الفهرس 
الزراعة والثروة الحيوانيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 293 |  |  |
| | | from | 293 | | |
المستخلص
التمهيد : يتناول بالدراسة التطور التاريخي لمدن المقاطعة ، والتنظيم الإداري المتبع في المقاطعة الشرقية ، والإشارة للحياة الاقتصادية للفترة السابقة للدراسة في عهد الإدارتين البريطانية والفرنسية.
الفصل الأول : وعنوانه (الزراعة والثروة الحيوانية ) حيث اعتنى بالدراسة لأنواع ملكية الأراضي في المقاطعة ، وأصناف التربة، ومصادر المياه ، ودراسة وافية لأنماط الزراعة المروية والبعلية ، والحديث عن أهم المحاصيل الزراعية المزروعة في المقاطعة ،وكذلك تم التطرق للنباتات الطبيعية والغابات ، وعن الثروة الحيوانية بالمقاطعة ودور الحكومة للمحافظة عليها والمراعي في المقاطعة ، والحديث عن أهم المشاكل التي واجهت الزراعة والثروة الحيوانية في المقاطعة وعن أثر الزراعة والثروة الحيوانية في حياة السكان.
الفصل الثاني : وعنوانه (النشاط الحرفي والتجارة ) ضم الفصل الثاني النشاط الحرفي والتجارة بالمقاطعة ، حيث تطرق بالدراسة لأهم الصناعات التقليدية التي عرفها سكان المقاطعة ، كصناعة النسيج ، والفخار، وصناعة عصر الزيتون ، وصناعة دباغة الجلود والأحذية، وصناعة الفحم ، وصناعة تعليب الأسماك، وصناعة طحن الحبوب وصناعة الخبز. والنشاط التجاري المتضمن لحركة الأسواق اليومية والأسبوعية والفنادق والحركة التجارية والأسعار بالأسواق ، كما تم التطرق لأثر الصناعة والتجارة على سكان المقاطعة .
الفصل الثالث : وعنوانه (الضرائب ) يتحدث بالتفصيل عن الضرائب الزراعية وكيفية جبايتها، وأنواعها، وسير جباية الضرائب الزراعية بالمقاطعة الشرقية، وضريبة التزام الأسواق، وضريبة الدخل، وكيفية جبايتها ومن تفرض عليه الضريبة ومن تم إعفاؤه منها ، والرسوم التي تفرضها غرفة التجارة على التجار بجميع فئاتهم ،والضرائب الجمركية عن البضائع المصدرة والمستوردة، وأهتم الفصل بدراسة للإعفاءات الضريبية التي أوجبتها الحكومة على الزراعة والصناعة في سنوات معينة ولظروف معينة كدعم منها للحياة الزراعية والصناعية في الدولة.
الفصل الرابع : وعنوانه ( دور الحكومة الليبية والمنظمات والدول الأجنبية في دعم الحياة الاقتصادية ) ، تستهدف هذه الدراسة لدور الحكومة في تقديم المساعدات للنشاط الزراعي والصناعي بالمقاطعة بدعم المزارعين من قبل المؤسسات والوزارات الحكومية المختلفة للمزارعين، وأصحاب المصانع ، ومن تم التطرق للدعم المقدم من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في مساعدة ليبيا لتطوير إنتاجها الزراعي والصناعي بعد الاستقلال ، بناءً على الاتفاقيات المعقودة مع الحكومة الليبية ، وكذلك الحديث عن دور الدول الأجنبية في تقديم الدعم للحكومة الليبية بناء على الاتفاقيات المبرمة مع هذه الدول وخصوصًا مع دولتي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية .
الخاتمة : وتضمنت أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج .