الفهرس 
مدلول حقوق الإنسان السجينيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 320 |  |  |
| | | from | 320 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة، ضمانات حقوق الإنسان فى مرحلة التنفيذ العقابى، حيث أصبح موضوع حقوق السجناء محل اهتمام المواثيق والاتفاقيات الدولية، وكذلك التشريعات الوطنية الداخلية، وأيضا محل اهتمام الكتاب والمفكرين والباحثين.
وقد تناول الباحث موضوع الدراسة فى قسمين، حيث تناول فى القسم الأول، التطور التاريخي والدولى لحقوق الإنسان فى مرحلة التنفيذ العقابى، واشتمل على ثلاثة أبواب، تناول فى الباب الأول مفهوم حقوق الإنسان المسجون، وكذلك التطور التاريخى للعقوبة وللمؤسسات العقابية فى العصور المختلفة، باعتبارهذين الموضوعين هما مقياس النظر إلى مدى ما يناله السجين من حقوق وضمانات فى مرحلة التنفيذ العقابى، فعندما كان ينظر للعقوبة عل أنها انتقام من الجانى ـ دون أي اعتبار للإصلاح والتأهيل ـ حينها لم يكن للمؤسسة العقابية أي أهمية أو دور فى التأهيل والإصلاح، حيث لم تكن للعقوبة أي غرض إصلاحى. ثم تطور الغرض من العقوبة حتى أصبح التأهيل والإصلاح من أهم أهدافها، لذلك كان الاهتمام بالمؤسسات العقابية ضروريا لتحقيق هذا الغرض، إذ يلزم إقامتها بشكل يتناسب مع غرض العقوبة، وبما يسمح بتطبيق أساليب وبرامج معاملة عقابية بداخلها تساهم فى تحقيق ذلك الهدف.
كما تناول الباحث فى الباب الثانى، الاهتمام الدولى بحقوق السجناء مبينا أهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى اهتمت بتلك الحقوق، ومنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والذى تضمن فى المادة الخامسة حظر التعذيب، وكذلك حظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، وكذلك العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيرها من المبادئ التى تم الاتفاق عليها دوليا، لتكون نموذجا يحتذى به من قبل النظم العقابية للدول المختلفة، عند اقرار تشريعاتها الداخلية، كذلك تناول الباحث وضع هذه القواعد فى التشريع المصرى، من حيث مدى التزامه بما ورد بها من حقوق والتزامات تضمن حقوق السجناء. كما تناول الباحث أهم متطلبات حقوق الإنسان فى مرحلة التنفيذ العقابى، ومن أهمها الفحص والتصنيف وكذلك الاشراف القضائى والرعاية اللاحقة، وأهمية ذلك فى تحقيق الإفراد العقابى وكضمانة أساسية لتحقيق أغراض العقوبة.
وخصص الباحث القسم الثانى لموضوع الإطار القانونى الوطنى لحقوق الإنسان فى مرحلة التنفيذ العقابى، حيث تناول فيه أساليب المعاملة العقابية التى تتم داخل المؤسسة العقابية، وفقا للدستور المصرى، وقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956م، ولائحته الداخلية رقم 79 لسنة 1961م، مع بيان مدى الاتفاق والاختلاف مع الاتفاقيات والقواعد الدولية التى اهتمت بذلك.
وقد تناول الباحث هذا القسم فى بابين، حيث تناول فى الباب الأول الحقوق الإنسانية العامة للسجين، وهى حقه فى الحماية من التعذيب، وحقه فى معاملة إنسانية، وكذلك حقه فى الرعاية الصحية، وهذه الحقوق يتمتع بها السجين باعتباره إنسانا، ثم تناول فى الباب الثانى حقوق السجين المتعلقة بالحياة داخل المؤسسة العقابية، ومن أهمها حق السجين فى العمل والتعليم وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، وحقه فى الرعاية الإجتماعية، وكذلك مكافأته وتأديبه.
وخلص الباحث إلى نتائج وتوصيات يرى لزومها لتحقيق أهم أغراض العقوبة وهو إصلاح وتأهيل السجين، حتى يعود إلى المجتمع عضوا صالحا فيه بعد الافراج عنه.