الفهرس 
ماهية الألتزام بالإعلام فى عقد البيع الإلكترونىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 398 |  |  |
| | | from | 398 | | |
المستخلص
بعد أن انتهينا بعون الله وتوفيقه من إتمام هذه الدراسة، والتي موضوعها ”الالتزام بالإعلام في عقد البيع الإلكتروني” والذي يعد من أبرز الموضوعات القانونية المستحدثة، والذي يطرح العديد من الإشكاليات والاختلافات الفقهية والقضائية، ومن خلال البحث والدراسة تبين لنا أن الغالبية العظمى من الدول على رأسها فرنسا ومصر والعراق ولبنان والإمارات حرصت على وضع تنظيم تشريعي متكامل من أجل حماية المستهلك، بحيث يشمل هذا التنظيم التشريعي كافة المسائل التي تتعلق بحماية المستهلك، وفي ذات الوقت لم يضع المشرع الليبي تنظيمًا تشريعيًا مماثلاً، بحيث يتناول فيه كل ما يتصل بحماية المستهلك.
كما أن هناك خلاف فقهي حول الطبيعة القانونية الخاصة للالتزام بالإعلام في عقد البيع الإلكتروني من حيث كونه التزامًا بوسيلة أم التزامًا بنتيجة أم أنه التزامًا ذا طبيعة مزدوجة، حيث يترتب على هذا التكييف آثارًا مهمة تكون متعلقة بتحديد مضمون هذا الالتزام من جهة، توزيع عبء الإثبات من جهة أخرى. وقد أظهرت الدراسة أنه لا يمكن القول بأن الالتزام بالإعلام هو التزام بوسيلة؛ لتعارض ذلك مع المتطلبات العامة لحماية المستهلك، غير أننا نرجح الرأي القائل بأنه التزام بتحقيق نتيجة؛ لأنه يساعد على تحقيق الفائدة المرجوة من فرض هذا الالتزام، سواء كان في المرحلة السابقة لإبرام العقد أم في المرحلة المعاصرة لتنفيذ العقد والتي تَكْمُن في تنوير إرادة المستهلك لاختيار السلعة أو الخدمة التي تتناسب مع ظروفه وإمكانياته، فضلًا عن إعلامه بخطورة المنتج والاحتياطات التي يجب اتخاذها عند استخدامها.
ومن ناحية نطاق الالتزام بالإعلام في عقد البيع الإلكتروني فإنه يتحدد بين طرفين، أحدهما مهني في مجال المعاملة، والآخر مستهلك يهدف إلى إشباع حاجاته أو حاجات عائلته، بالإضافة إلى أن هذا الالتزام يتم فرضه في العقود المهنية التي تربط بين طرفين لتخصصات مهنية متقابلة. أما بالنسبة للحد الشخصي لهذا الالتزام، فيتمثل من حيث المدين به في المهني، سواء كان منتجًا أم مستوردًا، أو سواء كان بائعًا بالجملة أم بائعًا بالتجزئة أم مجرد بائع عرضي، وإن كان مدى الالتزام يختلف بالنسبة لكل منهم. أما الدائن به وهو المستهلك لسلعة أو خدمة ما سواء كان متعاقدًا عليها أم مستعملًا لمنتج تعاقد عليه غيره.
وأن الالتزام بالإعلام يفرض في كل عقد يقدم على إبرامه المستهلك، سواء محله سلعة أو خدمة، وإن كانت أهميته تظهر بصفة خاصة في العقود التي يكون محلها منتجات خطرة، أو منتجات معقدة التركيب، أو منتجات جديدة مبتكرة.