الفهرس 
فصل تمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 357 |  |  |
| | | from | 357 | | |
المستخلص
لقد برزتْ بعد ثورات ”الربيع العربي” مشكلة استرداد أموال دول الربيع المنهوبة التي استولي عليها الرؤساء و أعوانهم من خلال جرائم الفساد والسرقة والاختلاس والرِشْوة من أموال شعوبهم ثم حوَّلوا تلك الأموال إلي الخارج في البلدان التي لديها أحكام سرية مصرفية قوية مثل سويسرا من أجل عرقلة عملية استرداد تلك الأموال المسروقة وجعلها مليئة بالصعوبات القانونية من أجل إحباط أية مساعٍ لاسترداد تلك الأموال.
وهنا يمكن الإشارة إلي أنه طبقًا لمبدأ الإقليمية لا يجوز لسلطات دولة أن تباشر أىّ إجراء من إجراءات الاستدلال أو البحث والتحري في إقليم دولة أخري بالاضافة إلي ذلك، أن تنفذ في هذا الأقليم عقوبة، فوِفْقًا لهذا لمبدأ القانون واجب التطبيق عند وقوع أية جريمة، هو قانون البلد الذي وقعت فيه الجريمة، ولهذا كان من الضروري اللجوء إلي الآليات اللازمة الخاصة بالتعاون الدُوَلي بين الدول في المسائل الجنائية، لعل من أبرزها المساعدة القانونية المتبادلة، التجميد والحجز والمصادرة.
وعليه، يجب علي الدولة التي تم نهب ثرواتها أن تلاحقهم قضائيًا وأن تُجْرِي تحقيقًا ماليًا في الأموال التي اكتسبت بصفة غير مشروعة و أن تسعي إلي استردادها، إلا أن قضايا استرداد الأموال علي جانب كبير من التعقيد و تتطلب جهودًا قوية لتسهيل الكشف عن تلك الأموال و كما أنها تحتاج إلي تعاون فعّال بين الدولة المُهَّرب منها الأموال مع الدولة المهرب إليها الأموال حتي يتم استرداد تلك الأموال.