين آراء عينة الدراسة في المتغيرات التشريعية طبقا للوظيفة (ذكر- أنثى).
وجود فرق دال إحصائيًا بين آراء عينة الدراسة في المتغيرات الاجتماعية والنفسية والتشريعية طبقا لسنوات الخبرة، وتتفق جميعها مع دراسة نجلاء فتحي عبده 2014 أن هناك ارتباطا طرديًا بين الاتجاه نحو شغل الوظائف العامة وفقًا لنظام التعاقد، والشعور بالقلق والخوف بسبب فقدان الأمان الوظيفي بين الموظفين، أن هناك ارتباطا عكسيًا بين شغل الوظائف العامة وفقًا لنظام التعيين الدائم، وانخفاض مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية.
أن أفراد عينة البحث الحالي من الموظفين يتسمون بسمات العوامل الخمسة الكبرى (يقظة الضمير، الطيبة، الانبساطية، الصفاوة، وأخيرا العصابية) على التوالي، ويتسق ذلك مع دراسة مهدي فهمي التميمي 2013 التي توصلت إلي وجود علاقة بين بعض المتغيرات الاجتماعية والثقافية من جهة والفساد الإداري من جهة أخرى، ومن بين هذه المتغيرات التقاليد والأعراف والقيم الاجتماعية والتنشئة والتعليم.
تمتع الموظفين بمستوى جيد من سمة مجابهة الفساد، ويتسق هذا مع دراسة صاماد 2011 التي توصلت إلى أن الالتزام التنظيمي، والرضا الوظيفي والعوامل الديموغرافية ارتبطت بإدراك الموظفين لتقييم الأداء المتعلق بالكفاءة والفاعلية.
لم تظهر نتائج البحث وجود ارتباط دال بين الفساد والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية من جهة ولم يكن الجنس والمستوى الإداري متغيرات مؤثرة في إحداث الفروق في العلاقة بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية والفساد من جهة ثانية، ويتسق هذا مع دراسة سليمان بن محمد الجريش 2003 التي توصلت إلي أن مسؤولية الموظف العام مرتبطة مع سلطته الوظيفية، فبقدر هذه السلطة الممنوحة تكون المسؤولية بغض لنظر عن العوامل الشخصية لديه.
ثانيًا:- مقترحات الدراسة
ضرورة نشر ثقافة النزاهة وحفظ المال العام من خلال تعميق دور الإدارة العليا من خلال تكثيف الجهود لتطويق مشكلة الفساد والسيطرة عليها والمعالجة لتفادي عودة المشكلة من خلال اتخاذ قرارات حاسمة الغرض منها مكافحة الفساد والحد منه.
توجيه أنظار المسئولين في الوزارات عينة الدراسة إلى أهمية توفير الأجواء الآمنة والمستقرة التي تساعد الموظف على تطوير وتحسين الأداء.
الاهتمام بإقامة الأنشطة الاجتماعية والثقافية المناسبة والتي من شأنها أن تخفف من الشد والتوتر التي قد يعاني منها الموظف نتيجة الظروف الصعبة التي يمر بها في الوقت الراهن.
إجراء دراسة لمعرفة علاقة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية بمتغيرات أخرى لم يتضمنها البحث الحالي مثل بيئة العمل بالنسبة للموظفين- مستوى العلاقات والاتصال داخل الجهاز الإداري - البيئة الخارجة والداخلية التي تؤثر علي القرارات الوظيفية.