الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 519 |  |  |
| | | from | 519 | | |
المستخلص
أهـــداف الــمــوضـــوع:
وتتلخص في الأمور التالية:
أولًا: تحريرُ المذاهب الأصولية في تلك المسائـــل التي اضطرب فيهـــا النقـــل عـــن الأصوليين وإظهــــار الراجــــح
والصحيح مما هو منقول عنهم فيها.
ثانيًا: الـــعــــمــلُ على جمع الآراء التي اضطرب فيها النقل عن الأصوليين في مسائل أصـــــول الفـــــقـــــه, وما نُقل فيها أنه اضطرب, مع دراستها, وتحليلها, وبيان مدى صحة نسبتها إلى هذا الوصف.
ثالثًا: من خلال دراسة الآراء التي اضطرب فيها النقل عن الأصوليين في أصول الفقه تتضح الآراء المعتبرة في مسائل أصول الفقه فيساعد ذلك في الوصول إلى الرأي الراجح؛ وذلك بإمعان النظر في الأقوال, وتصنيفها إلى مقبول معتبر يشمل ©الراجح والمرجوح®, ومضطرب مطرح؛ بل قد يؤدي بيان الاضطراب إلى ثبوت رأيٍ واحد فقط, وقد يؤدي البيان إلى زوال هذه الصفة الواردة عند البعض.
رابعًا: أن في هذا الموضوع تنقية لمسائل أصول الفقه من بعض الآراء التي أُدخلت في هذا العلم وهي ليست منه, وكذلك بيان ما سببته من وجود الآراء التي اضطرب فيها النقل؛ يقول الشاطبي:©كثيرٌ مما ليس بِمُحْتَاجٍ إلَيْهِ في عِلْمِ الشَّرِيعَةِ قَدْ أَدْخَلَ فيها, وصار من مسائلها, ولو فرض رَفَعَهُ من الوُجُودِ رأسًـا لما اخْتَلَّ مما يحتاج إلَيْهِ في الشَّرِيعَةِ شَيْءَ بِدَلِيلِ ما كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفِ الصَّالِحِ فـي فهمها®(1), وكـــــذلك تحرير نسبة الآراء إلى أصحابها؛ يقول ابن بَرْهَان عن أحد مسائل أصول الفقه التي اضطرب فيها النقل:©وَلَمَّ يُنقل عَنْ الشَّافِعِيِّ, ولا أَبِي حَنِيفَةَ- ƒ- نصٌ في ذَلِكَ, وَلَكِنَ فروعهم تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ, وَهَذَا خَطَأٌ في نقِلَ المَذَاهِبِ فإن الفُرُوعِ تُبنى عَلَى الْأُصُولِ, ولا تُبنى الْأُصُولِ عَلَى الفُرُوعِ, فلعل صَاحِبُ المَقَالَةِ لم يبن فروع مسائله عَلَى هَذَا الْأَصْلِ, وَلَكِنَ بَنَاهَا عَلَى أَدِلَّةِ خَاصَّةً, وَهْوَ أَصْلِ يعتمد عَلَيْهِ في كَثِير من المَسَائِلِ®(2).
خامسًا: ذكر بعض التطبيقات الفقهية للمسائل المتعلقة باضطراب النقل فيها, وما بُني على الآراء التي اضطرب فيها النقل عن الأصوليين في مسائل أصول الفقه من الفروع الفقهية.
أهم النتائج التي توصلت إليها خلال هذه الرسالة التي خرجت بها بعد طول عشرة مع هذا الموضوع, أراني ملزمًا بذكر ذلك, وذلك على النحو التالي:
1- قد نصَّ الإمام الزركشي-¬- على بعض القواعد الأصولية التي مشى عليها متبعي الأئمَّة في مذاهبهم الفقهية, وكان ذلك بداءةً لظهور أصول المذاهب والقواعد الفقهية.
2- الكتبُ المصنَّفةُ في الخلاف كان لها أهمُّ إسهام في إبراز مَناهج الأئمَّة في الاجتهاد, وقواعِدهم في الاستنباط؛ لأنَّ المؤلِّف في هذا اللّون من ألوان التأليف يَسيرُ في حِجاجه على الأصول التي فَهِمَها عن الأئمَّة من فُروعهم ونُصوصهم واستِدْلالاتهم.
3- أسهم أئمَّة المذاهب الأصُوليَّة في تدوين أصول الفقه, وتجلَّى ذلك في مظاهرَ ثلاثة:
الأوَّل: إسهام الأئمَّة في تَقْرير طريقة المتكلِّمين, وأبرزُ مَنْ مَهَّد هذه الطَّريقة لمن بعده: القاضي أبو بكر بن الباقلاني المالكي.
الثَّاني: اعتنى الأئمَّة بأبرز مُصنَّفات الشَّافعيَّة:©البرهان® و©المستصفى®, شرحًا واختِصارًا وتَنْكيتًا.
الثَّالث: إسهامُ الأئمَّة في تصنيف المختَصَرات في علم الأصول.
4- أرفعُ سُبُل التَّعرُّف على أصول الأئمَّة-†- هو التنصيصُ على ذلك, إلَّا أنَّ النّصوصَ المباشِرَة في خُصوص مسائل الأصول قليلةٌ عند الأئمَّة-†-؛ أمَّا النَّصوص غير المباشِرَة, والتي تتمثّل في استدلالاتهم وتمسُّكاتهم في الفُروع -: فهي أكثر بالمقارنة مع النصوص المباشرة.
5- ويأتي بعد مَسلَك التنصيص المباشِر وغير المباشِر: مسلَكُ التخريج, وهو على قسمين: الأوَّل: تخريجُ الأصول من الأصول؛ والثاني: تخريجُ الأصول من الفُروع.
أمَّا القسم الأول: وهو تخريج الأصول من الأصول: فقد وَقَفْتُ على ثلاثة أنواع بحسَب طريقة استِنْتاج الأصول المخرَّجة من الأصل المخرَّج منه:
الأوَّلُ: انبناء أصل على أصل؛ الثاني: أولويَّةُ أصل على أصل آخر؛ الثالث: لُزومُ أصل لأصْلٍ آخَرَ.
أمَّا القسم الثاني مِنْ قِسْمَي التخريج, فهو تخريجُ الأصول من الفروع الفقهية: وهذا المسلَكُ في عَزْو الأصول للأئمَّة من أكثر المسالك اعتِمادًا, وهو من أكثر المسالك التي يَدخُلُها الخَلَلُ, ويَعتوِرُها الزَّلل.
6- ومن مَسالِك نسبة الأصول للأئمَّة, مَسلَكٌ غَريبٌ, وهو مَسلَكُ قياسِ أصلٍ على فَرْعٍ, لمكان الشَّبَه بينهما. وقد وَقَع ذلك لبعض متبعي المذاهب.
7- ومن المسالك التي تَكشِفُ عن أصول الأئمَّة: اتفاق الأئمَّة على أصلٍ فقهيٍّ, مِمَّا شَأنُــــه أن تُبنــــى عليــــه
فُروعٌ فقهيَّة؛ لأنَّ اتِّفاقَهم على هذا الأصل لا يكون إلَّا إنْ كان– حَقًا – أصلًا للأئمَّة, لمكان انتِسابِهم إليه.
8- وبناءً على ما سَبَق من بَيان مسالك التعرُّف والكَشْف عن أصول بعض الأئمَّة-:
أفضت الدِّراسَةُ إلى بَيان مَنهَجٍ ينبغي أنْ يَسير عليه مُريد نَقْل أصلٍ من أصول الإمام أو لغيره من أهل العلم؛ فأقول:
ينبغي أنْ يكون الناقل لمذاهب الأئمَّة-†- في مسائل الأصول متأهّلًا لذلك, وعليه أنْ يسلكَ المنهجَ الآتي:
التوثُّقُ أوَّلًا من مَصادر الأخْذ والتلقي للنُصوص والأقوال والمسائل, فيعتمِد الناقِلُ المصادِرَ والمراجعَ المعتمَدَةَ في المذهَب, ويُبْعِدُ عنه ما تَكلَّم فيه أهلُ المذهب بكلام قادِحٍ.
البحثُ عن نصوص الأئمَّة المباشرة وغير المباشرة محلّ النظر, ويكون بحثه بحثًا مُستقصيًا, ثُمَّ ينظر في كلّ عبارات الأئمَّة واستدلالاتهم, ولا يَكتَفي بالنّظر في نصٍّ وَاحِدٍ بمعزل عن سائر النّصوص؛ إذْ قد يكون ذلك النصُّ عامًّا أو مُطْلَقًا ويُوجَدُ ما يُخصِّصه أو يُقيِّده من نُصوص أخرى مأثورة عن الأئمَّة.
ثُمَّ إنَّ فهم كلام الأئمَّة إنَّما يكون على وَفْق ما كان مَعْروفًا في عهدهم, فلا يُنزَّل كلامُهم على معاني الاصطلاحات المستحدثة بعدهم-†-.
فإذا أعْوَزَ الباحثَ الوُقوفَ على نُصوصٍ من الأئمَّة-: لَجَأ إلى مسلك التّخريج من الفُروع. وهذا المسلَكُ كثيرُ المزالق لسالكيه, فلذلك يَنبَغي أنْ يَتنبّه لمواقع خَطْوه؛ فعليه أن يَعتبِر بأمور:
على المُخرِّج أنْ يَصطَفي من الفُروع مَحلِّ التّخريج ما كان مُنطَبِقًا على صورَة المسألة الأصُوليَّة, ثُمَّ يَنظُر هل نصَّ الإمام على مُدْرَكه في ذلك الفَرْع محلِّ التخريج؛ فإنْ وَجدَه قد أفصح عن ذلك, فإنَّ الفرع يُستبعَدُ عن عمليّة التّخريج.
وإنْ لم يَقِفْ على مأخَذ الأمام من كلامِه أو كلام تلامذته العارفين بمَدارك أقوالِه, فعليه أنْ يَنْظُرَ في مَدارك الفرع؛ فإنْ لم يكُنْ للفَرْع سِوَى مُدْركٍ واحد– وهذا من النُّدْرة بمكان– فإنَّ التَّخريج يكون مُفيدًا للعِلْم في أنَّ هذا المُدْرك اعتمَدَه الإمام واستَنَد إليه. أمَّا إنْ كانت مآخِذُ الفَرْع مُتعدِّدةً؛ فإمَّا أنْ تَتَساوَى في احتِمال كونها مُتمسَّكَ الإمام؛ أو أنْ تكون بعضُ المدارك أقرب:
فإنْ كان الأوَّل, سَقَط الفرعُ من أن يُخرَّج منه أصلٌ؛ إذْ ليس تخريجُ أصل بأوْلى من تخريج أصل آخر. وأمَّا إنْ كان مُدركٌ أقربَ للفَرْع من مَداركَ أُخْرى-: فإنَّ التخريج يُفيد نوعَ ظنٍّ, غير أنَّه لا يُعتمَد عليه في نِسبَة الأصل للإمام, بل يَلْجَأُ الباحِثُ حينها إلى مُظاهَرَة الفرع بفُروع أخرى تَجْري على نَسَق ما تقدَّم بَيانُه, وكُلَّما كانت هذه الفُروعُ أكثرَ وعَددُها أوْفَرَ, زادَ الظنُّ وقويَ في صِحَّة نِسبَة الأصل للإمام.