الفهرس 
ماهية التحكيم وعقد الأمتياز التجارىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 243 |  |  |
| | | from | 243 | | |
المستخلص
وجد التحكيم قبل وجود فكرة الدولة، حيث كان ملازماً لوجود الإنسان على الأرض، فرضته عليه وسيلة التعايش منذ الأزل، فكان هو الطريق الموصل إلي الأمن والسلام والتوازن بين أفراد المجتمع. وقد كان نظام اللجوء إلى التحكيم أسبق في الظهور من اللجوء إلى القضاء الذي ارتبط بظهور المجتمعات المنظمة أو شبه المنظمة، حتى أصبح هذا القضاء من أبرز مظاهر سيادة الدولة، ولا يمارس إلا بواسطة السلطة العامة المختصة.
إلا أنه ومع تطور الزمن وتعدد المصالح وتشابك المعاملات الداخلية والدولية – ولا سيما التجارية منها - لم تحتكر هذه الدول وحدها سلطة الفصل فيما يبرز من نزاعات نتيجة لذلك سواء كانت بين الأفراد أو الدول، حيث سمحت باللجوء إلى التحكيم لحل هذه المنازعات الحالية منها أو المستقبلية، ولا نبالغ إذا قلنا إن نظام التحكيم أصبح اليوم مفروضاً من الأقوياء على الضعفاء ولا مجال للهروب منه، الأمر الذي يحتم علينا معرفته ومعرفة تفاصيله، ولهذا لقي مجالاً واسعاً في الدراسات القانونية بوصفه وسيلة لفض المنازعات.
فقد عنيت النظم القانونية الوطنية المعاصرة بوضع تنظيم قانوني لذلك، وتناولت فيه الاتفاق التحكيمي وتحديد المنازعات التي يجوز عرضها على التحكيم وكيفية اختيار القواعد الإجرائية التي يسير عليها، والقواعد الموضوعية التي تخضع لها المنازعات المعروضة على التحكيم.
ولهذا فقد اعتني المجتمع الدولي بأمر تنظيم التحكيم في العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية في محاولة منه لتوحيد أحكامه في التشريعات الوطنية منذ صدور وثيقة بروتوكول جنيف الأولي لسنة 1923 الخاص بشروط التحكيم، واتفاقية جنيف الثانية لسنة 1927 الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم، ثم أبرمت اتفاقية نيويورك لسنة 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، كما تم إبرام اتفاقية واشنطن لسنة 1965 الخاصة بإنشاء المركز الدولي لفض المنازعات الناشئة عن الاستثمار، مروراً بقواعد التحكيم الدولي اليونسترال الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية، ثم أخذ الاهتمام بالتحكيم منحي آخر تمثل في انتشار مراكز ومؤسسات التحكيم الدائمة علي المستوي الدولي والوطني، وتبنت كل منها نظاماً خاصاً ينظم كيفية اللجوء إليها، وعرض النزاع أمامها وطرق اختيار المحكمين والإجراءات الواجبة الإتباع والقانون الواجب التطبيق.