Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الأحكام الفقهية الخاصة بالكتابة في الفقه الإسلامي :
المؤلف
العنزى، سلطان خضر حسين.
هيئة الاعداد
باحث / سلطان خضر حسين العنزي
مشرف / محمد عبد الرحيم محمد
مناقش / وجيه محمود أحمد
مناقش / عزت شحاته كرار
الموضوع
الفقه الإسلامي، أصول. الأحكام الشرعية.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
320 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الاسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 325

from 325

المستخلص

1. ألقى البحث بعض الضوء على منزلة الكتابة في الحضارة الإسلامية، وهي منزلة عالية، كيف لا وأساس الحضارة الإسلامية كلها هو المكتوب، وهو القرآن الكريم.
2. من مظاهر عناية الإسلام بالكتابة وإدراكه لأهميتها جعلُ الرسول ﷺ فداء الأسير من كفار قريش ممن لم يكن لهم فداء أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابـة، فيعلّم كل واحد عشرة من المسلمين الكتابة.
3. للكتابة في القرآن الكريم معان عدة، حيث تأتي بمعنى الفرض، والتسطير في الألواح، والقدر.
4. تكون الكتابة مستحبة في كتابة المراسلات للأهل والأقارب والأصدقاء المسافرين؛ لأن هذا من باب صلة الرحم. وكذلك تستحب الكتابة إذا كان فيها إعانة لأحد المسلمين أو قضاء حاجة له، كأن يكون المسلم أمياً، ويحتاج إلى من يكتب له كتابا فيه التماس طلب أو شكوى من مشكلة أو مراسلة ذي رحم، فهذا كله من باب التعاون على البر والتقوى المأمور به في قوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2].
5. يحرم كتابة كل ما يخالف العقيدة الإسلامية أو تعاليم الإسلام ومبادئه، مثل كتابة كتب الشرك والسحر والتنجيم، وكذلك كتابة علم الأبراج والحظ والكتب التي تعلم عم الرمل وسائر العلوم الشركية. وكذلك يحرم كتابة الكتب التي تدعو إلى المذاهب والأديان الوضعية مثل البوذية والشيوعية وكتب الإلحاد، ويستثنى من ذلك العلماء والمتخصصون الذين يكتبون مثل هذه الأفكار لنقضها والرد عليها وبيان زيفها. وكذلك يحرم كتابة ما فيه غش وتزوير وكذاب وخداع، مثل كتابة العقود المزورة بقصد أكل أموال الناس بالباطل، أو كتابة الشهادات العلمية المزورة من أجل الحصول على وظائف أو مناصب غير مستحقة. ويحرم كتابة القرآن بالذهب؛ لأنه من جملة زخرفة المصاحف؛ ويؤمر بحكه ورفعه.
6. فيما عدا الحالات الأربع السابقة (الوجوب-الاستحباب- التحريم- الكراهة)، فإن الأصل في الكتابة هو الجواز والإباحة، بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة.
7. رجحان القول بجواز كتابة العلم- من حيث الأصل-.
8. رجحان مذهب الأئمة الأربعة القائل بالتفصيل في حكم كتابة الوصية، فقد تكون كتابة الوصية واجبة إذا كان على الإنسان حق شرعي يخشى أن يضيع إن لم يوص به، كوديعة ودين لله أو لآدمي، مثل أن يكون عليه زكاة لم يؤدها أو حج لم يقم به، أو تكون عنده أمانة يجب عليه أن يخرج منها، أو يكون عليه دين لا يعلمه غيره، أو يكون عنده وديعة بغير إشهاد. وتكون مستحبة في القربات وللأقرباء الفقراء وللصالحين من الناس. وتكون محرمة إذا كانت بمعصية أو فعل محرم، مسلمًا كان الموصي أو ذميًّا، كأن يوصي ببناء كنيسة، أو بكتابة التوراة أو الإنجيل، وكذلك تحرم لمن عرف منه أنه متى كان له شيء في تركة أفسدها. وكذلك تحرم إذا كان فيها إضرار بالورثة، قال عبد الله بن عباس: «الإضرار في الوصية من الكبائر». وتكون مكروهة إذا كان الموصي قليل المال وله وارث أو ورثة يحتاجون إليه. وتكون مباحة إذا كانت لغني، سواء أكان الموصى له قريبًا أم بعيدًا.
9. الراجح أن كتابة الدين مستحبة، وليست بواجبة، وهو مذهب جمهور الفقهاء.
10. الراجح انه يجوز الاعتياض عن بيع المصحف للمسلم، كما يجوز استئجار كاتب أو ناسخ لكتابة المصحف الشريف.
11. اتفق أئمة المذهب الأربعة على أن كتاب القاضى إلى القاضى جائز.
12. رجحان القول بأن الكتابة المجردة عن الاقتران بالشهادة حجة معتبرة في إثبات الحقوق وتوثيقها إذا صحت نسبتها إلى كاتبها.
13. المقصود بالقيمة المالية للكتابة: هو أن يكون لها ما يعرف في عصرنا الحاضر بحقوق الملكية الفكرية.
14. يترتب على ثبوت الملكية الفكرية للأعمال المكتوبة، أن يكون لها قيمة مالية، وبالتالي فإن الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية فيه تعد شديد على الحقوق المالية لأصحابها، وهذه الحقوق قد تكون عرضة للتعدي عليها بأي صورة من صور التعدي.
15. رجحان مذهب جمهور الفقهاء القائل بجواز أخذ صاحب الإنتاج الفكري كالمعلومات، للمقابل المادي.